إضافة رسوم 5% على المشروبات الغازية و2% من السعر النهائي للسلع المعمرة
إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للسعر العام للضريبة 14%
الديمتري: تداعيات فيروس كورونا تقتضي عدم فرض رسوم على المنتجات
عبد الشافي: القرار يساهم في زيادة تنافسية المنظفات والصابون مع المنتجات المستوردة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنمية موارد الدولة، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والتعديلات المقدمة على القانون رقم 147 لسنة 1984.
وجاء في مقدمة المنتجات التي فرض عليها رسوم، المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها بنسبة 5% من قيمة المنتج النهائي، سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشًا.
وتضمنت التعديلات إضافة رسم على السلع المعمرة، بنسبة 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر بيان بتلك السلع بقرار من وزير المالية، كما خضعت منتجات الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للسعر العام للضريبة لتصبح 14% بدلا من 5% التي كانت ضمن ضريبة الجدول.
وتضمنت التعديلات أيضًا فرض رسوم على الخدمات الإعلانية بسعر 14% وإلغاء ضريبة الدمغة المفروضة على هذه الإعلانات لتخضع كافة الإعلانات بكل أنواعها بما فيها الإعلانات الإلكترونية على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي وخدمات الديلفري وتطبيقات المحمول.
كما تضمنت إعفاء كافة السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو مشروعات المناطق والمـدن والأسـواق الحـرة إلـى خارج البـلاد أو الـواردة إليهـا لتخضـع للضـريبة بسعـر (صفر).
وعلّقت التعديلات أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلي للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية.
قال بهاء الديمتري، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع الصناعي دائمًا ما يدعم قرارات الحكومة، إلا أن التوجه لفرض رسوم على السلع المعمرة حاليًا لم يكن في الوقت المناسب.
وأضاف لـ”البورصة”، أن الوقت غير مناسب بسبب تداعيات فيروس كورونا على الصناعة على المستويين المحلي والعالمي، وعلى رأسها ارتفاع نسبة التضخم وأسعار المواد الخام والشحن والطاقة.
وأوضح أن نسبة الزيادة البالغة 2% قد تبدو للمستهلك نسبة ضئيلة، إلا أنها كبيرة بالنسبة للشركات وخاصة عند التصدير، حيث قد تخسر شركات سوق تصديري بسبب دولار واحد فقط زيادة في سعر المنتج.
وأشار إلى أن بعض الشركات قد ترفع الأسعار بنفس تلك النسبة وأخرى قد تستطيع امتصاص تلك الزيادة، إلا أنه سوف يكون عبئا كبيرا عليها في النهاية.
وذكر أن قرار الحكومة بإضافة الدعم التصديري على الصادرات إلى أفريقيا كان له عظيم الأثر في زيادة الصادرات إلى تلك الدول خلال المرحلة الماضية، إلا أنه يجب عدم الإضرار بتلك الحوافز من خلال فرض رسوم أخرى على المنتجات.
وقال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنه فى حالة استرداد الضريبة الجديدة عند التصدير أسوة بالقيمة المضافة فلن تضر الصادرات لكن لو لم يتم ذلك ستخفض تنافسية المنتج في السوق الخارجي.
أضاف: “سننتظر لحين إعلان وزارة المالية عن السلع المعمرة التي سيتم فرض الضريبة الجديدة عليها وما إذا كانت ستسترد أم لا “.
وأوضح أن فرض 2% من تكلفة المنتج النهائية على المنتجات التى يتم تصديرها ستؤثر على خطط التصدر، وسنطالب باستثناء السلع المصدرة منها حال عدم الاسترداد مرة أخرى”.
وأشار إلى أن القطاع يطمح إلى تقليل تكاليف الإنتاج لتحقيق خطته فى زيادة الصادرات، ودخول أسواق تصديرية جديدة، والتي تعتمد على المنافسة في الجودة والسعر.
وقال محمود علم الدين، رئيس مجلس إدارة شركة رويال كوزماتيك لمستحضرات التجميل والمنظفات، إن رفع الضريبة إلى 14% للصابون والمنظفات خطوة تأخرت كثيرا وستكون في صالح المنتج المحلي.
أوضح أن المنتج المحلي من المنظفات يدفع 14% على الخامات بالإضافة إلى 5% ضريبة على المنتج، في مقابل المنتج المستورد الذي يدفع 5% فقط ضريبة على المنتج.
وقالت غادة فكري عبد الشافي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن رفع الضريبة على المنظفات سيرفع تنافسية المنتج المحلي في مواجهة نظيره المستورد.
أشارت إلى أن صناعة المنظفات والصابون عانت لسنوات كثيرة من المنافسة السعرية للمنتج المستورد، لاقتصاره على دفع 5% فقط فيما يتحمل المنتج المحلي الرسوم مرتين منها 14% على مدخلات الإنتاج و5% على المنتج النهائى.