«حلمى»: التركيز على مكافحة الفقر والوقاية والتنمية وتمكين الشباب
500 ألف مستفيد من مبادرات مؤسسة «هيرميس»
«لا» نستهدف ريادة قطاع الأعمال فقط.. بل الاستثمار المستدام
تمكنت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية، من الوصول بقيم الإنفاق على مبادرات وبرامج المسئولية المجتمعية منذ تأسيسها وحتى العام الحالى إلى 200 مليون جنيه.
وتجاوز عدد المستفيدين من تلك المبادرات 500 ألف شخص، فى حين تواصل المؤسسة جهودها للوصول لأكبر عدد من الفئات المهمشة.
وتتمحور استراتيجية المؤسسة حول «مكافحة الفقر والوقاية من الأمراض» و»التنمية المستدامة» و»تمكين الشباب»، وتستهدف التركيز على محافظات الصعيد، خلال الفترة المقبلة، بشكل أكبر؛ لأنها الأكثر احتياجاً.
قالت هناء حلمى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة فى حوار لـ»البورصة»، إن المسئولية الاجتماعية أصبحت جزءاً أساسياً من قطاع الأعمال، إذ اتجهت الشركات للعمل المجتمعى المستدام، وليست الأعمال الخيرية بمفهومها التقليدى.
وتتبنى الدولة نهج الاستدامة، ودمج المعايير البيئية والاجتماعية، والحوكمة، ما يسهم فى تحقيق أقصى منفعة للمجتمع والشركات العاملة فى المجال.
وأوضحت «حلمى»، أن مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية تعمل منذ نشأتها عام 2006 على برامج ومشروعات التنمية المتكاملة، تتمثل فى التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية وتنمية البنية التحتية، وذلك من خلال مشروعات تخفيف وطأة الفقر وتطوير خدمات الرعاية الصحية خاصةً فى المجتمعات المهمشة عبر المساهمة الفعّالة فى مكافحة انتشار الأمراض الخطيرة فى مصر.
ولفتت إلى أهمية العمل على نشر ثقافة جديدة للعمل التنموى فى مصر، تجمع بين البعدين الاجتماعى والتنموى، وجميعاً تحديات كبرى لا يمكن مواجهتها عبر التبرعات والمنح فقط بل عن طريق تنفيذ مشاريع نموذجية مدروسة تضمن تحقيق التنمية المستدامة وتفتح الطريق لتكرارها بشكل ناجح.
وأشارت إلى أهمية إدراك صعوبة قياس التأثير الاجتماعى بنفس المعايير التى تقاس بها عوائد الاستثمار، إذ إن العمل فى مجال تطوير المجتمعات لا يظهر تأثيره واضحاً وملموساً خلال فترة زمنية قصيرة.. بل يتعين قياس التأثير على الأجيال القادمة.
قالت «حلمى»، إن مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية تعمل على تعظيم المردود التنموى وضمان استدامة المشروعات، بدءاً من آليات التطوير وحتى التمويل.
وذلك لا ينحصر فى تقديم الدعم المالى واستثمار موارد المؤسسة فقط، بل يتضمن خلق شراكة مع المجتمع المُستهدف فى كل مشروع من خلال التعاون مع ممثلى هذه المجتمعات فى عملية اتخاذ القرار بمراحل مبكرة من تخطيط المبادرات والمشروعات التنموية المتنوعة.
أضافت أن القطاع الخاص قادر على الشراكة فى تحقيق الاستدامة، ويستطيع أن يكون محوراً أساسياً فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وانضمت المجموعة المالية هيرميس إلى مبادرة الاتفاق العالمى للأمم المتحدة عام 2011، ونجحت فى المواءمة بين أهداف التنمية المستدامة التى تتبناها وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
واعتباراً من عام 2017 قامت الشركة بتطوير معايير حماية البيئة والمسئولية الاجتماعية والحوكمة ودمجها بجميع أنشطة الشركة وعملياتها التشغيلية.
ولفتت «حلمى» إلى أنه فى 2018 أصبحت المجموعة المالية هيرميس أول مؤسسة مالية واستثمارية توقع على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسئول فى مصر، ما يعكس إدراك الشركة لأهمية تطبيق متطلبات الاستدامة كقيمة لا غنى عنها.
وأشارت إلى أن المؤسسة لا تهدف إحداث تأثير داخلى فقط، بل إحداث تغيير جذرى نحو الاستدامة والشمول المالى.
وتحرص «هيرميس» على توظيف خبراتها المالية ومواردها البشرية فى تعظيم المردود المستدام لجميع الأطراف ذات العلاقة بما فى ذلك أبناء المجتمع المحلى.
وتابعت: «تعتز الشركة بتضافر جهود فريق العمل والتى أثمرت عن تنمية محفظة استثمارية تشمل العديد من القطاعات والاستثمارات التى تسهم بشكل مباشر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمجالات عديدة تشمل التعليم والطاقة المتجددة والتمويل متناهى الصغر وتكنولوجيا الخدمات المالية وغيرها».
وأوضحت أن المجموعة المالية هيرميس، اتخذت عدداً من الخطوات المدروسة لدمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) فى كل جزء من قطاع الأعمال، بجانب إنشاء نظام بيئى يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
بالإضافة إلى تعزيز البيان المتعلق بحقوق الإنسان والعمل ببيان إضافى عن الرق الحديث والاتجار بالبشر فى محاولة لمعالجة المخاوف العالمية المتزايدة.
كما تمت صياغة بيان بشأن تغير المناخ لاستكمال سياسة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الحالية، وقامت بوضع هذه السياسات وآليات العمل الخاصة بها على موقعها الإلكترونى لدمجها فى أنشطة المراقبة والامتثال.
وفى إطار تطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، تستثمر المجموعة المالية هيرميس فى رأس المال البشرى لضمان نشر المعرفة الكامل بأهمية العمل على تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وكرمت مؤسسة IDC الدولية المتخصصة فى البيانات والأبحاث الاستشارية، هناء حلمى ضمن أفضل 50 سيدة محفزة من الرؤساء التنفيذيين لعام 2021.
وحول هذا التكريم، قالت «حلمى»، إنه مصدر فخر واعتراف بالجهود المبذولة من جانب كل من قطاع المسئولية الاجتماعية بالمجموعة المالية هيرميس ومؤسستها الاجتماعية.
أما على الصعيد الخارجى، فأوضحت أن هيرميس تتناول قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على ثلاثة مستويات: الاستثمار المسئول، والمسئولية المجتمعية ودعم الشركاء.
ونجحت المجموعة فى تحقيق أهدافها مع تعظيم المردود لأبناء مجتمعات القرى التى تعمل بها المؤسسة بفضل الدعم المالى الذى تقدمه وكذلك سلامة الأسس التى بُنيت عليها تلك المشروعات والمبادرات التنموية.
ولفتت إلى أن برامج ومبادرات المؤسسة تركز على مساندة المجتمعات الفقيرة من خلال توفير المنح المالية للمشروعات والمبادرات القائمة على ثلاثة محاور رئيسية هى مكافحة الفقر والوقاية من الأمراض وتنمية وتمكين الشباب.
وتمكنت المؤسسة من تطوير عدة مجتمعات شديدة الفقر فى صعيد مصر، منها على سبيل المثال، عزبة يعقوب بمركز الفشن فى محافظة بنى سويف، عبر مشروع «رؤية» وقرية المخزن بمركز قوص بمحافظة قنا ونجع الفوال وقرية الدير بالأقصر.
أضافت أن المؤسسة تحرص على العمل مع الفئات المهمشة فى المجتمع وخصوصاً السيدات، إذ تعاونت مع برنامج تضامن التابع للجمعية النسائية لتحسين الصحة بتوفير قروض دوّارة لمجموعات من النساء أصحاب المشروعات الصغيرة، وذلك لتمكينهن اقتصادياً وتحقيق الشمول المالى.
وأوضحت أن المؤسسة شريك أساسى فى البرنامج القومى لمكافحة فيروسات الكبد والذى تم تنفيذه من قبل وزارة الصحة والسكان ممثلة فى اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.
قالت «حلمى»، إنه تم اختيارها من قبل الـ the Economist Intelligence Unit كواحدة من 18 صانع تغيير عالمى فى الكفاح من أجل القضاء على HCV.
كما قامت مبادرة الاتفاق العالمى للأمم المتحدة (UNGC)، وهى أكبر مبادرة عالمية للمسئولية الاجتماعية بتكريم هناء حلمى كأحد الرواد فى نشر أهداف التنمية المستدامة حول العالم لعام 2018.
وذكرت أن الموظفين يتعاونون مع المؤسسة من خلال التطوع لدعم مشروع تنمية قرية المخزن بمركز قوص بمحافظة قنا ودعم أطفال القرية، فضلاً عن تنمية نجع الفوال وقرية الدير بالأقصر.
ونجحت المؤسسة فى تطوير عزبة يعقوب بمركز الفشن فى محافظة بنى سويف من خلال مشروع «رؤية» بمنحة مالية تقدر بـ30 مليون جنيه لتنمية واحدة من أفقر المناطق فى مصر.
فنحو %80 من سكان العزبة، يعيشون فى منازل من طين غير ملائمة للمعيشة، دون ماء أو كهرباء أو نظام صرف صحى أو حتى عيادات طبية أو مدارس أو مخابز.
وأشارت إلى أن المؤسسة أعادت تشييد 370 منزلاً مع استكمال أعمال البنية التحتية من الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف.
كما نجح المشروع فى خلق أنشطة مدرّة للدخل للمرأة المعيلة والشباب وإنشاء مركز خدمى يشمل مستوصفاً طبياً ومخبزاً ومركز تدريب مهنى للشباب وحضانة أطفال.
وأضافت أنه تم التعاون مع المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصرى بتنفيذ مشروع تنمية قرية المخزن بمركز قوص بمحافظة قنا.
وساهمت المؤسسة فى حل قضايا البنية التحتية والفقر والتعليم والصحة والأمن الغذائى والبطالة والصرف الصحى، إذ شاركت ببناء وتجهيز سكن ملائم لأكثر من 30 أسرة وبناء مخبز بسعة 4000 رغيف يومياً وبناء وتجهيز وتحديث مدرسة القرية للحد من كثافة الطلبة وتكملة منظومة الصرف الصحى بالقرية وتطوير الوحدة الصحية.
أضافت أن المؤسسة تهتم بجانب التنمية البشرية حيث قام بتدريب المدرسين بالقرية على سبل التعليم المبتكر للرفع من كفاءة العملية التعليمية، ونجح المشروع فى خدمة أكثر من 15 ألف نسمة من سكان قرية المخزن والقرى المحيطة.
وقالت إنه تم تحقيق أهداف المشروع بالتعاون مع المجتمع التى تعمل به المؤسسة لتعزيز فكرة الملكية ولخلق فرص عمل وأنشطة مدّرة للدخل.
وتواصل «هيرميس» التركيز على برامج تمكين المرأة، إذ قامت المؤسسة بالتعاون مع برنامج تضامن التابع للجمعية النسائية لتحسين الصحة بتوفير قروض دوّارة لمجموعات من النساء أصحاب المشروعات الصغيرة.
ولفتت إلى تعاون مؤسسة المجموعة المالية هيرميس، مع برنامج «تضامن» ورصدت منحة لإقراض النساء أصحاب المشروعات الصغيرة لتمكينهن اقتصادياً وتحقيق الشمول المالى.
قالت حلمى إن إجمالى عدد المستفيدين من مبادرات المؤسسة تجاوز 500 ألف شخص حتى الآن.
وتحرص المؤسسة على تبنى وتنفيذ نماذج من المشروعات التنموية التى تحقق وترسخ قيم التنمية المستدامة فى مصر بأبعادها الثلاث: نمو اقتصادى، وتنمية اجتماعية، وحماية البيئة، لتطوير الأماكن الأكثر احتياجاً.
وذلك يتم من خلال التصدى لقضايا الفقر، وتطوير خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والمياه والصرف الصحى وتنمية وتمويل المشروعات الصغيرة التى تعمل على خلق فرص عمل ودخل للشباب فى مصر.
وأوضحت أن المؤسسة ترعى الأطفال المصابين بالشلل الدماغى وتحسين الظروف المعيشية للقائمين على رعاية المصابين به، بجانب محو الأمية المالية للمجتمعات المحيطة بها وخاصة الشباب.
كما تدعم مبادرات الشباب فى الجامعات التى تهدف إلى التثقيف المالى ورفع الوعى بسوق المال المصرى والبورصة المصرية.
وأوضحت أنه تم تدشين برامج محو أمية مالية لتقديم لمحة عامة عن أسواق رأس المال، بما فى ذلك المصطلحات المالية الأساسية ومفاهيم مثل تحركات سوق المال ودور أصحاب المصلحة من المستثمرين والوساطة المالية.
وتعاونت مؤسسة المجموعة المالية هيرميس مع مايكروسوفت للوصول لأكبر من المستفيدين من خلال البوابة الإلكترونية «مصر تعمل» التى تهدف إلى إتاحة معلومات عن سوق المال وإدارات الأعمال المختلفة للطلبة وحديثى التخرج.
ولفتت إلى دعم التعليم الطبى فى مصر، إذ تم التعاون مع مستشفى أسيوط الجامعى الرائدة فى جراحات المفاصل فى الوجه القبلى لتجهيز وحدة المناظير بقسم جراحة العظام لمضاعفة عدد العمليات الجراحية التى تجريها المستشفى.
وأشارت إلى أن المجموعة المالية هيرميس التزمت بالمسئولية الاجتماعية واعتبرتها مبدأ توجيهياً ونهجاً تنموياً متكاملاً يعتمد على الشراكة من أجل تعظيم الموارد وضمان تأثير واسع ومستدام، وتم تخصيص ما يتجاوز 200 مليون جنيه مصرى لدعم مبادرات المسئولية الاجتماعية منذ بداية المؤسسة وحتى الآن.
ولفتت إلى أن المؤسسة ترعى الأفراد والمؤسسات فى التغلب على التحديات المالية والتعليمية والصحية التى تواجه المجتمع، وتسعى لترسيخ مفاهيم ومعايير الاستدامة بجميع أعمال وقطاعات الشركة.
ويجب التأكيد على أن تحقيق القيمة المضافة للشركة لا يأتى على حساب المجتمع والبيئة والمنظومة الاقتصادية للمجتمعات المحيطة بأعمال الشركة.
ولدى هيرميس، شراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى والهيئات الرقابية بالإضافة الى قطاع الأعمال، وتسعى دائماً لعقد شراكات جديدة توفر فرصاً متميزة فى الريادة والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكدت «حلمى»، أن جهود المؤسسة تركز على تمكين المجتمع المحلى وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تبنى نهج تشاركى يزيد من تأثير برامج التنمية لتحدث تغييراً ملموساً فى المجتمعات المستهدفة.
وقالت إنه فى إطار الجهود لتحقيق النمو المستدام، ظهرت فجوة واضحة تكمن فى عملية اتخاذ القرارات المدروسة، الأمر الذى يتطلب توافر بيانات سليمة وموثوق منها، وهو ما يجعل تحديد المخاطر والفرص المحتملة تحدياً خلال الفترة المقبلة لتطوير استراتيجيات استثمار وآليات عمل متطورة تراعى مصالح المستثمرين الأجانب فى الاستثمارات المستدامة، وتسهم كذلك فى تحقيق خطط أهداف التنمية المستدامة.
وكشفت أن التحدى الأكبر للشركات هو كيفية الاستثمار للتأثير الإيجابى على حياة المواطنين وتحسينها للأفضل فى مختلف المجالات، كالاستثمارات المتعلقة بالصحة والتعليم وتغير المناخ.
فالاستثمارات عادةً ما تتمحور فى المدن الكبرى ولا تتجه إلى أقصى الجنوب للمجتمعات التى هى بأمس الحاجة إليها والفئات الأكثر احتياجاً.
ولفتت إلى أهمية إلمام المستثمرين وفهم المعايير البيئية والاجتماعية، لما لها من تأثير مباشر على معايير الاستثمار.