ارتفعت مخصصات المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة إلى 17 مليون جنيه، خلال العام الحالى.
وتعمل وزارة المالية على إعادة الهيلكة بالتنسيق مع الوزارات المعنية على الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعى من خلال بيان البرامج المختلفة الموجه لتلك الفئة.
قالت مى فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية فى كلمتها بمؤتمر جدوى الاستثمار الاجتماعى فى الأشخاص ذوى الإعاقة، إنَّ الاهتمام بدعم وتمكين ذوى الهمم نتيجة اهتمام القيادة السياسية، وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضحت أن الدستور المصرى يكفل لتلك الفئة الحق فى العدالة وتكافؤ الفرص، والبنية التشريعية الداعمة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة؛ حيث يوجد القانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية رقم 11 لسنة 2019.
تابعت: «ونتج عن تلك المنظومة زيادة الاعتماد الخاص للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة لنحو 17 مليون جنيه فى موازنة 2021، وتعمل وزارة المالية على إعادة الهيلكة بالتنسيق مع الوزارات المعنية على الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعى من خلال بيان البرامج المختلفة الموجهة لتلك الفئة».