التكلفة الاستثمارية للطاقات المضافة تتراوح بين 9 و10.2 مليار جنيه
قدر مصدر بوزارة السياحة عدد الغرف الفندقية المتوقع دخولها للخدمة خلال العام المقبل بنحو 8.5 ألف غرفة بنمو 50% عن العام الجارى والذى صدر فيه تراخيص عمل 5570 غرفة .
وأضاف المصدر لـ”البورصة” أن إجمالى الطاقة الفندقية الجديدة التى دخلت الخدمة بنهاية العام الجارى بلغت نحو 5.5 ألف غرفة مع استمرار نمو الاشغالات السياحية بالفنادق والمنتجعات فى البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال النصف الثانى من العام الجارى
وقال إن الطاقة الفعلية العاملة فى مصر قبل كورونا بلغت نحو 210 آلاف غرفة، ويعمل منها حاليا نحو 70% فى ظل استمرار الإشغالات حتى نهاية يناير المقبل .
وكشفت”البورصة” عن نمو عدد الفنادق التى استأنفت نشاطها خلال العام لتصل إلى 900 فندقا حتى منتصف ديسمبر الجارى مع توقع استئناف 950 فندقا للعمل بنهاية العام من إجمالى 1200 فندق مرخص بمصر .
وقال المصدر إن الاستثمارات المتوقع ضخها بتلك الغرف تتراوح بين 9 و10.2 مليار جنيه، ونسب كبيرة من تلك الطاقات تم إنجاز 60% من إنشاءاتها .
وبلغ إجمالى الطاقة الفندقية التى دخلت الخدمة خلال النصف الأول من العام الجارى 2570 غرفة، مقابل 3 آلاف غرفة خلال النصف الثانى من العام الجارى
وأوضح أن وزارة السياحة تسعى إلى تحسين عائد الغرف الفندقية ، عبر زيادة الكفاءة ، ورفع جودة الخدمات وليس فقط زيادة عدد الطاقات.
وتراوح النمو فى متوسط أسعار الغرف خلال العام الجارى بين 30 و35% خلال العام الجارى .
