أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة قامت بضخ استثمارات تقدر بـ53.6 مليار جنيه، خلال السبع سنوات الماضية، في برامج التنمية المحلية في محافظات الصعيد.
واستعرض شعراوي – خلال وقائع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية بصعيد مصر من محافظة قنا اليوم السبت – جهود التنمية المحلية في الصعيد؛ لكي يواكب الجمهورية الجديدة وذلك خلال السبع سنوات الماضية منذ 2014 ـ 2021.
وأوضح شعراوي أن معدلات الفقر والبطالة والأمية كانت قد سجلت ارتفاعا كبيرا في الصعيد خلال عام 2014، مضيفا أن الرئيس السيسي وجه بتنسيق العمل بين وزارة التنمية المحلية والجهات المركزية لتنفيذ مشروعات تنمية محلية متكاملة ويواكبها إدارية محلية فعالة في المحافظات.
وأضاف أنه جرى إنفاق ما يقرب من 54 مليار جنيه في برامج التنمية المحلية خلال السبع السنوات الماضية، موضحا أنه جرى إنفاق 47.3 مليار جنيه بالفعل حتى 30 يونيو الماضي، في حين سيجرى إنفاق 6.3 مليار جنيه حتى نهاية السنة المالية 2022، منها برامج التنمية المحلية الخمسة بقيمة 30 مليارا، بالاضافة إلى خمس برامج أخرى كلف الرئيس السيسي بتنفيذها.
وأكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أنه مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حظى إقليم الصعيد باهتمام كبير؛ وهو ما تجسد في تزايد حجم الاستثمارات الموجهة من الدولة للصعيد، مشيرا إلى التوجيهات الرئاسية لسد الفجوات التنموية بالصعيد، والتي تضمنت عدة خطوات أولها نص دستوري عام 2014 على أهمية التوجه لتنمية صعيد مصر، وذلك في المواد ( 236 و27 و176 و242)، وتبني استراتيجية لتنمية المناطق المتأخرة واهتمام حكومي بتطوير الريف عن طريق برامج منها سكن كريم.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى الواقع الذى كانت عليه محافظات صعيد مصر، والتي تضم كلا من الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد والبحر الأحمر ، قبل عام 2014.
ولفت إلى الوضع الذى كانت عليه محافظات الصعيد قبل تولى الرئيس السيسى المسئولية، حيث كان عدد السكان حوالى 29.3 مليون نسمة أى حوالى 30% من إجمالي سكان الجمهورية، ووصل معدل الفقر نحو 54.8% ومعدل البطالة 13.7% ومعدل الأمية 25.3% ومعدل النمو السكانى حوالى 2.55.
وأضاف الوزير أنه في عام 2015 أعلنت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة الـ17 وتبنت الحكومة المصرية في 2016 رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، كما جرى توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية والبنك الدولى لتنفيذ برنامج استرشادى للتنمية المحلية المتكاملة والمستدامة بصعيد مصر، وبدأت التوجيهات الرئاسية بتطوير القرى الأكثر احتياجاً من خلال الاستهداف الجغرافى 80 قرية وأعقبها برنامج عمل الحكومة التنموي 2018 – 2022 بالاتساق مع رؤية مصر 2030 والذى يركز على تحسين مستوى معيشة المواطن واستهداف الفجوات التنموية في الريف بصعيد مصر.
وأوضح أن المرحلة التمهيدية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، انطلقت في عام 2019، واستهدفت حوالى 375 قرية الأشد فقراً، حتى وصلنا في 2020 لبرنامج تطوير الريف المصرى وصدور التكليف الرئاسي بتحويل مبادرة حياة كريمة إلى برنامج شامل لتطوير الريف المصرى بالكامل خلال 3 سنوات.
وقال شعراوى إنه وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية كانت هناك تكليفات لوزارة التنمية المحلية كان لابد من تنفيذها لتحسين جودة حياة مواطني الصعيد، حيث تم التعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المركزية لإيجاد تنمية محلية متكاملة ومستدامة والتعاون مع المحافظات والمراكز لإيجاد إدارة محلية فعالة وقادرة على تنفيذ التكليفات.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن استثمارات وزارة التنمية المحلية الموجهة للمحافظات بالصعيد ضمن برامج التنمية المحلية بلغت حوالى 30 مليار جنيه في 7 سنوات، وذلك لتحسين الخدمات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية وخلال الثلاث سنوات الأخيرة قامت الوزارة بتنفيذ عدد من البرامج والتكليفات الرئاسية الجديدة والتي كان لمحافظات صعيد مصر نصيب كبير منها وعلى رأسها منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والتي بلغت حوالى 1.125 مليار جنيه وتطوير المجازر 675.1 مليون جنيه وبرنامج الاستهداف الجغرافى لحوالي 80 قرية باستثمارات 1.25 مليار جنيه والمرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” حوالى 5.4 مليار جنيه وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج نحو 9.4 مليار جنيه وجارى تنفيذ استثمارات ومشروعات بحوالى 5.8 مليار جنيه بقنا وسوهاج ضمن البرنامج.
ولفت إلى إن إجمالي الاستثمارات المحلية التي جرى ضخها في محافظات الصعيد بلغ 53.6 مليار جنيه، ونفذ تلك الاستثمارات والمشروعات حوالى 3420 مقاولا وشركة، بالإضافة إلى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرة “مشروعك” التابعة للوزارة واستفادت محافظات الصعيد بحوالي 10.4 مليار جنيه لتمويل 271 ألف مشروع وفروا نحو 563 ألف فرصة عمل، فضلا عن دعم الوزارة للمشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة عبر صندوق التنمية المحلية بحوالي 71 مليون جنيه لتنفيذ 11865 مشروعا وفرصة عمل.
واستعرض شعراوى تفاصيل ما جرى إنفاقه في محافظات الصعيد عبر برامج التنمية المحلية، حيث جرى صرف نحو 13 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية وتحسين البيئة بحوالي 7.4 مليار جنيه دعم الوحدات المحلية بحوالي 3.6 مليار جنيه ومشروعات كهرباء وإنارة بحوالي 3.4 مليار جنيه ومبلغ 2.6 مليار جنيه للأمن والإطفاء والمرور.
وفيما يخص منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، أوضح الوزير أن محافظات الصعيد حصلت منها حتى الآن على نحو 33 % من إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها على جميع محافظات الجمهورية بحوالي 1.125 مليار جنيه وذلك لإنشاء عدد كبير من مشروعات البينة التحتية للمنظومة وعلى رأسها المدافن الصحية الآمنة ومصانع المعالجة وتدوير المخلفات والمحطات الوسيطة المتحركة والمحطات الوسيطة الثابتة ورفع تراكمات القمامة.
وأكد وزير التنمية المحلية، أنه فيما يخص تطوير المجازر جرى تنفيذ نحو 21 مشروعا ضمن المرحلة الأولى بالصعيد بإجمالي استثمارات حوالى 675.1 مليون جنيه، كما جرى تنفيذ قرابة 237 مشروعا في برنامج الاستهداف الجغرافى لحوالي 80 قرية باستثمارات بلغت نحو 1.25 مليار جنيه على رأسها تم تنفيذ 75 مشروع مياه شرب و50 مشروع كهرباء وإنارة ، و14 مشروع صرف صحى ، و40 مشروع رصف طرق و35 مشروع وحدات صحية و23 مشروع مدرسة.
وأشار شعراوى إلى أنه فيما يخص تدخلات “حياة كريمة ” في المرحلة التمهيدية تم تنفيذ حوالى 90% من جملة الاستثمارات في قرى محافظات الصعيد، موضحا أن التكلفة بلغت حوالي 5.4 مليار جنيه استفاد منها 4.5 مليون مواطن عبر توفير 82 وحدة بيطرية مطورة و 216 مشروع تحسين بيئة وأمن وإطفاء وتجميل و331 تجمعا ريفيا جرى تحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة بها و63 تجمعا ريفيا مغطى بالصرف الصحى و151 تجمعا ريفيا، جرت زيادة معدل التغطية بمياه الشرب و163 مشروع رصف و2800 فصل جديد يستوعب أكثر من 100 ألف تلميذ و54 وحدة صحية مطورة و16 ألف منزل تم رفع الكفاءة لها وتطويرها لتصبح سكن كريم.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه لدعم المشروعات الحرفية واليدوية بمحافظات الصعيد، أطلقت الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى منصة أيادي مصر للتروج للمنتجات اليدوية للمرأة المصرية بالصعيد والتواصل مع المنصات الدولية في التسويق الإلكتروني بالمحافظات في الأسواق المحلية والدولية.
كما عرض الوزير لبعض المبادرات الخاصة بوزارة التنمية المحلية لدمج الشباب والمجتمع المحلى بالصعيد خلال الفترة من 2018 وحتي 2021، ومن بينها المشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات ومبادرة مجلس إدارة الشارع ومبادرة معاً لنرتقى ومبادرة شباب الخير وائتلاف سند شباب الصعيد والمجلس الوطنى للشباب وتنمية وطن.
وفيما يخص التطوير المؤسسى وبناء قدرات الإدارة المحلية، أشار شعراوي إلى موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعاون الوزارة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب وتأهيل الكوادر والقيادات المحلية حيث تم الانتهاء من تدريب حوالى 12778 بالمحافظات وفى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرا إلى أنه جرى تدريب نحو 6635 متدربا وفي مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يتم تدريب حوالى 7 آلاف سنوياً حوالى 30% من هذا الرقم من محافظات الصعيد.
وقال شعراوي إن الوزارة دعمت – بالتعاون مع بعض الوزارات بالحكومة – تطوير المراكز التكنولوجية لفصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة، حيث جرى تطوير 88 مركزا تكنولوجيا في 10 محافظات، وفى هذا الإطار جرى إطلاق مبادرة (صوتك مسموع) لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة حلها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، موضحا أنه جرى استقبال حوالى 76 ألف شكوي منذ إطلاقها في 2018 وتم حل حوالى 74 ألف شكوي بنسبة 96%.
كما تطرق وزير التنمية المحلية إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة وهو برنامج حكومي تنفذه الدولة مع البنك الدولى بتمويل حوالى 500 مليون دولار من البنك ومبلغ مماثل من الحكومة المصرية ومن المقرر أن ينتهى في عام 2023.
وعرض الوزير بعض مكونات البرنامج والآليات الداعمة له، وهى عبارة عن 3 مكونات أولها دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، حيث تم خلاله ترفيق المناطق الصناعية وتطوير إداراتها وتنمية التكتلات الاقتصادية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، كما يختص المكون الثانى الخاص بتحسين البينة الأساسية وتطوير الإدارة المحلية، كما تعتبر منهجية عمل البرنامج عبر الصرف مقابل النتائج من خلال مؤشرات التنافسية ومؤشرات أداء التنمية المحلية.
كما استعرض شعراوى بعض النتائج التي حققها البرنامج وفقاً لتقييم البنك الدولى أولها مشروعات البنية التحتية لتحسين جودة حياة المواطنين وبيئة الأعمال وبلغ حوالى 4119 مشروعا في محافظتى قنا وسوهاج وثانياً إصلاحات هيكيلة لتطوير الإدارة المحلية واستفاد من البرنامج حتى الآن حوالى 5.4 مليون مواطن بالمحافظتين حوالى 49 % منهم من السيدات، ونجح البرنامج في توفير حوالى 269 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى استفادة 8754 مؤسسة بقطاع الأعمال والقطاع الخاص وستبلغ إجمالي الاستثمارات حوالى 15.2 مليار جنيه.
وعن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظتين، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تنفيذ حوالى 115 مشروعا بإجمالى 2.9 مليار جنيه واستفاد منها 2.8 مليون مواطن وتم استكمال 6 محطات معالجة كانت استثمارات متعثرة بقنا وسوهاج ومن بينها مشروع صرف صحى نقادة بقنا ومشروع صرف صحى متكامل فقط ومشروع صرف صحى ماكامل الغريزات بسوهاج ومشروع صرف صحى الهجارسة بسوهاج.
وأضاف أن قطاع الطرق المحلية والنقل تم خلاله تنفيذ 964 مشروعا في المحافظتين باستثمارات 2.1 مليار جنيه حيث تم رصف 947 كيلو مترا و38 مشروع كوبرى ونفق ومن بين تلك المشروعات كوبرى الثقافة بسوهاج بإجمالى تكلفة حوالى 371 مليون جنيه.
وأشار شعراوي إلى أنه في مجال التنمية العمرانية تم تنفيذ 187 مشروعا بإجمالى استثمارات 553 مليون جنيه.
وفى مجال التنمية الصناعية، قال شعراوى أنه تم رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتحديث منظومة إدارة المناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج حيث تم رفع كفاءة 4 مناطق صناعية وجارى تطوير وتحديث آطر إدارة المناطق الصناعية والخدمات المقدمة بها لـ6 مناطق آخرى وتبلغ إجمالي الاستثمارات حوالى 6.1 مليار جنيه.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن البرنامج قام بمجموعة من التدخلات لتطوير التكتلات الاقتصادية والإنتاجية ذات الميزة التنافسية وعددها 10 تكتلات في سوهاج وقنا للحفاظ على تلك الحرف والصناعات اليدوية والتراثية من الإندثار وعودة المنتجين إلى حرفهم مرة آخرى، وتشجيع دخول شباب جدد إلى الحرف بما يساهم في توفير فرص عمل وزيادة دخل الأسرة وتطوير سلاسل القيمة وجذب الاستثمارات وتقليل الهجرة الداخلية ومن بين تلك التكتلات في سوهاج التللى والآثاث والبصل والنسيج وفى قنا الفركة والفخار والعسل الأسود والطماطم.
وقال الوزير إنه لتحسين تقديم الخدمات الإجرائية المقدمة للمواطنين والأعمال تم إنفاق حوالى 33 مليون جنيه لتطوير 22 مركزا تكنولوجيا و4 مراكز تكنولوجية متنقلة، لافتاً إلى أنه بعد النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بشهادة البنك الدولى تم إدراج البرنامج على منصة الأمم المتحدة لتحقيقه عدد كبير من أهداف التنمية المستدامة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي – في 10 نوفمبر 2021 – بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بجميع محافظات الصعيد بتمويل من الموازنة العامة للدولة خلال الثلاث سنوات القادمة، وموافقة الرئيس السيسى على رعاية مؤتمر للاستثمار في محافظات الصعيد على أن يعقد في شهر فبراير 2022 للترويج للمقومات والميزات التنافسية المؤهلة لجذب الاستثمار بصعيد مصر.
وعرض الممارسات المثلى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التي سيتم تعميمها على محافظات الصعيد استعداداً لدخول مصر الجمهورية الجديدة والبالغ عددها حوالى 7 ممارسات، وهى التخطيط المحلى المتكامل والتشاركى وتحسين أنظمة تنفيذ المشروعات، و نظم إدارة الأصول وتنمية الموارد المحلية، و موازنة إضافية قائمة على الأداء، خامساً ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، والتطوير المؤسسى وبناء القدرات المحلية، وأخيراً تعزيز الحوكمة المحلية.