رئيس المكتب لـ«البورصة»:
«عبدالغنى»: نسعى لزيادة حصتنا بمشروعات الطرق والكبارى والسكك الحديدية والمترو
المشاركة فى تنفيذ العديد من الأعمال بالمشروع القومى بـ«توشكى»
حجم العمل الموجود بقطاع النقل يسمح بنمو المكاتب الاستشارية المصرية
التعاون مع وزارة العدل فى تنفيذ 14 محكمة خلال الفترة الماضية
القانون المصرى ينظم الدخول فى تحالفات للمنافسة مع مكاتب أجنبية
2 مليار جنيه حجم تكلفة تنفيذ مشروع مستشفى السويس العام الجديد
تنفيذ أعمال مع جهاز العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة تجاوزت ملياري جنيه
تنفيذ أعمال مشروعات الصرف الصحى بالقاهرة والجيزة والإسكندرية بتكلفة 4 مليارات جنيه
نستهدف تنفيذ العديد من مشروعات «حياة كريمة» داخل محافظة قنا بصعيد مصر
نخطط لإنشاء عدد من الفروع فى عدة دول أخرى أوروبية وآسيوية وأفريقية
تستهدف الشركات الاستشارية الهندسية التوسع فى أنشطتها الهندسية، واقتناص الفرص الاستثمارية التى تطرحها وزارة النقل ضمن مشروعاتها القومية التى تنفذها، والممتدة حتى 2024 فى جميع قطاعاتها المختلفة بالطرق والكبارى، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والموانئ الجافة.
وقال الدكتور محمد عبدالغنى، رئيس مكتب ECB للتصميمات والاستشارات الهندسية، إنَّ المكتب يعتزم تنفيذ عقود بقطاعات البنية التحتية والنقل، والرى، والكهرباء، تتجاوز الـ45 مليار جنيه، الفترة المقبلة، ضمن الخطة الاستثمارية للمكتب، والتى تركز على المشروعات القومية بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف «عبدالغنى» لـ«البورصة»، أن المكتب يستهدف تنفيذ مجموعة من الكبارى، ومأخذ للمياه والترع، ومشروعات الرى بالمشروع القومى فى «توشكى» الذى تستهدفه القيادة السياسية، خلال الفترة الحالية، والذى يهدف لاستصلاح مساحة تبلغ 540 ألف فدان قابلة للزيادة.
كما سيربط المشروع بين الواحات فى مصر «الخارجة والداخلة وسيوة والبحرين»، كما سيتم إنشاء أكبر مزارع للنخيل فى العالم بـ«توشكى» للاستهلاك المحلى والتصدير، بالإضافة لزراعة 2.3 مليون نخلة على مساحة 37 ألف فدان.
وأوضح أنه سيتم إنشاء عدة مصانع لتعبئة وتغليف الحاصلات الزراعية، فضلاً عن استصلاح مزيد من الأراضى لزراعة الحاصلات الزراعية، لا سيما القمح، وخلق مناطق جديدة بمصر، مجهزة وممهدة بشبكة طرق جديدة، للربط بين مدن صعيد مصر والتجمعات السكانية، لزيادة فرص العمل، وتشغيل الشباب، والخروج من الوادى الضيق، وسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك.
وأوضح أن حجم العمل الموجود بقطاع النقل يسمح بنمو المكاتب الاستشارية المصرية، كما يعد فرصة للتعلم، والممارسة، وفرصة للانطلاق نحو السوق العالمى.
وتابع أن المكتب يُقدم على عدد من مشروعات الطرق والكبارى خارج مصر، وذلك لاكتساب مزيد من الخبرات الدولية، وإفادة مصر فى هذا المجال، ليكون العمل فرصة للتعاون فى قطاعات أخرى بين مصر وهذه الدول.
وأضاف أن المكتب يقوم بأعمال التصميمات والإشراف على التنفيذ تحت قطاع البنية التحتية لهيئة الطرق والكبارى لمشروع كوبرى داقدوس بطول 400م، والذى سيربط بين مدينتين «ميت غمر»، و«داقدوس» أعلى خط السكة الحديد، وشامل تطوير 4 كم طرق و2 كوبرى مشاة أعلى خط السكة الحديد.
ونوه بأن المكتب يستهدف زيادة حصته من مشروعات الطرق والكبارى، والسكك الحديدية، وخطوط مترو الأنفاق، وذلك بالتعاون مع شركاء محليين أو أجانب وشركات المقاولات العاملة بهذه المشروعات، وذلك على مستوى إعداد الرسومات الهندسية والتفصيلية لهذه المشروعات.
ولفت الى أن قطاع النقل أحد القطاعات الواعدة فى مصر؛ نظراً إلى حجم المشروعات المنفذة فى هذا التخصص، وذلك ضمن المشروع القومى للطرق، وضمن خطة الدولة للتنمية العمرانية الشاملة، وهناك اهتمام كبير من المكتب بهذا القطاع الواعد.
وأكد أن التعاون مع مكاتب استشارية أجنبية يوفر خبرات لدى المكاتب المصرية تمكنها من الخروج من السوق المحلى، والمنافسة العالمية التى تفيد هذه المكاتب، وتفيد مصر بشكل عام، وتفيد الاقتصاد المصرى كذلك.
ولفت إلى أن الخبرات التى اكتسبتها مصر، خلال السنوات الأخيرة، فى مجال الكبارى والأنفاق تمكنها من سرعة العمل فى مشروعات للطرق والكبارى، والخروج بأفكار مبتكرة فى هذه المشروعات؛ حتى يتمكن المكتب من تنفيذ عدد مشروعات عملاقة فى مدد زمنية قصيرة، فمصر أصبح لديها خبرات فى ترتيب العمل تسمح لها بتنفيذ مشروعات عملاقة فى وقت قصير.
وقال إن المكتب تقدم ضمن عدد من التحالفات فى مشروعات كبرى، وسيتم الإعلان عنها بمجرد الفوز فى تلك المشروعات، وهناك تصور لدى المكتب للمشاركة فى المشروعات الكبرى الموجودة فى الوقت الحالى، والتى تتنوع فى التخصص وأماكن التواجد؛ نظراً إلى توسيع الرقعة المعمورية، وخطة الدولة لمضاعفتها.
وأشار إلى أن المكتب بالتعاون مع وزارة العدل قام بتنفيذ الاستشارات الهندسية لنحو 14 محكمة فى تفاصيل متعددة، خلال الفترة الماضية ضمن خطة المكتب فى التوسع ضمن أعماله الهندسية مع جميع القطاعات سواء القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص.
وأضاف أن القانون المصرى ينظم الدخول فى تحالفات للمنافسة على مشروعات بالتعاون مع مكاتب استشارية أجنبية، بحيث لا يقل نصيب الجانب المصرى عن 50%، ويتميز التعاون مع الخبرات الأجنبية فى اكتساب الجانب المصرى خبرات جديدة فى مشروعات قد تنفذ فى مصر لأول مرة.
ويفيد هذا التعاون فى الحفاظ على الاستثمارات الضخمة التى تضعها مصر فى هذه المشروعات، ويتمكن المصريون من تنفيذ هذه المشروعات لاحقاً بالاعتماد الذاتى، موضحاً أن المكتب يعمل، حالياً، على أبرز المشروعات مع القطاعين العام والخاص، حول التوسع فى السوقين المحلى والخارجى.
ويشارك مكتب ECB فى مستشفى السويس العام الجديد بتكلفة 2 مليار جنيه، ويشارك المكتب بمهمة إدارة المشروع، والإشراف على التنفيذ، وكشف عن دراسة العمل على عدد من المستشفيات، وجارٍ إعداد التصميمات الخاصة بها.
ويتعاون المكتب مع جهاز العاصمة الإدارية الجديدة فى أعمال اللاند سكيب والإنارة بتكلفة تجاوزت مليارى جنيه، بالإضافة إلى مشروعات تابعة للجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى وممتدة فى محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية بحجم أعمال يبلغ نحو 4 مليارات جنيه.
ويشارك المكتب فى مشروعات «حياة كريمة» على مستوى محافظة قنا، فهناك عدد من المراكز التى يتم العمل بها بمشروعات المياه والصرف الصحى، ويعد هذا المشروع نقلة للقرى المصرية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة لتدشين عدد من الوحدات الصحية فى القرى بتكلفة 30 مليون جنيه، ويتم تنفيذها وفقاً لنموذج وزارة الصحة والسكان، لافتاً إلى أن القطاع الصحى أحد القطاعات المهمة التى يركز المكتب على العمل بها.
ولفت إلى أن المكتب يقدم دراسات منفصلة فى الهندسة القيمية، والتى تساعد العديد من القطاعات الحكومية والخاصة على تحسين أداء الكثير من المشروعات، ويعد المكتب أحد الخبراء القلائل المعتمدين لدى البنك المركزى فى التقييم العقارى، بحيث يتم الاعتماد عليه فى تقييم القيمة الحقيقية للمشروعات والأراضى.
وأشار إلى أن المكتب يتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تنفيذ مشروعات متنوعة، وكذلك هناك تعاون مع هيئة التنمية الصناعية؛ حيث يعد المكتب أحد 8 مكاتب مرخص لها منح شهادات السلامة للمصانع من قِبل هيئة التنمية الصناعية، ما يعكس الثقة التى يتمتع بها المكتب من قبل واحدة من الجهات الحكومية الكبرى.
وأكد د. محمد عبدالغنى، أن العمل خارج مصر أحد أهم أهداف المكتب، وأن التوسع فى الدول الأفريقية ودول الخليج، وإعادة الإعمار فى ليبيا والعراق وسوريا والأراضى المحتلة فى فلسطين، وخاصة قطاع غزة من أهم نقاط التركيز فى الخطة الاستراتيجية لـECB منذ 2020.
وبدأ المكتب بالفعل عدداً من المشروعات فى دول أفريقيا مثل تنزانيا، ورواندا، وأيضاً فى السعودية والإمارات من دول الخليج، وكذلك فى لندن فى عدد من المشروعات المهمة هناك، كما تم افتتاح أول فرع لـECB فى لندن.
وأضاف أن مكتبه، حالياً، يضم 600 مهندس، ويعمل المكتب فى مجالات مختلفة سواء مشروعات البنية التحتية من شبكات صرف صحى، ومياه، ورى، وكهرباء، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الأنفاق، وكذلك التعاون مع عدد كبير من المطورين العقاريين المتميزين فى مشروعات متنوعة فى العاصمة الإدارية، والساحل الشمالى، والعين السخنة، والقاهرة الجديدة.
ونوه بأن مصر مع التنمية العمرانية الشاملة التى تنفذها، حالياً، فإنها تشهد ظهور منتجات عقارية جديدة، ومنها الأبراج السكنية المرتفعة، وناطحات السحاب، مثل البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة، وأبراج ماسبيرو، وهذا المنتج أصبح عليه طلب بالسوق العقارى، حالياً، من قبل العملاء.
وقال إن وجود ناطحات السحاب لم يكن توجهاً مُلحاً؛ نظراً إلى وجود مساحات أراضٍ كبرى بحاجة للتنمية والتوسع الأفقى عليها، ولكن ظهور ناطحات السحاب فى مصر كان تطوراً طبيعياً لمواكبة التطورات العالمية فى مجال البناء.
كما أنه أحد محاور خطة الدولة لتنفيذ مدن جديدة ومضاعفة الرقعة المعمورة.
وأضاف أن المكتب لديه فريق متخصص ومتكامل لديه خبرات فى إدارة مشروعات ناطحات سحاب خارج مصر، وهذا الفريق قادر على وضع تصميمات متكاملة، وإدارة المشروعات، وإدارة الأصول والمنشآت عالية الارتفاع.
ويتعامل مكتب ECB للتصميمات والاستشارات الهندسية مع عدد متنوع من العملاء ما بين القطاعين العام والخاص، ومنها الإشراف على تنفيذ ومراجعة التصميم بمنطقة المستثمرين فى منطقة R7 بمساحة 2200 فدان، وتم الوصول لأكثر من %70 للمشروعات بها.
وقال إن المكتب يتعاون مع عدد من المستثمرين فى عدد من المشروعات العقارية المملوكة للقطاع الخاص، ومنها مشروع «البوسكو»، المملوك لشركة مصر إيطاليا العقارية، والذى يقع فى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 200 فدان، ومشروع «فينشى» على مساحة 114 فداناً، وتم إنهاء المرحلة الأولى من الفيلات، وجارٍ إنهاء المرحلة الأولى من العمارات.
وأوضح أنه جارٍ العمل بمشروع «أرمونيا» المملوك لشركة ذا لاند ديفلوبرز، ومشروع كابيتال هاتيس 1 والمملوك لشركة الصفوة للتطوير العمرانى، بالإضافة إلى مشروعين لشركة نماء العقارية، ومشروع «مدرسة النيل الدولية»، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية.
ولفت إلى أن المكتب يتولى إدارة مشروع «صن كابيتال»، وهو أحد مشروعات الشراكة بين الدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص ممثل فى مجموعة عربية القابضة، ونجح المكتب فى إنهاء 120 عمارة بالمشروع، وجارٍ العمل على الفندق الرئيسى بالمشروع. ويتعاون المكتب مع «بورتو جروب» فى مشروعى «بورتو المستقبل» و«بورتو مطروح».
ومع توسع المكتب فى العمل ضمن العديد من المشروعات سواء بالتعاون مع القطاع العام أو الخاص، فإنه كان لزاماً علينا البحث عن العوامل الرئيسية التى تدعم توسع المكتب داخلياً وخارجياً؛ حيث يؤكد الدكتور محمد عبدالغنى، رئيس مكتب ECB للتصميمات والاستشارات الهندسية، أن توسع الدولة فى التنمية العمرانية عامل رئيسى لتوسع المكتب فى أعماله.
وأشار إلى أن عمل المكاتب خارج مصر يحقق 3 مزايا، فهو يوفر عملة صعبة للدولة، ويفتح الباب أمام شركات مصرية للمشاركة فى مشروعات خارجية وتصدير شركات المقاولات المصرية للخارج، بالإضافة إلى اكتساب خبرات جديدة ترفع المستوى الهندسى والأداء للمكتب الهندسى.
وقال إنَّ زمن الجمهورية الجديدة سيتضمن جمهورية جديدة فى كل شىء وفى كل عمل، وفى كل مجال، وفى كل التفاصيل، وفى كل الاتجاهات، قناة السويس الجديدة، وأنفاقها، ومحطات كهرباء، ومدن حديثة، ومبادرات 100 مليون صحة، وحياة كريمة ومواجهة العشوائيات، وإنشاء متاحف، وتأسيس عاصمة تواكب القرن الحادى والعشرين وبناء متاحف،
بالإضافة لطرق وتجديد طرق فى استراتيجية ترى المستقبل لدرجة إنشاء طريق مصر- جنوب أفريقيا يمر فى تسع دول بالقارة بمسافة 10288 كم منها 1155 كم فى مصر وحدها بجانب القطار السريع الذى يصل موانئ البحر الأحمر بالبحر الأبيض، وغير ذلك من مشروعات بنية تحتية وبمعدلات إنجاز فائقة السرعة التى لا تصدق.