الحكومة تطرح المدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات على شركات القطاع الخاص


اتفقت وزارتا التنمية المحلية والبيئة على طرح طلب إبداء الاهتمام لشركات القطاع الخاص الراغبة في إدارة، وتشغيل مصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة لمنظومة المُخلفات الصلبة الجديدة؛ للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة، وحسن إدارة المشروعات، وسيتم إعلان تفاصيل الطرح على الموقع الرسمى لوزارة التنمية المحلية والمحافظات خلال الشهر الجارى.

وعقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ لاستعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، فيما يخص مشروعات البنية التحتية الجارية على أرض المحافظات من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع التدوير، وكذا موقف تخصيص أراضى تحويل المخلفات إلى طاقة.

وعرض وزير التنمية المحلية عدد المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة التى تم تسليمها للمحافظات خلال عام 2021، والمشروعات الجارى الانتهاء منها حتى نهاية يونيو 2022، وإغلاق المقالب العشوائية، وكذا رفع المخلفات التاريخية واليومية والإغلاق التام للمقالب العشوائية، وتخصيص الأراضى اللازمة لإقامة المحطات ومشروعات البنية التحتية.

وأوضح «شعراوى»، أنه أصدر توجيهات للمحافظين بضرورة المرور الدورى على مشروعات البنية التحتية التى يتم الانتهاء منها وتسليمها للمحافظات؛ لمتابعة طبيعة التشغيل، والالتزام بالإجراءات الخاصة بعمليات المعالجة، والتخلص من المخلفات؛ للحفاظ على الاستثمارات التى تضخها الدولة، وحسن إدارتها بصورة جيدة.

وقال وزير التنمية المحلية، إنَّ الوزارة قامت بمراجعة العروض الفنية لشركة «إنفيروادبت» التى من المقرر أن تقوم بعمليات الرقابة والمتابعة للشركات الجديدة العاملة فى مجال النظافة بمحافظة القاهرة، وجارٍ استكمال باقى الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع الشركة.

وأكدت وزيرة البيئة ضرورة الإسراع للبدء فى مرحلة التشغيل الخاصة بما تم الانتهاء منه كبنية تحتية للمرحلة الأولى من منظومة المخلفات الصلبة البلدية الجديدة، مع طرح كراسات الشروط والمواصفات وطرح طلب الاهتمام للقطاع الخاص للشراكة فى الأماكن ذات الأولوية سواء مدافن صحية أو مصانع تدوير، وذلك تزامناً مع بدء منظومة الجمع السكنى، وغلق المقالب العشوائية؛ لضمان فاعلية تشغيل منظومة إدارة المخلفات.

وأشارت إلى إمكانية تنفيذ برنامج تدريبى للشباب من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات لإنشاء شركات صغيرة تشارك فى عمليات الجمع السكنى، ما يخلق سوق عمل جديداً فى مجال إدارة المخلفات، بالإضافة إلى طرح سيناريوهات أخرى، ومنها إقامة شركات مساهمة فى بعض المحافظات، ومشاركة الجمعيات الأهلية خاصة فى المناطق الريفية من خلال إقامة شراكات مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت إلى سعى الدولة للإسراع فى بدء مشروعات تحويل المخلفات لطاقة؛ حيث يتم حالياً الانتهاء من تخصيص الأراضى اللازمة، والانتهاء من مسودة نموذج التعاقد بين المستثمر والمحافظة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بعد اجتماعات متواصلة بين وزارات البيئة والمالية والتنمية المحلية والكهرباء، بالإضافة إلى التنسيق بين وزارة البيئة والبنك المركزى المصرى لإطلاق مبادرة لتمويل الشركات، على أن يكون القرض بفائدة 8% كنوع من أنواع القروض الميسرة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2022/01/01/1495385