وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التخطيط العام للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هالة السعيد وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال المناقشات على مدار يومين تم إجراء بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون ووافق عليها الأعضاء والحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم الإطار المؤسسى لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من بينها وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات.
كما يهدف حوكمة عملية التخطيط، سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجارى تنفيذها، وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية، والتوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية، وتوجيه الاستثمارات فى إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
ويهدف مشروع القانون إلى الحرص على النهج التشاركي فى عملية التخطيط بإشراف كافة الأطراف،أو من نطلق عليهم المثلث الذهبى للتنمية (الحكومة – القطاع الخاص – المجتمع المدني).
وكذلك التخطيط المبني على الأدلة، سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك رصد الفجوات التنموية الموجودة فى القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.
أ ش أ
