منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




أصول البنوك تنمو بأعلى معدل فى 5 سنوات


القروض تقود نمو أصول القطاع فى أول 9 أشهر من 2021

البنوك تتوسع في الاستثمار في سندات الخزانة وتخفض تعرضها للأذون

109% ارتفاعا في عمليات السوق المفتوحة مع توسع المركزي في ربط الودائع المربوطة بالكوريدور

الودائع تمول 60% من نمو المركز المالي للبنوك خلال أول 9 أشهر في أقل معدل منذ 2017

قفز معدل نمو أصول البنوك المصرية في الشهور التسعة الأولى من 2021 بنحو 20.8% وهو الأسرع خلال آخر 5 سنوات، وثانى أعلى معدل نمو منذ التعويم.

ووصل إجمالي أصول البنوك إلى 8.484 تريليون جنيه مقابل 7.02 تريليون جنيه في ديسمبر 2020.

وجاء نمو ميزانية البنوك مدعوما في الأساس بارتفاع قاعدة الودائع إلى 6.059 تريليون جنيه، مقابل 5.177 تريليون جنيه بنمو 17.5%، وزيادة قدرها 882 مليار جنيه.

وكان المصدر الثاني للزيادة في بند الخصوم الأخرى الذي ارتفع إلى تريليون و47 مليار جنيه مقابل 621 مليار جنيه بارتفاع 427 مليار جنيه تمثل 29% من الزيادة في الميزانية .

فيما كان رأس المال والاحتياطيات والمخصصات المصدر الثالث للزيادة بارتفاع 63 مليار جنيه لتصل إلى 726.2 مليار جنيه مقابل 662.8 مليار جنيه في ديسمبر، إذ زاد رأسمال البنوك والاحتياطيات بحوالي 23.8 مليار جنيه لكل منهما فيما عززت البنوك مخصصاتها بحوالي 15.8 مليار جنيه.

وكانت الالتزامات قبل البنوك في مصر هي رابع مصدر لتمويل نمو القطاع المصرفى بارتفاع 60 مليار جنيه لتصل إلى 297.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 230.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

مقارنة بالسنوات الماضية، تراجعت حصة تمويل الودائع لنمو أصول البنوك إلى 60% مقابل 78.7% في 2020، إذ كانت زيادة الودائع حوالي 813 مليار جنيه فيما كانت زيادة أصول البنوك نحو 1.03 تريليون جنيه ومقابل أيضا، 86% في 2019، إذ كانت الزيادة في الودائع تبلغ 338 مليار جنيه فيما كانت زيادة المركز المالي للبنوك 390 مليار جنيه، وفي 2018، كانت زيادة الودائع البالغة 313 مليار جنيه تمثل 65% من زيادة المركز المالي البالغة 480 مليار جنيه.

كيف انعكست الزيادة في المركز المالي على أصول البنوك؟

قفز بند الأصول الأخرى لدى القطاع المصرفى 103% ليسجل 945.4 مليار جنيه مقابل 464.9 مليار جنيه في ديسمبر 2020، ليستحوذ على 32.8% من الزيادة في أصول البنوك.

نمو ملحوظ للقروض

ارتفعت محفظة قروض البنوك بنحو 18.2% خلال الشهور التسعة الأولى من 2021، إذ سجلت تريليوني جنيه و948 مليارا مقابل تريليوني جنيه و493 مليارا، بزيادة 455 مليار جنيه مستحوذًا على 31.1% من زيادة أصول البنوك.

وتأتي الزيادة في قروض البنوك متماشية مع اتجاه بنكي الأهلى ومصر في النمو بمحافظ قروضهما، ويستحوذ البنكان على أكثر من 40% من قروض القطاع المصرفى.

وارتفعت محفظة قروض البنك الأهلى المصري 27.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام بعدما تخطت 1.023 تريليون جنيه مقابل 824 مليار جنيه بزيادة 200 مليار جنيه تمثل 43.9% من إجمالى زيادة قروض البنوك، وكذلك تمثل 36.8% من الزيادة في أصول البنك البالغة 553 مليار جنيه.

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك بلغت حصته في تمويلات الشركات الكبرى نحو 41% من اجمالي تمويلات القطاع المصرفي بإجمالي يزيد عن 900 مليار جنيه حتى تاريخه للتمويل المباشر .

وذكر أن القروض المشتركة التى رتبها البنك بلغت 321 مليار جنيه، وتبلغ حصته منها 171 مليار جنيه وتنوعت تلك التمويلات ما بين عمليات منح جديد وزيادة لتمويلات قائمة من خلال 38 صفقة في عدة قطاعات اقتصادية.

أشار الى ان اجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد وصل الي ما يزيد عن 103 مليارات جنيه يستفيد منها حاليا حوالي 97 الف عميل يستهدف البنك زيادتها بنحو 20 ألف عميل جديد خلال عام 2022 .

وفي بنك مصر، ارتفعت محفظة القروض إلى 570 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 445.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بزيادة قيمتها 124.6 مليار جنيه تمثل 107% من الزيادة في أصول البنك البالغة 116 مليار جنيه خلال الفترة نفسها وذلك في ظل تخفيضه استثماراته في الأرصدة لدى البنوك وفي الاستثمارات المالية بالدخل الشامل الآخر.

وارتفعت قروض البنك نتيجة لنمو قروض الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 49% ونمو قروض المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 74%.

الاستثمارات لدى البنوك الأخرى

وفي المركز الثالث من أصول القطاع المصرفى جاءت توظيفات البنوك لدى البنوك الأخرى في مصر بزيادة 350.2 مليار جنيه، لتصل إلى 1.275 تريليون جنيه مقابل 924.8 مليار جنيه في ديسمبر، وذلك تزامنا مع عودة البنك المركزي للانتظام في طرح عطاءات الودائع طويلة الأجل المربوطة بالكوريدور والتي يتحمل بسببها تكلفة طائلة لسحب السيولة من السوق والحفاظ على معدلات عائد ترضي جميع الأطراف، بحيث يكون سعر الكوريدور مفيد للشركات المقترضة ويعزز قدرتها على توفير السيولة خاصة في ظل أزمة كورونا.

ومن ناحية أخرى تظل عوائد أذون وسندات الخزانة جاذبة للمستثمرين الدوليين الذين بلغت استثماراتهم في أذون وسندات الخزانة نحو 32 مليار دولار في أكتوبر بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى نقلا عن وزارة المالية المصرية.

وبحسب بيانات البنك المركزي بلغت عمليات السوق المفتوحة والتى يدير من خلالها السيولة وأسعار الفائدة السائدة في السوق، 818.98 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 391.45 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

جدير بالذكر أن عوائد ودائع البنوك لدى البنك المركزي تتميز بعدم خضوعها للضرائب مقارنة بعوائد أذون وسندات الخزانة الخاضعة للمعاملة الضريبية الجديدة.

وسجل متوسط العائد على الودائع المربوطة بالكوريدور خلال الشهور التسعة الأولى من 2021 نحو 10.55% بحسب بيانات البنك المركزي مقابل متوسط 11.28% في الفترة نفسها من 2020.

وطرح البنك المركزي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي نحو 41 عطاء بمتوسط 79.03 مليار جنيه للعطاء مقابل 24 عطاء بمتوسط 67.597 مليار جنيه للعطاء الواحد.

الأوراق المالية وأذون وسندات الخزانة

كما ساهمت أرصدة الأوراق المالية والتى تشمل أذون وسندات الخزانة فى النمو القوى لأصول القطاع المصرفى خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى، وتخطت أرصدتها فى سبتمبر 3 تريليونات جنيه مقارنة بنحو 2 تريليون و779 مليارا في نهاية 2020، بزيادة 239 مليار جنيه، مستحوذة على 16.9% من زيادة الأصول.

لكن الجدير بالذكر هو تراجع حصة الأوراق المالية إلى إجمالى الأصول لنحو 35.5% مقابل 39.5% بنهاية ديسمبر 2020.

وشهدت الفترة المشار إليها أيضا عددا من المفارقات أهمها: 

1- تراجع استثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى 600.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021 مقابل 871.8 مليار جنيه بنهاية 2020، ويرجع ذلك لتراجع استثمارات البنوك العامة إلى 183.8 مليار جنيه مقابل نحو 460 مليار جنيه بنهاية 2020، بانخفاض يزيد عن 60%، قابل ذلك ارتفاع محفظة استثمارات القطاع الخاص إلى 330.6 مليار جنيه مقابل 343 مليارا.

2- ارتفعت أرصدة سندات الخزانة الحكومية لدى القطاع المصرفى إلى 2.27 تريليون جنيه مقابل 1.766 تريليون جنيه ما يعكس تحول البنوك نحو الأصول طويلة الأجل.

وقال مسئول في قطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية، إن ذلك الاتجاه طبيعي في ظل وصول معدلات الفائدة إلى معدلاتها الطبيعية، ومن غير المتوقع رفعها خلال الفترة المقبلة رغم الضغوط بشأن تطبيع معدلات الفائدة في الاقتصادات الكبرى، مشيرا إلى أن معدل الفائدة الحيادية للاقتصاد الأمريكي حتى بعد انخفاض التضخم حول 2.5% ما يعني أن هناك مدى زمنى طويل للوصول لتلك المستويات.

وأشار إلى إلى أن الفائدة الحقيقية في مصر أعلى بكثير ومخاطر سعر الصرف للمستثمر الأجنبى تعد محدودة، وتكلفة التأمين على الديون السيادية منخفضة مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى، كما أن انضمام مصر لمؤشر جي بى مورجان والربط مع اليوروكلير سيجعلها تستفيد من الأموال السلبية ويجعل التدفقات أكثر استقرارا، بخلاف توقعات تعافي السياحة مع التفاؤل بضعف فيروس كورونا.

وذكر أن البنوك حينما تحدد استراتيجية الاستثمار تعتمد على بحوث السوق والتوقعات، وأن اتجاه تطويل أجل الأصول منطقى ويتماشى مع توقعات استقرار او انخفاض معدلات الفائدة على سندات الخزانة التى تظل أعلى من معدل اقتراض القطاع الخاص.

ومن بين المفارقات أيضا تباطؤ استثمارات البنوك في الأوراق المالية لقطاع الأعمال الخاص إلى 131.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 123 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بنمو 7% مقارنة بنمو 30% في 2020، ونمو 18% في 2019.

وتعد سندات التوريق هي النمط الأكثر انتشارا في الأوراق المالية التى يصدرها القطاع الخاص، وخلال العام الماضي أعلن البنك التجاري الدولي إتمام 6 عمليات توريق خلال عام 2021، بقيمة تتعدى 7 مليارات جنيه.

وقام البنك التجاري وفا بنك إيجيبت بالمشاركة في أربعة عمليات سندات توريق في الربع الأخير من العام بقيمة تبلغ حوالي 700 مليون جنيه بالقطاعات المالية غير المصرفية.

وقالت مروة نبيل، رئيس قطاع تمويل شركات القطاع العام والقروض المهيكلة بالتجاري وفا بنك إيجيبت ” إن نجاح هذه العمليات جاء نتيجة للتعاون المثمر مع بنوك التحالف وعملائه من قطاع المؤسسات المالية الغير مصرفية.

أوضحت أن هذه الإصدارات المشار إليها قام بترتيبها مصر كابيتال وهيرميس والبنك التجاري الدولي” كما أكدت أن تكثيف جهود البنك في قطاع سوق السندات في الفترة الأخيرة يعكس استراتيجيته التي تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة ووعيه بأهمية هذا القطاع نظرًا للإقبال المشهود على سندات التوريق خلال هذا العام.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: البنوك

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2022/01/10/1497467