بدأت السلطات الهولندية العمل بنظام جديد لقبول واردات الموالح المصرية اعتبارًا من بداية العام الجارى، وسط اعتراضات من الجانب المصرى ومخاطبات إلى المفوضية الأوروبية.
وفقًا لمنشور رسمى صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، -اطلعت عليه “البورصة”-، فإن هولندا لن تقبل رسائل الموالح المصرية التى يزيد فيها عنق الثمرة فوق (2 ملم).
أوضح المنشور، أن هذا الاشتراط يُهدد صادرات الموالح المصرية إلى هولندا ودول الاتحاد الأوروبى جميعها، لذا عمل المجلس على التواصل مع الجانب الهولندى للتراجع عن هذا القرار.
أضاف: «تواصل المجلس التصديرى مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى بسبب القرار الهولندى، وطلبنا منهم التفاوض مع السلطات فى أمستردام للتراجع عن القرار لما له من تأثيرات سلبية على صادرات المحصول، وبالفعل، خاطبت إدارة الحجر السلطات الهولندية ومازالت تنتظر الرد.
تابع المنشور أن المجلس التصديرى خاطب مكتب التمثيل التجارى المصرى فى هولندا مؤخرًأ بشأن القرار، وطلب منهم التواصل مع سلطات المفوضية الأوروبية لتوضيح صعوبة تنفيذ القرار».
تُعد هولندا ودول الاتحاد الأوروبى الأخرى من أكثر الأسواق المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، ومنها الموالح، وتقترب صادرات مصر من الحاصلات إلى هولندا من 200 مليون دولار سنويًا.
بلغت صادرات الموالح فى العام الماضى نحو 1.8 مليون طن، بنمو 38% تقريبًا، بقيمة اقتربت من 850 مليون دولار، لتحتل بتلك الكميات المرتبة الأولى عالميًا للعام الثالث على التوالى متفوقة على إسبانيا أكبر منتج للموالح حول العالم.
قال أحمد فرحات، رئيس شركة إكسترا جلوبال لتصدير الحاصلات الزراعية، إن المعمول به حاليًأ هو الالتزام بطول عنق الثمرة عن مستوى يساوى سطح الثمرة، كما تعمل أغلب الأسواق المستوردة تقريبًا، ومنها الدول العربية.
أوضح فرحات، أن تحديد عنق الثمرة عند (2 ملم) بالتأكيد سيتسبب فى تجريح الثمار، وبالتالى ضعف فى الجودة المقدمة للأسواق الخارجية، ومن ثم ستتأثر التعاقدات التصديرية.
