منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




شركات تسويق تتوقع رواج مبيعات العقارات خلال 2022


الدغيدى: المبيعات ارتفعت بنسبة 50% فى 2021 مقارنة بـ2020

أدت حدة المنافسة فى القطاع العقارى إلى استقرار الأسعار خلال العام الماضى 2021، وعدم زيادتها بنسب كبيرة، كما دفعت الشركات لتقديم المزيد من التسهيلات ومدد السداد الطويلة لجذب العملاء أصحاب القدرات الشرائية، وفقا لعدد من المسوقين تحدثوا إلى «البورصة».

وقال محمد الدغيدى، رئيس مجلس إدارة شركة «ريماكس المهاجر للتسويق العقارى»، إن السوق العقارى شهد نوعا من التعافى خلال عام 2021، وارتفعت حركة المبيعات بنحو %50 مقارنة بعام 2020 الذى تأثرت فيه الشركات بتداعيات جائحة «كورونا».

وأضاف أن العام الماضى شهد أيضا دخول عدد من المطورين الجدد للسوق العقارى، كما طرحت الشركات منتجات عقارية مختلفة، ما أدى إلى نشاط وتعافى السوق، ومن المتوقع أن تشهد حركة المبيعات حالة من الرواج خلال الربع الأول من 2022، وتزداد مع بداية الربع الثانى من العام.

وأوضح الدغيدى أن العاصمة الإدارية تعد أكبر سوق للعقار فى مصر حاليًا، وتشهد أكبر عمليات وقيم بيعية، بجانب تواجد أكبر عدد من المطورين، مع تنوع المنتجات العقارية المطروحة.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية جاذبة للمستثمرين، وليس المستخدم النهائى، مقارنة بمدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر التى تمثل أكبر حجم من الطلب للمستخدم النهائى.

وقال إن الطلب الاستثمارى على العاصمة الإدارية مرتفع لعدة أسباب، من بينها مثالية الوقت الحالى للحصول على وحدة استثمارية سواء كانت فندقية أو تجارية أو إدارية، فى ظل انخفاض الأسعار والتسهيلات التى تقدمها الشركات.

وتوقع الدغيدى، ارتفاع الأسعار فى العاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة، ما يدفع حجم كبير من الطلب الاستثمارى للتوجه إلى العاصمة بغرض تعظيم أرباحه المستقبلية.

وأضاف أن الطلب على المنتجات التجارية والإدارية لا يحتل المرتبة الأولى فى حجم الطلب بالسوق، ولم ولن يحدث ذلك، ومازال المنتج السكنى فى الصدارة لأنه طلب متزايد سنويًا.

وأوضح أن الإقبال على المنتجات الإدارية يمثل نحو %5 من حجم الطلب داخل السوق كعمليات بيعية، والطلب على المنتج التجارى أقل من الإدارى فى عدد العمليات البيعية، لكنه يساويه فى القيمة.

وأشار الدغيدى إلى أن عمليات الإيجار تمثل نحو %15 من حجم الطلب، ويمثل الطلب على المنتجات السكنية نحو %55 من حجم السوق.

وقال إن أسعار العقارات فى 2021 شهدت حالة من الارتفاعات الطفيفة الأقرب للثبات، متوقعا ارتفاع الأسعار خلال الربع الأول من 2022 بنسبة تتراوح بين %3 و%12، بغرض تحفيز حركة المبيعات، واستمرار العمليات البيعية، خاصة أن أغلب الشركات ترفع الأسعار تدريجيا على المراحل المختلفة للمشرع للحفاظ على الأرباح.

وأضاف الدغيدى، أن المصريين العاملين بالخارج يمثلون القوة المحركة للمنتجات السكنية الأولية ويستحوذون على %60 من حجم المبيعات بالسوق.
وتوقع أن تستمر مدد السداد التى تقدمها الشركات للمواطنين خلال 2022، على أن تتراجع مرة أخرى إلى فترات سداد لا تتجاوز 7 سنوات بداية من عام 2023.

وأشار إلى أن شركات التطوير العقارى هى التى رفعت عمولة شركات التسويق لنحو %12 من قيمة الوحدة، بغرض تسهيل حركة البيع فى ظل المنافسة الشديدة داخل العاصمة الإدارية، ورغبة الشركات فى الحصول على السيولة لضخها فى الإنشاءات.

جمال: الأسعار شهدت استقرارا العام الماضى ولم تتجاوز الارتفاعات %5

وقال محمد جمال، مدير الاستثمارات بشركة «إيرا إيجيبت للتسويق العقارى»، إن عام 2021 شهد حالة من ثبات الأسعار فى السوق العقارى للمنتجات التجارية والإدارية، وأغلب العمليات البيعية تمثل الاحتياج والطلب الفعلى للعملاء.

وأضاف أن الربع الأول شهد نموا فى حركة المبيعات نتيجة الرغبات الشرائية المؤجلة من 2020، لكن تباطأت المبيعات خلال الفترة المتبقية من العام، وشهدت طلبا محدودا.

وأوضح جمال أن أسعار العقارات شهدت ثباتا واستقرارا خلال 2021، ولم تتجاوز الارتفاعات %5 وكانت بدافع من زيادة أسعار مواد البناء، وتوقع ارتفاع الأسعار تدريجيا على مدار 2022، بنسبة تتراوح بين 5 و10%.

وأشار إلى أن قطاع إعادة البيع شهد تحسنا خلال 2021، وتركز الطلب فى مدينة القاهرة الجديدة، وبعض الأحياء القديمة مثل المهندسين ومدينة نصر.
وقال إن «إيرا إيجيبت» تستهدف تأسيس إدارة خاصة بمشروعات العاصمة الإدارية، حيث تمثل العاصمة الجديدة سوقا ضخما يستحوذ على نسبة كبيرة من المعروض بالسوق.

وتوقع جمال أن تشهد المبيعات حالة من التباطؤ خلال النصف الأول من 2022، وانتعاشة مع بداية النصف الثانى من العام، نتيجة استمرار تداعيات وباء «كورونا»، وتأجيل كثير من الرغبات الشرائية.

وأشار إلى انخفاض أسعار العقارات بنسب تتراوح بين 15 و20% بقطاع إعادة البيع فى الأحياء القديمة مثل الزمالك ومصر الجديدة ومدينة نصر، نتيجة كثرة المعروض، بفعل تركز الطلب على المدن الجديدة.

وقال إن التسهيلات التى تقدمها شركات التطوير العقارى للعملاء ومدد السداد التى تتراوح بين 10 و15 عاما تعتبر استثمارا محفوفا بالمخاطر، لأن المطور يعتمد على التمويل الذاتى، والشركات التى لا تتمتع بملاءة مالية ستتعرض للتعثر، ولن تستطيع تنفيذ المشروعات، والالتزام بمواعيد التسليم، والجودة المطلوبة.

ناصر: المنتجات الإدارية والتجارية استحوذت على نسبة كبيرة من الطلب بالسوق

وقال خالد ناصر، رئيس مجلس إدارة شركة «ريماكس للتسويق العقارى»، إن حركة المبيعات شهدت حالة من التحسن خلال عام 2021، خاصة بقطاع طرح المشروعات الجديدة، لكن قطاع إعادة البيع شهد حالة من التباطؤ.

وأضاف ناصر، أنه يوجد زيادة فى حجم المشروعات المطروحة خلال عام 2021 بنسبة تصل %30 مقارنة بعام 2020.

وأوضح أن أسعار العقارات شهدت استقرارا خلال 2021 بفعل حجم المنافسة الذى دفع المطورين لتأجيل زيادة الأسعار حتى مع زيادة أسعار الخامات ومواد البناء، مع نهاية العام الماضى، وذلك للحفاظ على وتيرة المبيعات، وتوقع ارتفاع الأسعار خلال الربع الأول من 2022 بنسبة تتراوح بين 10 و15%.

وأشار إلى أن المنتجات الإدارية والتجارية استحوذت على نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق العقارى خلال العام الماضى، وتوقع استمرار الإقبال عليها فى 2022، خاصة داخل العاصمة الإدارية، مدفوعة بالطلب الاستثمارى بجانب ضخ حجم كبير من المنتجات داخل العاصمة بمساحات صغيرة تتناسب مع متطلبات العملاء وتتوافق مع قدراتهم الشرائية، بالإضافة لتقديم تسهيلات ومدد سداد طويلة.

وأضاف ناصر أن تقديم المطورين لتسهيلات ومدد سداد أطول من ذلك سيعرض الشركات لمشاكل التعثر والخروج من السوق، خاصة التى لا تتمتع بملاءة مالية كبيرة.

العادلى: مشروعات العاصمة الإدارية تستحوذ على نحو %40 من مبيعات القطاع

وقال رياض العادلى، الخبير العقارى والعضو المنتدب السابق بشركة «جوجرين للتسويق العقارى»، إن مبيعات السوق العقارى ارتفعت بنسبة %25 فى 2021، مقارنة بمبيعات 2020، بسبب تراجع تداعيات جائحة «كورونا»، ما أدى إلى تحسن نسبى فى المبيعات وخاصة فى العاصمة الإدارية، ويأتى بعدها الساحل الشمالى، ثم القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر.

وأشار العادلى، إلى وجود طلب متوسط فى المدن الجديدة التى تمثل امتدادًا للمحافظات مثل المنصورة الجديدة والمنيا الجديدة، وغيرها.

وأضاف أن العاصمة الإدارية تستحوذ على نحو %40 من حجم الطلب المحلى، وتستحوذ المنتجات الإدارية على حجم طلب مرتفع داخل العاصمة الجديدة ويليه المنتج التجارى، ثم السكنى.

وأوضح أن المنتج السكنى يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الطلب بالسوق العقارى خارج العاصمة الإدارية، خاصة فى مدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر.

وأشار العادلى إلى أن المطورين استهدفوا شرائح وفئات جديدة من خلال ثبات الأسعار وتقديم تسهيلات ومدد سداد طويلة، فى ظل ارتفاع المعروض بالسوق العقارى.

وقال إن أسعار العقارات شهدت استقرارًا خلال 2021، لكن الربع الأخير من العام شهد ارتفاعًا طفيفًا نتيجة ارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء، وتوقع ارتفاع أسعار العقارات تدريجيًا خلال 2022 بنسبة لن تقل عن %15، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف العادلى، أن المنافسة بين شركات التطوير العقارى حدت من الزيادات السعرية للعقارات، وأسهمت فى تقديم مزيد من التسهيلات البيعية للعملاء.

وتوقع تقديم الشركات مزيدًا من التسهيلات، واستمرار مدد السداد بين 10 و15 عاما، بخلاف دعم الدولة من خلال آليات التمويل العقارى، لتحفيز حركة المبيعات داخل السوق.

الشربينى: الشركات تترقب وضع السوق وخطط المنافسين لتحديد نسبة زيادة الأسعار

وقال باسم الشربينى، الرئيس التنفيذى لشركة «إتقان للاستشارات المالية والتسويقية»، إن العام الماضى شهد حالة من الرواج، نتيجة تزايد المعروض والرغبات الشرائية المؤجلة من 2020، وذلك بفعل ثلاثة عوامل تشمل الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى شجع المستثمرين على ضخ أموالهم فى مشروعات تتمتع بضمانة حكومية، وثانيا دور شركة العاصمة الإدارية فى طرح الأراضى وتشجعيها للمطورين الجادين للاستثمار، وثالثا أن السوق كان قادرا على استيعاب مطورين جدد خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن العام الماضى شهد عمليات بيعية جيدة نتيجة الرغبات الشرائية المؤجلة من المصريين العاملين بالخارج، والتى تمثل نحو %50 على الأقل من حجم الطلب بالعاصمة الإدارية، حيث دفعت جائحة «كورونا» بعضهم لعدم العودة إلى مصر خلال 2020، بفعل الإغلاق الجزئى فى بعض الدول للحد من تداعيات الجائحة.

وأوضح أن السوق العقارى يحتاج إلى مؤشر يحدد حركة البيع والشراء ونوع المنتجات أو نوع السوق سواء أولى أو ثانوى، ليعطى العاملين بالقطاع بيانات ومعلومات دقيقة عن اتجاهات العرض والطلب.

وأشار إلى أن هناك طلبا مرتفعا بكل المواقع والمدن خلال الفترة الحالية، لكن العاصمة الإدارية تستحوذ على أكبر نسبة من الطلب بالسوق، والدعاية التى تقوم بها الدولة لصالح العاصمة الجديدة ساهمت فى تحفيز حركة المبيعات وجذب المزيد من الاستثمارات إليها.

وقال إن العاصمة الإدارية تعتبر المنطقة الاستثمارية الآمنة لكل من المستثمرين والمطورين والعملاء، وهناك طلب جيد فى مدن الشيخ زايد و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة.

وأضاف أن المنتجات التجارية والإدارية والمتعددة الاستخدام من أكثر المنتجات التى لاقت طلبًا مرتفعًا داخل العاصمة الإدارية خلال 2021، وتوقع أن يستمر استحواذهم على النصيب الأكبر من الطلب خلال الفترة المقبلة، لارتباطهم بالطلب الاستثمارى وارتفاع العائد.

وأوضح الشربينى، أن الفترة الحالية تعد فترة انتقالية فى رفع الأسعار، وكثير من الشركات تترقب وضع السوق والمنافسين لتحديد نسبة الزيادة خلال الفترة المقبلة.

وتوقع أن تحدث عملية تصحيح فى معدلات البيع، والأسعار يجب رفعها بنسبة تتراوح بين 5 و10% على الأقل، والمنافسة ستدفع المطورين لتقديم تسهيلات ومدد سداد أطول من المتاح حاليًا، وهى فى صالح العملاء لكنها تضع عبئا على المطورين لقيامهم بعملية تمويل المشروعات بشكل كامل بدلا من البنوك.

كما توقع الشربينى، زيادة فى حركة المبيعات خلال عام 2022، بجانب وجود تحديات كبيرة فى الإنشاءات ومعدلات التنفيذ أمام بعض الشركات.

ميخائيل: توقعات بتراجع مدد السداد الطويلة لأنها تمثل ضغطا على الشركات

وقال أندريا ميخائيل، رئيس مجلس إدارة شركة «ديماند للتطوير العقارى» والعضو المنتدب لشركة «نيو أركان للتسويق العقارى»، إن حركة المبيعات شهدت حالة من التباطؤ خلال بعض الفترات فى 2021، وإجماليا شهد السوق تحسنًا نسبيًا بنسبة تتراوح بين 30 و45% مقارنة بعام 2020.

وأضاف أن تداعيات وباء «كورونا» مازالت تلقى بظلالها على السوق العقارى، نتيجة تراجع القدرة الشرائية، ونقص السيولة لدى المستثمرين والأفراد.
وأشار إلى تركز حركة السوق العقارى على الطلب الاستثمارى المتمثل فى المنتجات التجارية والإدارية، وحدث تراجع للمنتجات السكنية، والتى تعد المؤشر الحقيقى على حركة السوق الأولى.

وأوضح أن مشروعات المطورين العقارية موجهة بالأساس للعملاء ذو القدرة الشرائية المرتفعة، والتى تعرضت لحالة من التشبع، سواء فى السكن الأولى أو السكن الساحلى، واتجهت هذه الفئة إلى الطلب الاستثمارى، خاصة مع إنشاء العاصمة الإدارية.

وأشار ميخائيل، إلى أن حجم مبيعات السوق العقارى أقل من حجم المبيعات فى 2018 و2019، وهى الفترة التى شهدت أكبر علمية بيع فى تاريخ السوق العقارى.

وقال إن المنتجات الإدارية والتجارية تعد الحصان الأسود فى قطاع الاستثمار العقارى خلال فترة العشر سنوات المقبلة، كما أن العاصمة الإدارية تستحوذ على حجم كبير من الطلب، لكن الطلب موزع أيضا بين مدن الشيخ زايد و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى.

وتوقع ميخائيل، أن تتراجع مدد السداد الطويلة، لأنها تمثل ضغطا على الشركات، واستمرار هذه السياسة سيعرض بعض الشركات للتعثر.

وأضاف أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعات طفيفة خلال عام 2020، وبعض المشروعات التى كان عليها إقبال كبير رفعت الأسعار بنسب لا تتجاوز %10.

وأوضح أن الحفاظ على حركة الرواج داخل السوق يحتاج إلى ثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة، أو ارتفاعها بنسبة مساوية لارتفاع أسعار مواد البناء فقط، والارتفاعات الكبيرة ستؤدى لتباطؤ حركة المبيعات، خاصة فى ظل المنافسة القوية بين المطورين داخل العاصمة الإدارية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2022/01/18/1500194