وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، اليوم، على بدء وزارة المالية إجراءات إصدار صكوك سيادية فى الأسواق الدولية.
ولم يذكر المجلس مزيدا من التفاصيل، لكن وزير المالية محمد معيط قال فى أغسطس الماضى إن مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية في النصف الأول من 2022.
وأقر مجلس النواب فى أغسطس أيضا قانون الصكوك السيادية الذى ينظم عمليات استدانة الحكومة بهذه الآدوات، لكن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد.
ووفقٌا للتصريحات الحكومية فإن من المستهدف أن تبلغ أول إصدار نحو مليارى دولار.
ويجري العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف.
وقال معيط إنه بمجرد موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون فسيتم العمل على تشكيل لجنة رقابية تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر، والتي ستعنى بإيجاز الإصدارات فنيا وشرعيا. ولفت إلى أنه سيجري إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية التصكيك.