منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



“الإقراض الرقمى” يشعل المنافسة فى قطاع الدفع الإلكترونى


مباشر: شركات الدفع الإلكترونى تسعى للتحول إلى بنوك رقمية

شهد سوق الدفع الإلكترونى نموًا مطردًا على مدار العامين الماضيين مع انتشار جائحة «كورونا» التى قادت عملية تسريع التحول الرقمى، تزامنًا مع جهود البنك المركزى لتوفير البنية التحتية المنظمة للقطاع مما دعم طفرة نموه.

وتشير التوقعات إلى استمرار النمو القوى للخدمات المالية الإلكترونية أكبر خلال الفترة المقبلة، مع تعمق استخدام التكنولوجيا وفى ظل توجه البنك المركزى لإتاحة الخدمات البنكية عبر التكنولوجيا ومن بينها الإقراض عبر محافظ الهواتف، تزامنًا مع استعداد شركات الدفع للمنافسة بقوة لتتحول بدورها إلى بنوك رقمية من خلال توفير خدمات رقمية جديدة.

وترى بحوث مباشر لتداول الأوراق المالية، أن الصورة النهائية لشكل سوق الدفع الإلكترونى فى مصر لم تظهر بعد، وستتغير عند ظهور العملات الرقمية الرسمية التى ستصدر من البنوك المركزية للدول مثل الدولار الأمريكى الرقمى، والروبل الروسى الرقمى، والجنيه المصرى الرقمى، واليورو الرقمى، واليوان الصينى الرقمى.

وأضافت أن مصر واحدة من بين أعلى دول العالم اعتمادا على الكاش مع كل من فيتنام والمغرب مما يشير إلى توقعات بمعدلات نمو قوية فى سوق الدفع الإلكترونى فى تلك الدول، موضحة أن الفرضية تبنى على أساس أن المجتمعات ستتحول إلى اقتصاد لا نقدى فى فترة ما فى المستقبل.

وتعتقد مباشر، أن منصات الدفع الإلكترونى الحالية مثل فورى وأخواتها مصارى و»بى» التابعتان لشركة ابتكار، وغيرها من الشركات تسعى إلى التحول إلى بنك رقمى فى ظل استحواذها إلى استحواذهم على حصة من سوق الدفع الإلكترونى فى مصر.

وأوضحت، أن القطاع البنكى الحالى والذى سيتحول تدريجيًا إلى البنوك الرقمية أو يعمل بشكل مزدوج بين التقليدى والرقمى، وقطاع الاتصالات سيكون لها حصص مهمة من سوق الدفع الإلكترونى فى مصر.

ورجحت مباشر، ألا تقل حصص البنوك عن ثلثى حجم سوق الدفع الإلكترونى المستهدف فى مصر وأن المنصات الإلكترونية أو ما يعرف بشركات الدفع قد تستحوذ على ثلث حجم سوق الدفع الإلكترونى المستهدف.

وترى أن حجم سوق المدفوعات الإلكترونية فى مصر سوف يمثل %30 من الناتج المحلى الإجمالى السنوى فى 2023، على أن يصل إلى %50 فى 2024.

وأعلن البنك المركزى مؤخرا أنه جارى العمل على تفعيل خدمة الإقراض الرقمى من خلال الهاتف المحمول، على أن يتم الانتهاء من تفعيل الخدمة خلال 2022.

وذكر أن خدمة الإقراض الرقمى من أهم الخدمات التى تسهم فى تطبيق الشمول المالى، حيث ستسمح خدمة الإقراض الرقمى بالاقتراض بشكل لحظى وإلكترونى فور طلب العميل للقرض من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة به.

وأوضح أنه تم بالفعل إصدار القواعد الخاصة بالخدمة فى إبريل 2021، وسيتم الإقراض الفورى بناءً على نموذج تصنيف ائتمانى إلكترونى، اعتمادًا على التحليل السلوكى للعملاء، بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور»، وهى من أهم الخدمات التى ستساهم بشكل كبير فى مبادرات الشمول المالى والتحول الرقمى للوصول إلى الفئات غير المدرجة فى القطاع المصرفى.

كما يعمل البنك المركزى المصرى حاليًا على وضع الإطار الرقابى لتراخيص البنوك الرقمية، حيث تعتبر البنوك الرقمية من أهم الأدوات لتقديم خدمات مصرفية بصورة إلكترونية للعملاء وجذب شريحة جديدة من العملاء.

العربى الإفريقى: مازال هناك سوق كبير لم تصل إليه المدفوعات الرقمية

وقالت وحدة البحوث فى شركة العربى الافريقى للأوراق المالية، إن قطاع التكنولوجيا المالية يتمتع بإمكانيات غير مستغلة تدعم احتمالية التوسع فى صناعة التكنولوجيا المالية فى مصر، خاصة وأن الدولة لا يزال أمامها مجال واسع فى الشمول حيث لا يتمتع أكثر من %95 من السكان بإمكانية الحصول على الائتمان.

ولفتت إلى أن تغلغل البنوك ضعيف، حيث يقدر بنحو %14 مما يؤدى إلى وجود عدد كبير من السكان يمكن التعامل معهم.

وأضافت أنه مع انتشار لهاتف المحمول بأكثر من %100 من السكان فإنه يوفر قناة منخفضة التكلفة للوصول إلى العملاء، فضلاً عن تواجد النظام البيئى الرقمى لدعم التوسع واستخدام حلول التكنولوجيا المالية.

وأشارت إلى أن عروض الخدمات المالية الحالية هى أساسًا مدفوعات ومرتبطة بوعى العملاء بشكل معتدل نسبيًا.

فاروس: الدفع الإلكترونى تضاعف 7 مرات خلال الجائحة وأمامه فرص للنمو

وقال بنك الاستثمار فاروس، إن المدفوعات الإلكترونية نمت 7 أضعاف من 2020، فى ظل ابتعاد المصريين عن استخدام الكاش بحسب بحث لشركة فيزا، وانخفض معدل الدفع كاش عند توصيل الطلبات %85 مقارنة بمستويات ما قبل كورونا.

أضاف أنه رغم تسارع معدل استخدام القنوات الرقمية لمختلف قنوات الدفع الإلكترونى، لكنها مازالت ترى أن التكنولوجيا المالية ستستمر فى النمو بمصر، بدعم من مبادرات البنك المركزى ووزارة المالية التى طرحوها خلال العامين الماضيين لتكون محفزا للنمو العالم الحالى، وكذلك سيكون لارتفاع ثقة المستهلك فى التعاملات اللانقدية عامل فى نمو القطاع.

وفى دراسة أجراها 3 باحثين فى جامعات مصرية هم علاء الزهرى المحاضر بقسم المحاسبة كلية التجارة وإدارة الأعمال، بجامعة حلوان، وأحمد إبراهيم فاضل المحاضر فى الجامعة نفسها، وأسر خميس المحاضر فى كلية إدارة الأعمال المعهد العالى للكمبيوتر، وجدوا أن التحول الرقمى كان له أثر إيجابى على القيمة السوقية للبنوك المدرجة فى البورصة.

أوضحوا أن المنافسة بين البنوك وبعضها فى تقديم الخدمات التكنولوجية وكذلك بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية دفعت البنوك لزيادة الافصاح الطوعى عن مؤشرات الخدمات البنكية الرقمية بما ساهم فى تحديد المستثمرين للبنوك الأكثر تفاعلا مع خدمات العملاء وبالتالى التوجه أكثر نحوه ما أنعكس على زيادة قيمته السوقية.

قفزة فى خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول

وقال إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد بقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع فى البنك المركزى، إن خدمة محفظة الهاتف المحمول شهدت تطورًا كبيرًا سواءً من حيث تنوع الخدمات المقدمة أو معدلات الاستخدام، حيث ارتفع عدد حساباتها إلى 25 مليون محفظة إلكترونية محققة نمواً بنسبة %27 خلال العام الحالى مقارنة بعام 2020.

وأضاف، أن المحافظ أجرت نحو 227 مليون معاملة خلال 2021 بنسبة نمو تقترب من %100 مقارنة بالعام السابق، وبلغت قيمة تلك المعاملات 233 مليار جنيه خلال عام 2021، بنسبة نمو تتخطى الـ %160 مقارنة بعام 2020.

وقال البنك المركزى المصرى، إن عدد الحسابات التى فتحتها البنوك منذ مارس 2020 وحتى يونيو الماضى ضمن فعاليات الشمول المالى، بلغت 746 ألف حساب بنكى، فيما وصل عدد المحافظ الإلكترونية التى تم تفعيلها خلال 15 شهرًا إلى 1232 ألف محفظة هاتف محمول، بالإضافة إلى 413 ألف بطاقة ائتمانية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2022/01/24/1501757