من الطبيعى أن تختلف قيمة بيع سلعة ما فى دولتين، حتى أن سعرها يختلف فى الدولة الواحدة.. لكن من غير المنطقى أن تُصدر دولة سلعة إلى دولة أخرى، لتباع بسعر أقل من البلد المُنتِج والمُصَدِر، وهو ما أطلق عليه البعض مفهوم “خسائر متلاحقة”.
هكذا تكون النتيجة مع تزايد انتشار منطق “البيع بالعمولة”، وفقًا لآراء المتخصصين بالقطاع التصديرى، ويصل الأمر لخسائر اقتصادية متلاحقة، ليست على مستوى المُصدر فحسب، بل على المردود الاقتصادى من العملية التصديرية.
ووصف متعاملون بالقطاع، البيع بالعمولة أو الأمانة بأنه أحد أبرز التحديات أمام تحقيق استفادة أكبر من النمو المتوالى لكميات تصدير الحاصلات الزراعية سنويًا.
فى 3 سنوات فقط ارتفعت كمية التصدير مليون طن كاملة (21.7%)، لكن على مستوى القيمة والعائد فثمة حديث آخرن ولا توجد قيود على هذا النوع من التصدير، وبالتالى ينتشر الأمر بمرور الوقت.
وأغلب المُصدرين الذين يدخلون السوق ينجذبون لهذا النظام، بدافع من نقص الخبرة الكافية للحصول على مشترين مقننة أوضاعهم فى الأسواق التى يستهدفون التصدير إليها.
ما التصدير بالعمولة؟
التصدير بالعمولة، أو الأجل أو الأمانة ، مسميات لمعنى واحد، وهو اتفاق عرفي بين مُصدرين مصريين ومستوردين أجانب على إرسال الحاصلات المصرية دون اتفاق قانوني ملزم بين الطرفين.
ويتم التصدير بالعمولة عبر اتفاق بين مُصدر من مصر ومستورد من إحدى الدول لإرسال شحنات من سلعة ما مطلوبة فى تلك الدولة.. لكن دون التقيد بسعر.
ويُترَك تحديد السعر والعائد لآليات العرض والطلب، على أن يتم تحصيل عمولة الصفقة بعد البيع.
ما الضرر الناتج عن التصدير بالعمولة؟
التصدير بالعمولة يضر بسوق الحاصلات الزراعية المصرية على 4 محاور.
قال أحمد فرحات، رئيس شركة إكسترا جلوبال لتصدير الحاصلات الزراعية، إن التصدير بالعمولة يحول دفة التنافسية بين المنتجات المصرية والأجنبية، إلى تنافسية بين المصدرين المصريين وأنفسهم، وهو ما يُضعف قيمة المنتجات في الأسواق المستقبلة لها، ويزداد عدد المُصدرين للأسواق التى تقبل هذا النوع من التجارة.
ويتسبب هذا فى تصدير كميات كبيرة تفوق حاجة السوق المستقبلة، وهو ما يرفع المعروض ويخفض الأسعار بصورة كبيرة رغم بقاء أسعار منتجات الدول الأخرى فى مستويات أفضل.
أضاف فرحات: “يرتد انخفاض أسعار التصدير بالضغط على أسعار بيع الفلاحين والمزارعين لمحاصيلهم فى مصر، ويربك أيضا حسابات الشركات أثناء إبرام التعاقدات الجديدة”.
وقال محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية “هيا”، إن البيع بالعمولة يحرم المستهلك المصري من معروض سلعى أكبر بأسعار أقل، إذ يتم توجيه كميات أكبر للأسواق الخارجية لا تستفيد منها السوق المحلية، ولا تستفيد منها العائدات عليها.
وأشار شريف البلتاجي الرئيس الأسبق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أن البيع بالعمولة يُعرض الكثير من المُصدرين لعمليات احتيال فى الأسواق التى تشتهر بقبول هذه النوعية من البيع، وبالتالى خسارة مبالغ كبيرة تعود على الشركات المُصدرة والاقتصاد المصرى بالسلب.
وأوضح حازم عبد الصادق مدير التصدير بإحدى شركات الحاصلات الزراعية، أن بيع العمولة يؤخر حصول الشركات على مستحقاتها من التصدير، ويجعلها تنتظر حتى الانتهاء من بيع البضائع وتحصيل عائدها، ما يؤثر على خفض السيولة النقدية لديها.
كيف نخسر؟ هل من أمثلة؟
أخذت وتيرة منطق التصدير بالعمولة تتزايد بقوة مع الموسم التصديرى 2017/ 2018. وكانت البداية مع محصولي الطماطم و البصل فى الإمارات، وتراجعت أسعارهما وقتها بنحو 37 و53%، نزولًا إلى 1250 و1000 درهم من 2000 و2100 درهم كانت تمثل أسعار بداية الموسم.
وقتها، أرجعت مصادر فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى لـ«البورصة»، انخفاض الأسعار إلى الزيادة الكبيرة فى كميات التصدير لسوق الإمارات، وكان يتم تصدير أكثر من 20 حاوية طماطم و26 حاوية بصل أسبوعيًا إلى الإمارات، بأكثر من حاجة السوق، ما رفع المعروض وخفض الأسعار.
وفى 2018، تضررت أسعار البصل بنحو 43% من قيمتها فى سلطنة عمان، بسبب الممارسات الخاطئة من بعض مصدرى الحاصلات الزراعية، ومنها حرق الأسعار بهدف تصدير كميات أكبر.
البصل المصرى فى السعودية أرخص من السوق المحلية
تشهد المملكة العربية السعودية حاليا، أبرز الأمثلة على خسائر محصول البصل، إذ يتم بيع الكرتونة زنة (5 ك) بسعر 4 ريالات فقط، وهو ما يعنى أن سعر الكيلو يكون فى حدود 3.5 ـ 4 جنيهات، فى حين تصل أسعاره فى مصر إلى 5 جنيهات للكيلو.
قال أحمد عبدالصادق مدير بإحدى شركات التصدير، إن السعودية والأردن والإمارات، تستورد كميات كبيرة من الموالح، وعانت الشركات الملتزمة من التصدير للسوق الإماراتي خلال المواسم الأخيرة بسبب البيع بنظام العمولة.
الموالح فى الكويت
قال إبراهيم الهلالي مدير المشتريات بشركة بلوم للتجارة، إن بعض الشركات صدرت كميات كبيرة من البرتقال المصري إلى الكويت بسعر 400 دولار للطن، فى الوقت الذى لا يجب أن ينخفض فيه السعر عن 480 دولارا، قبل إضافة الشحن وتكلفة الأوراق وغيرها من مصروفات ليصل السعر إلى 600 دولار للطن.
وشدد على أهمية التصدى لهذه الشركات وربط عمليات التصدير بفواتير يجب مراجعتها بدقة وفقا للكميات والأسعار في السوق للتصدى لعمليات البيع المشبوهة التي تضعف تنافسية المنتج الصرى وتخفض عوائد التصدير.
الفراولة لم تسلم هذا العام
حرم التصدير بالعمولة هذا العام شركات كثيرة من تصدير الفراولة لأكبر الأسواق المستوردة وعلى رأسها السعودية، وكان ذلك تخوفًا من تكبد خسائر كبيرة.
قال نادر شنب، مدير التصدير بشركة جليلة للحاصلات الزراعية، إن المضاربات السعرية والعمل بنظام البيع بالعمولة أتلف عائدات الفراولة الحقيقة هذا العام.
وأشار إلى أن التصدير بالعمولة بمثابة مجازفة تضطر الشركات لخوضها لتواصل عملها وتصديرها .. لكن قد يعرضها لخسائر كبيرة، لذا تستكشف بعض الشركات السوق وبعدها تأخذ قرار التصدير.
أضاف أن التصدير بالعمولة لم يعد قاصرًا على دولة أو اثنتين، لكن امتد لأسواق أخرى لم تعتد مثل هذه المعاملات فى دول شرق آسيا ، وهو ما يضع تحديات جديدة أمام الحاصلات المصرية حتى فى الأسواق التى لا تزال حديثة العهد بها.
هل من حلول؟
فى الحقيقة، لا توجد أى قيود قانونية تمنع أو تحجم ممارسات البيع بالعمولة.. لكن البعض اجتهد ليقدم حلولًا دار أبرزها حول المراجعة مع الرقابة على الصادرات والواردات، وتحديد سعر استرشادي وفقًا لمتوسط الأسعار العالمية، وأخيرًا تحفيز قطاع التصنيع الزراعى.
واقترح أحمد فرحات رئيس شركة اكسترا جلوبال للحاصلات، أن تُراجع أوراق التصدير والعائدات الموسمية للشركات بناءً على الكميات المسجلة بالفعل فى قوائم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بشرط أن يتم ذلك وفقًا لمتوسطات أسعار البيع العالمية مع باقى الشركات الملتزمة.
وتابع: «هذه الخطوة إذا تم تطبيقها ستجبر الشركات على عدم خفض الأسعار لزيادة مبيعاتها، وبالتالى تحافظ على قيمة السلعة المصرية بالخارج، وتحد من الإفراط فى تصديرها، مع توفير الكميات الأخرى للسوق المحلية”.
وأشار حسن البشبيشي مدير التصدير بشركة جودة للحاصلات الزراعية إلى أهمية وضع مزيد من الضوابط للتصدير، كما يتم الاتفاق على حد أدنى لأسعار المنتج بالخارج حتى لا يؤثر على العائد بسبب المضاربة التى أصبحت فى حاجة ماسة لحد رادع بسبب الهدر الذى تفوته على العائدات الدولارية لمصر.
كما أن التوسع فى نشاط التصنيع الزراعي ووضع قيمة مضافة للمنتجات قبل تصديرها سيدر الكثير من العوائد، خصوصا أن نسبة التصنيع ضعيفة جدًا، والمجال مفتوح أمامها، وهو ما سيحد من سطوة العملاء فى الخارج الذين يعتمدون على نظام العمولة.
واقترح عبدالله الخولى، مُصدر حاصلات زراعية، أن يتم ربط التصدير بالاعتمادات البنكية مقابل الموافقة على تصدير المنتج.
واقترح حازم عبد الصادق مدير التصدير بإحدى شركات الحاصلات الزراعية، أن يتفق المصدرون على وضع حد أدنى للسعر حتى لو كان بنظام العمولة للحفاظ على سعر المنتج، بما أنه لا يوجد قانون رسمى للتقنين، مع الالتزام بمعاير الجودة لضمان عدالة المنافسة.
فوائد حظر التصدير بالعمولة
يقدم حظر التصدير بالعمولة فائدة اقتصادية كبيرة، إذ سيتيح كميات أكبر للسوق المحلي للاستفادة منها عبر تصدير الاحتياجات الفعلية للأسواق المستوردة .. هذا أولًا.
كمثال.. إذا تمت السيطرة على البيع بالعمولة يمكن أن ترتفع قيم الصادرات للدول العربية وتنخفض الكميات في الوقت نفسه، كما سيوفر خفض الكميات تكاليف كثيرة على القطاع، خصوصا على مستوى الفحص والعينات والشحن.
أين ينتشر التصدير بالعمولة؟
كما وصف متخصصون.. يكاد لا ينتشر التصدير بالعمولة فى غير الأسواق العربية، بالإضافة إلى روسيا وهولندا وإيطاليا، والصين مؤخرًا.
وقدر رضا العمري، رئيس شركة لونا فيردي لتصدير الحاصلات الزراعية، نسبة التصدير بالعمولة إلى الأسواق العربية بما يقرب من 50% من إجمالي الصادرات السنوية إليها، وينتشر كثيرًا فى مناطق من أوروبا وروسيا.
وتحصل الأسواق العربية سنويًا على ما يقرب من 1.6 مليون طن من الحاصلات المصرية، بقيمة تتجاوز 720 مليون دولار، وتمثل الكميات نحو 30% من إجمالى صادرات القطاع الزراعى البالغة 5.2 مليون طن العام قبل الماضى، وتمثل القيمة نحو 32.8% من العائدات الإجمالية لصادرات القطاع البالغة 2.2 مليار دولار فى العام نفسه.
روسيا والسعودية.. خسائر أكبر
تظهر على وجه الخصوص أهمية السوقين الروسي والسعودي على ذكر التصدير بالعمولة باعتبارها يحصلان على نحو 25% من إجمالى الصادرات الزراعية المصرية سنويًا، وانتشار التصدير بالعمولة فيهما يفقد المنتجات المصرية قيمتها الحقيقية.
وتتصدر روسيا، قائمة مستوردي الحاصلات المصرية بما يقترب من 700 ألف طن، تمثل 12.5% من إجمالى الصادرات الزراعية، تليها السعودية بما يقترب من 600 ألف طن تمثل نحو 12% من إجمالى الصادرات، وفقا لبيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
لماذا يلجأ كثيرون إلى التصدير بالعمولة؟
قال حسن البشبيشي المدير التجاري بشركة جودة للحاصلات الزراعية، إن عدد مُصدرى البرتقال يتجاوز 500 شركة، والفراولة نحو 700 شركة، وأغلبها شركات صغيرة الحجم، والكثير منهم أفراد .. لذلك يجد العملاء فى الخارج خيارات أكثر، والرغبة فى التصدير واقتناص العملاء يدفع البعض للتصدير بالعمولة».
وأشار إلى أن ذلك يرفع حجم المعروض من المنتج المصرى بأسعار متدنية، ويجعل الشركات تخفض أسعارها لتحفاظ على حصتها بالسوق المستورد، والمحصلة النهائية انخفاض العائد.
ولفت البشبيشي، إلى أهمية البحث عن أسواق تصديرية جديدة لتضاف إلى الأسواق التقليدية، بهدف إحداث موازنة فى توزيع الكميات المُصدرة، فضلا عن عدم التوسع فى زراعة المحاصيل بشكل عشوائى.
وقال هيثم السعدني رئيس مجلس إدارة شركة السادات “أجرو فروت” لتصدير الحاصلات الزراعية، إن البيع بالعمولة لا مزايا له ،ويلجأ إليه المصدرون مع كثرة محطات تعبئة وفرز الحاصلات الزراعية وزيادة معدلات الإنتاج فى مقابل ثبات الطلب الخارجى نسبيًا على المنتج.
تزايد أعداد المُصدرين.. هل هو مشكلة؟
قال حسن البشبيشي المدير التجاري بشركة جودة للحاصلات الزراعية، إن أعداد مُصدري الحاصلات الزراعية فى تزايد مستمر، والكثير ينظر إلى الأسواق المعتادة بالفعل، والتى تستورد كميات كبيرة، ومنها روسيا والسعودية، والكثيرون يلجأون للتصدير بالعمولة لسهولته.
وتابع: “تزايد أعداد الشركات والأفراد المصدرين بالقطاع أصبح أحد أبرز الأسباب التى تفوت على المنتج المصرى فرصته خارجيًا والاستفادة من قيمته الحقيقية مقارنة بأسعار منتجات الدول المنافسة خارجيا التى عادة ما تكون أعلى”.
تجربة سورية
أضاف حازم عبد الصادق مدير التصدير بإحدى شركات الحاصلات الزراعية، إن فئة كبيرة من صغار المصدرين هم أحد أسباب انتشار «البيع بالعمولة»، إذ ترغب الشركات فى تحصيل عائدها بالعملة الصعبة والاكتفاء بهامش ربح زهيد دون النظر للقيمة الحقيقية لسعر المنتج بالسوق العالمية.
أوضح السعدنى، أن التصدير بالعمولة انتشر خلال الـ10 سنوات الأخيرة؛ مع تزايد عدد المستثمرين فى محطات التعبئة والفرز التى جذبت معها ثقافة البيع بالعمولة للسوق المصرى، وكانت سوريا أول من عمل بها لتسويق منتجاتهم فى دول الخليج.
أضاف: “أعداد المحطات كانت محدودة للغاية قبل 2011، وكان مقتصرا على الشركات الكبرى بنحو 60 محطة، لكن مع تزايدها ارتفعت المنافسة بين المصريين، لدرجة جعلت الكثيرون فى الخارج يفضلونه عن التعاقدات الرسمية”.
وقال أحمد النساج مُصدر حاصلات زراعية، إن بعض المزارع المُنتجة تلجأ إلى بعض الشركات لتسويق منتجها وبيعه وفقًا لنسبة متفق عليها، كما أن البعض يضعون سعرًا أدنى للبيع، وما فوقه يكون هو قيمة العمولة، ويتم الاتفاق مسبقًا.
وأشار إلى أن بعض الشركات تشحن البضائع دون الاتفاق على سعر، وهو ما يطيح بأسعار المنتج المصرى فى خارجيًا. وجميع الصفقات التى تبرمها شركته عادة تتأثر بنظام البيع بالعمولة نتيجة لخفض سعر المنتج مقابل أسعار منتجات الشركات المصدرة الأخرى.
المغرب نموذجا
تُلزم المملكة المغربية المُصدرين بالتعاقد عند حد أدنى لأسعار البضائع، وإن ساعد على ذلك كون أغلب المزارع المغربية ملكية، لذا استطاعت احكام السيطرة.
تحذيرات دون فائدة
قال حازم عبد الصادق، مدير التصدير بإحدى شركات الحاصلات الزراعية، إن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية يجب أن يكون له دور فى إرشاد وتوجيه الشركات، والاستفادة من تجربة المملكة المغربية التى تتفق فيما بينها على سعر وكميات لكل سوق.
لكن بالفعل.. حذر المجلس التصديرى المُصدرين أكثر من مرة من التصدير بالعمولة، إلى سوق الإمارات، والإلتزام بالإجراءات القانونية الضامنة لتحصيل المُستحقات المالية، بعد وصوله شكاوى من شركات عدة تواجه أزمات فى تحصيل مستحقاتها.
كان أخر تحذير مكتوب من المجلس للشركات فى 2019، ووقتها أبلغ مكتب التمثيل التجارى المصرى فى «دبى» عن شكاوى نزاعات تجارية عدة وردت إليها من شركات مصرية بأنها لم تحصل على مُستحقاتها المالية لشحنات خضراوات وفاكهة سبق وتم تصديرها إلى «أبو ظبى» لفترات طويلة.
وفقًا لخطاب التمثيل التجاري في دبي إلى المجلس، قد تُعلن العديد من الشركات في دبى إفلاسها أو خروجها من السوق، والبعض الآخر قد يدعى أن البضائع دون المواصفات ما يُصعب عملية استرداد كافة المُستحقات المالية للمُصدرين.
وتمثل الإمارات أحد أهم أسواق صادرات الحاصلات الزراعية بالنسبة لمصر، إذ تستحوذ على المركز الثالث عالميًا، وتحصل على ما لا يقل عن 300 ألف طن بما يتخطى 100 مليون دولار سنويًا، وأبرز المُنتجات هى البرتقال بما يزيد على 30 مليون دولار.
وأوصى مكتب التمثيل التجاري المصري فى دبى ، بتقديم شكاوى رسمية ضد الشركات الإماراتية التى لم تدفع المُستحقات إلى مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية فى حكومة دبي، على أن يصيغ مُحامى الشركة الشكوى قبل إرسالها، تتضمن كافة المعلومات المُتاحة.
ووفقًا لرئيس المجلس التصديري عبدالحميد الدمرداش، يسعى المجلس لدعم الشركات المصرية المتعثرة فى الحصول على مُستحقاتها المالية فى الأسواق المُختلفة.. لكن لا توجد صيغة قانونية تسمح للمجلس بمنع التصدير بالعمولة.
