«الهجان»: 11 دولة ضمن المرحلة الأولى لترويج التمور عالمياً
توجه مصر أكثر من %90 من صادراتها من التمور، إلى 3 دول أولاها المغرب التى تستحوذ على نصيب الأسد، وبعدها ماليزيا، وإندونيسيا، فيما تبحث حالياً دخول أسواق جديدة، وعلى رأسها أوروبا وأفريقيا، فضلاً عن التنوع فى الأصناف التى تصدرها، والتركيز على زيادة الجودة؛ للاستفادة من الثروات الضخمة التى تمتلكها.
قال خالد الهجان، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إنَّ المجلس بدأ إعداد دراسات للتوسع فى صادرات التمور، خلال المرحلة المقبلة فى 11 دولة.
وتم تقسيم دول العالم إلى 3 مجموعات، تضم الأولى 11 دولة، كما يتم الإعداد لمشاركة القطاع فى البعثات التجارية.
وأوضح أن الصين، واليابان، وروسيا، وإنجلترا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وسويسرا، ستكون ضمن المرحلة الأولى التى تشمل 11 دولة لدخول صادرات التمور إلى دول جديدة، والتوسع بها خلال الفترة المقبلة.
أكد «الهجان»، أهمية الوصول إلى جميع المعلومات عن الدول المستهدفة التى تتحدد على أساسها سياسات التصدير، ودخول المنتج إليها، والسياسة السعرية، وطرق الترويج والدعاية، والمزايا التنافسية التى يتمتع بها المنتج المصرى فى مواجهة المنتجات المنافسة من الدول الأخرى.
وتابع: «نأمل الانتهاء من دراسة الأسواق ضمن المرحلة الأولى قبل الموسم المقبل؛ لمساعدة الشركات المصدرة على تسويق منتجها والتوسع فى تصديره لتحقيق نتائج أفضل».
أضاف: «الكميات المصدرة هزيلة ولا تتناسب مع حجم إنتاج مصر، إذ تسجل نحو 40 مليون دولار، فيما يسعى المجلس حالياً لدخول أسواق جديدة، ورفع جودة المنتج بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، وفقاً لكل مرحلة من سلاسل التوريد».
وشدد على أهمية رفع جودة المنتج ومراقبة ومتابعة جودة المنتج فى مختلف المراحل.
ولفت «الهجان» إلى أنه يتم، حالياً، إعداد المواصفات الخاصة التى تطلبها الأسواق من تمور المجدول، والبرحى، والخلاص، والسكرى، والسيوى، والصعيدى، وسيتم التركيز فى البداية على المنتجات الأكثر طلباً ثم إعداد مواصفات لجميع الأصناف.
«الوكيل»: فرص واعدة لـ”التمور” فى القارة السوداء
من جانبه، قال علاء الوكيل، رئيس لجنة أفريقيا بالمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إنَّ التمور لها فرص جيدة فى أفريقيا، خلال الفترة المقبلة، إذ تحرص اللجنة على مشاركتها ضمن بعثاتها التجارية التى توجهها إلى القارة السمراء.
وأشار إلى أن البعثات التجارية التى نظمها المجلس خلال الفترة الأخيرة كان آخرها كينيا، إذ نجحت البعثة إلى هناك فى إبرام تعاقدات على منتجات متنوعة لاستيرادها من مصر، وعلى رأسها التمور.
وخلال آخر 3 بعثات نظمها المجلس للسوق الأفريقى فى أوغندا، وتنزانيا، وكينيا، شاركت كيانات متخصصة فى التمور، ولاقت إقبالاً جيداً من هذه الدول على المنتج المصرى.
وسيسهم اتجاه الشركات المصرية المنتجة للتمور نحو رفع جودة منتجاتها، والبحث عن منتجات جديدة وصناعات أخرى غير الشكل التقليدى للتمور، فى زيادة صادرات القطاع، ورفع تنافسية المنتج المصرى خارجياً.
«الضوى»: 15 شركة تستحوذ على 80% من الكميات المصدرة
قال تميم الضوى، نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنَّ عدد الشركات المصدرة للتمور بلغ نحو 50 شركة، مضيفاً: «ما زالت نسبة التصدير تسيطر عليها مجموعة محدودة من الشركات، إذ تستحوذ 15 شركة على %80 من الكميات المصدرة، فيما توزع باقى الكميات على الشركات الأخرى».
وأكد أن صادرات التمور خلال 2021 سجلت نحو 40 مليون دولار لنحو 40 ألف طن، معظمها فى 3 دول رئيسية، وهى المغرب التى تستحوذ على نصيب الأسد، وبعدها تأتى ماليزيا، وإندونيسيا، إذ تستحوذ هذه الدول الثلاث على %90 من صادرات مصر السنوية من التمور.
وأشار إلى أن تنوع الأسواق يتطلب تنويع الجودة للمنتجات.
ويتم التركيز حالياً على تصدير التمور السيوية (الصعيدية) والتى تستحوذ على نحو %95 من صادرات القطاع.
وهناك أصناف عديدة وجديدة ظهرت مؤخراً فى ظل النهضة التى تشهدها صناعة التمور فى مصر، لرفع الكميات وزيادة القيمة المضافة للمنتج، والاستفادة من الثروة الحالية والتى ظهرت بشكل كبير فى المهرجانات التى أطلقتها الحكومة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وشدد على أهمية التنوع، وعدم التركيز على مجموعة محدودة من الأصناف التى يتم تصديرها حالياً، والتوسع فى زراعة الأصناف عالية القيمة مثل تمر «المجدول» الذى زرعت منه مصر خلال السنوات الأخيرة أكثر من 3 ملايين نخلة.
وهذه الأعداد الضخمة من النخل ستوفر كميات جيدة عندما يبدأ تصدير الإنتاج بأسعار مرتفعة، فضلاً عن التوسع فى زراعة البلح «البرحى»، الذى شهد انتشاراً فى الأسواق المحلية خلال آخر عامين.
وتوقع ارتفاع الكميات المصدرة من البلح البرحى، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى محاولات لتصدير التمور الرطبة مثل «الزغلول»، إذ بدأت بعض الشركات تصديره، بالإضافة إلى المنتجات المجمدة التى دخلت ضمن قطاع الخضراوات والفاكهة المجمدة.
وبعض الشركات نجحت بالفعل فى تصدير التمور المجمدة، العام الماضى، وطرحتها بالفعل فى معرض أنوجا الأخير، وذلك ضمن الأفكار غير التقليدية للاستفادة من ثروات التمور المحلية.
ولفت إلى أن استراتيجية المجلس لزيادة صادرات التمور ترتكز على تنويع المنتجات، بالإضافة إلى الارتقاء بجودة التمور الحالية، إذ إنَّ نسبة الإصابة يجب ألا تزيد على %6، فيما كانت التمور المحلية تعانى ارتفاع نسب الإصابة.
وبالتنسيق مع مجموعة عمل التمور فى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ووزارة الزراعة، تم الحصول على موافقة لافتتاح معملين للتمور منهما معمل فى سيوة، وآخر فى الواحات البحرية للمكافحة الحيوية للآفات.
أضاف أن المجلس يستهدف تقليل نسب الإصابة لأقل من %6 لمساعدة الشركات على فتح أسواق عالمية جديدة أمام المنتجات المصرية؛ لكى تكون المنتجات مطابقة للمواصفات العالمية.
شدد على أهمية توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة فى عمليات «التكييس»، و«الخف» لرفع الجودة سواء فى الحجم أو الوزن والشكل الخارجى للثمرة، ورفع الوعى بمعاملات ما قبل الحصاد والتداول فى الثلاجات وعمليات الحفظ.
ولفت إلى الأهمية الكبيرة التى تقع على عاتق عمليات التسويق للمنتج لفتح أسواق تصديرية جديدة، والتى بدأها المجلس فى معظم المعارض الخارجية التى شارك بها مؤخراً.
لفت إلى وجود فرص واعدة أمام المنتج المصرى لتثبيت قدمها فى دول شرق أفريقيا، كما يستهدف المجلس التوسع فى الإمارات لتكون واجهة للمنتج المصرى وإعادة تصديره لدول منها الهند وغيرها.
أكد أن المشاركة فى المهرجانات الخاصة بالتمور تتيح للشركات فرص التعرف والتبادل العلمى عن كيفية الاستفادة من التمور وتحويلها من صورتها الخام إلى صناعات عالية الجودة ومرتفعة العائد؛ حيث تقام محاضرات على هامش المهرجانات عن كيفية الاستفادة من ذلك.
أشار إلى أن هذه المشاركات تمد الشركات بأفكار جديدة تمكنها من إدخال منتجات جديدة لمصانعها تزيد من القيمة المضافة للمنتج.
وقال إن عدد المصانع لمنتجات مصنعات التمور محدودة، إذ تركز أكثر من %80 من المصانع على التمور فى شكلها التقليدى، ويتم الاكتفاء بالتعبئة والتغليف ويتم تصديرها.
وكشف عن محاولات تجرى حالياً من عدة شركات لإقامة مصانع لسكر التمر «بودرة التمر»، لكنها ما زالت لم تخرج إلى النور، فيما تطور 3 مصانع خطوط إنتاجها للاستفادة من فاقد التمور لاستخدامه فى إضافات الأغذية سواء محلياً أو للتصدير.
وشدد على أهمية تيسير وتوفير التمويلات البنكية لضخ استثمارات فى تطوير هذا القطاع ورفع القيمة، مشيراً إلى أن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على الاستفادة من الإنتاج الضخم لمحافظة أسوان، وإقامة مصانع للاستفادة من الإنتاج، ورفع القيمة المضافة عليه.
وكشف وجود دراسة تم إعدادها للاستفادة من التمور التى تنتجها المحافظة ولا يتم تصديرها، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الإرشادات والمقترحات لمواجهة الممارسات غير الجيدة التى تتم على المنتج حالياً لتوعية المزارعين بها.
وأشار إلى وجود عدة مبادرات للاستفادة من إنتاج أسوان من التمور، والتى تتمتع بارتفاع درجات الحرارة التى تتيح لها الاستفادة من عملية التجفيف.
من جانبه، قال المهندس أسامة الحلو، رئيس مجلس إدارة شركة جاسمين باك، المتخصصة فى التعبئة والتغليف من الكرتون، إنَّ هناك نمواً ملحوظاً فى قطاع تصنيع التمور انعكس بدوره على قطاع التعبئة والتغليف.
وأضاف «الحلو«، أن شركات التمور حريصة على تغليف منتجاتها بجودة مرتفعة لخدمة طلبات التصدير والسوق المحلى، وذلك رغم ارتفاع أسعار خامات تصنيع الكرتون تزامناً مع النمو الملحوظ الذى شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة.