«القاضى»: التشبيك مع 4 مصانع للاستفادة من مشروع البودرة
5 مصانع حصلت على تراخيص العام الماضى
تعظيم القيمة المضافة لمنتجات التمور الجافة للاستفادة منها تصديرياً
تتفاوض وزارة التجارة والصناعة مع جهات تمويل دولية مانحة، لإنشاء أول محطة لتعبئة التمور الجافة فى أسوان وإنتاج مسحوق التمور.
قال أمجد القاضى، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى بوزارة التجارة والصناعة، إنه يجرى حالياً دراسة سبل تعظيم الاستفادة من التمور الجافة الموجودة فى أسوان، للاستفادة منها؛ لأنها بكميات كبيرة غير مستغلة.
أضاف «القاضى»، فى حواره لـ«البورصة»، أن أصناف التمور الجافة غير مطلوبة عالمياً.. لذلك تتم دراسة تعظيم قيمتها المضافة، ومن ضمن النتائج التى تم التوصل لها هى إنتاج مسحوق التمور.
وتابع: «أحد المشروعات التى يتم العمل عليها حالياً هو مشروع تعظيم أوجه الاستفادة من تمور الدرجة الثانية، وتعظيم قيمتها المضافة».
وهذا يأتى فى إطار الاستفادة من تمور الدرجة الثانية، إذ إنَّ %28 من التمور المصرية أصلها بذور مجهولة؛ لأنها نخلة لم تتم زراعتها بشكل علمى، ولكنها نمت بسبب وجود نواة تمر فى هذا المكان، وبالطبع خصائصها تختلف عن النخلة الأم، ولا يمكن جمع كميات كبيرة من النوع نفسه.
وأوضح «القاضى»، أن أغلب هذه الأصناف موجود فى أسوان، وهى من النوع الجاف.
ويستهدف المشروع الاستفادة من هذه الأصناف لإنتاج مسحوق تمور مجفف، وتستخدم كبديل للسكر.
وكان مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى، أنشأ مصنعاً صغيراً لإنتاج مشروع بودرة التمر، وتم الربط بين المشروع، و4 مصانع فى القطاع الغذائى، منها اثنان متخصصان فى إنتاج الحلاوة الطحينية، وآخر متخصص فى صناعة البسكوت، وآخر ينتج الويفر والعصائر.
أضاف أنه تم استبدال السكر فى هذا المسحوق بنسب وصلت إلى %50، ونجحت نتائجه بمعدلات كبيرة، وهى صناعة يصلح تطبيقها فى أسوان؛ لأن أصناف التمور تلك المستخدمة كخامة متوفرة هناك فقط.
وتطرق إلى أن أسوان لا يجود فيها إلا الأصناف الجافة، وفى النمط الاستهلاكى المصرى يتم استخدامها مع السوائل، وبطبيعتها الجافة تعيش فترة طويلة، ولكن لا توجد هناك خطوط تعبئة مع غياب التسويق الجسد.
وأكد «القاضى» وجود تعاون كامل بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لتحقيق التكامل المطلوب بين الجهتين، خصوصاً فيما يتعلق بالتصنيع الزراعى.
وأضاف: «بعد إعداد استراتيجية التمور، طلبنا من أكاديمية البحث العلمى تمويل عدد من المشروعات البحثية، المتعلقة بحل مشكلة صناعة التمور وتعظيم قيمتها المضافة».
وقال «القاضى»، إنه فى إطار مشروع تحسين سلسلة القيمة المضافة والذى تم تمويله من قِبل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، تم إطلاق أطلس التمور المصرية، بالتعاون مع وزارة الزراعة فى 2019.
أضاف أن هذه الخطوة كانت أول قطاعات استراتيجية تطوير التمور، وشملت تقديم دعم فنى فى الواحات البحرية، وسيوة، وأسوان، وكفر الشيخ، ودمياط.
وتضم واحة سيوة أفضل التمور المصرية من ناحية الجودة، ويُزرع بها أكثر من 40 صنفاً مختلفاً، ويزيد على نصف الأصناف المدرجة بأطلس التمور المصرية، وهى أصناف سيوية.
أضاف أن هناك نحو 160 مزرعة فى سيوة حاصلة على شهادة المزرعة العضوية، وهو ما يساعدها على المساهمة فى تعظيم صادرات التمور.
وتم تأهيل نحو 6 مصانع فى سيوة للحصول على شهادة الآيزو 22000، لتأهيلها للتصدير للخارج وضمها للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ويجرى حالياً اعتماد 6 مصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، حتى تنجح فى التحول للتصدير فى أقرب فرصة لها.
ونظمت وزارة التجارة والصناعة، جولات دراسة شارك فيها بعض المصانع فى سيوة فى دول مثل تونس والإمارات، وزاروا مصانع هناك، حتى يطلعوا على تكنولوجيا تصنيعية أحدث يمكنهم التحول لها.
وقال إن الوزارة تحرص على مساعدتهم للمشاركة فى معارض خارج مصر، حتى يتعرفوا على الأسواق الخارجية وزيادة احتكاكهم بالخارج سواء مع المصدرين المنافسين أو المستوردين العالميين، وهو يدفعهم للتعرف على الجودة المطلوبة عالمياً وسبل تعزيزها وتعظيم القيمة المضافة.
وأُدرج نظام زراعة التمور فى سيوة ضمن الإرث العالمى، ويعد الحاصلون على هذه الشهادة محدودين للغاية، وتسمى الشهادة GIASH.
أضاف «القاضى»، أنه خلال السنوات الثلاث الماضية حصل 12 مصنعاً على تراخيص جديدة، بينها 5 مصانع جديدة حصلت على تراخيص خلال العام الماضى.
وتقدم لها الوزارة كل الخدمات اللازمة، منذ اختيار فكرة المصنع نفسه، وحتى تدريب العاملين ومصادر الحصول على المعدات، ومنحهم دراسات الجدوى، ورفع كفاءة الموارد البشرية وبناء القدرات، ويتم ربطهم بالجهات التسويقية من خلال مكاتب التمثيل التجارى التى تجرى دراسات حالياً للأسواق الواعدة.
وتم تحقيق جزء كبير من أهداف استراتيجية التمور، وأبرز النتائج هى مشروع الفاو لإطلاق أطلس التمور المصرية.
أيضاً طلب مركز تمويل عدداً من المشروعات التى تعمل عليها الأكاديمية، والتوسع فى زيادة الأصناف التصديرية، بالإضافة إلى إنشاء مزرعة للنخيل فى توشكى وزراعة العينات منذ سنوات حتى تثمر.
وأشار إلى زراعة 1.3 مليون نخلة بينما المستهدف هو زراعة 2.5 مليون نخلة. وتم ذلك بالفعل منذ عدة سنوات، والنخلة تحتاج من 5 إلى 7 سنوات حتى تثمر، ولكن ثمار هذا المشروع لن تظهر الآن.
ويجرى حالياً تقييم الاستراتيجية، وما نجح بالفعل وما يحتاج إلى تعديله، وسيتم خلال العام الحالى إطلاق استراتيجية جديدة لزراعة النخيل المنتجة للتمور، ومشروع تحسين سلسلة القيمة المضافة، وإصدار علامة تجارية لتمور سيوة.
وأوضح أن مشروع إطلاق العلامة التجارية لتمور سيوة، ممول من جهة إيطالية، وسينفذ بالتنسيق مع مركز تكنولوجيا الصناعة الغذائية والتصنيع الزراعى، داخل سيوة، والغرض منه تحسين الإنتاج، ويتم ربطها بعلامة تجارية، تُمنح للقادرين على تطبيق اشتراطات المركز، وستروج فى الخارج، ومن المتوقع إطلاقها خلال الشهر المقبل.
وذكر أن أبرز محاور استراتيجية التمور الجديدة لن تختلف كثيراً عن السابقة، وستركز على سلسلة القيمة، بدءاً من الزراعة وحتى الصناعة والتصدير، ولكن ستتم مراجعة خطط العمل الخاصة بها، وتغييرها إن تتطلب الأمر.
وستشهد 2022 عدة معارض خاصة بقطاع التمور، وهى، معرض خاص على هامش مسابقة الأغذية التراثية خلال مارس المقبل، ويجرى تنظيم معرض فى حديقة الأورمان قبل شهر رمضان، كذلك معارض أهلاً رمضان، مهرجان تمور أسوان فى سبتمبر المقبل.
وقال إن المركز يعمل على جذب القطاع غير الرسمى، من خلال تقديم له خدمات دعم فنى، وخدمات مالية من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض البنوك، فضلاً عن أن الثمار الاقتصادية الناتجة عن الالتزام بتعليمات المركز لتحسين جودة التمور، تحفز المزارعين للاستفادة منها وهى أحد عناصر الجذب للقطاع غير الرسمى.
وأضاف أن هناك أمثلة فى سيوة لـ8 مصانع منذ عدة سنوات، تم تأهيلها وتقديم الدعم الفنى لها، وهو ما لاقى قبولاً من أصحاب المصانع للاستفادة من مميزات البرامج التى يقدمها المركز، لذلك تحول عدد من المصانع للاقتصاد الرسمى.
وتابع أن 6 مصانع فى سيوة حصلت على شهادة الأيزو 22000، ويجرى حالياً تأهيل هذه المصانع للاعتماد فى هيئة سلامة الغذاء والإدراج فى القائمة البيضاء.
ولفت إلى أن المصانع المتحولة للقطاع الرسمى، يتم تشبيكها مع المجالس التصديرية، ومساعدتها للمشاركة فى المعارض الدولية، وهو ما تم بالفعل فى دول منها السودان، والأردن، والمغرب والإمارات، بالإضافة إلى مساعدتها فى الحصول على جولات دراسية لنقل الخبرات المتراكمة عالمياً فى مجال زراعة وصناعة التمور، خصوصاً فى الإمارات وتونس.
وتابع أنه يجرى التعاون مع الجهات البحثية، وعلى رأسها معهد تكنولوجيا الأغذية وكليات الزراعة فى مختلف الجامعات المصرية، والمركز القومى للبحوث وأكاديمية البحث العلمى، للوصول إلى أنسب الحلول للمشكلات التى تواجه الصناعة وتعظيم قيمتها المضافة.
أضاف أنه مثلاً تتم دراسة إدخال التمور فى صناعة المشروبات مثل الشاى والقهوة، وإدخال التمور فى صناعات غذائية عدة، ويتم بعد ذلك التوصل لنتيجة ناجحة عبر التشبيك بينها وبين المنتجين.