دراسة لإتاحة تسجيل الضمانات المنقولة لـ”التمويل الاستهلاكى”
“الرقابة المالية” تبحث 5 طلبات لتأسيس صناديق استثمار منها اثنان فى المعادن النفيسة
تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير منتجات مالية جديدة وإتاحة الأدوات التمويلية أمام الجميع لمواكبة التطورات فى الأسواق العالمية وتوفير أفضل الممارسات الدولية، وتستعد الرقابة المالية خلال العام المالى الجارى لتوفير منتجات جديدة خضراء وإسلامية فى قطاع التمويل متناهى الصغر، وإتاحة أنواع جديدة من الصناديق الاستثمارية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كشف الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل حاليًا على إتاحة منتجات تمويلية جديدة فى السوق المصرى لمواكبة التطورات العالمية، وعلى رأسها منتجات تخص نشاط التمويل متناهى الصغر.
وأضاف عزام لـ»البورصة»، أن الرقابة المالية تستهدف تطوير منتجات التمويل الرقمى الكلى والجزئى، ومنتجات خاصة بالتمويل متناهى الصغر الأخضر المستدام، ودراسة إتاحة التمويل الإسلامى متناهى الصغر، ومنتج خاص بخدمة القطاع الزراعى.
وأوضح عزام، أن هدف الهيئة من إتاحة المنتجات التمويلية الجديدة خاصة الخضراء منها هو تحفيز محدودى الدخل العاملين فى قطاعات اقتصادية مختلفة على استخدام ممارسات صديقة للبيئة وأكثر استدامة، فضلاً عن دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة القانون.
وتابع أن الهيئة تسعى لتطوير القدرات المؤسسية لجهات التمويل متناهى الصغر بكافة فئاتها، كما تشجع على إنشاء صناديق استثمار لتمويل جهات التمويل متناهية الصغر.
وشهد النشاط طفرة خلال العام الجارى وبلغت قيمة أرصدة التمويل ما يقرب من 27 مليار جنيه، مقارنة بنحو 19 مليار جنيه فى 2020، بزيادة قدرها %39.
ولفت إلى أن الهيئة أيضًا تدرس طرح منتجات التمويل المباشر فى قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق نماذج مالية مختلفة لتلبية احتياجات كافة قطاعات وشرائح المشروعات المتوسطة والصغيرة جدًا.
وذكر عزام أن الهيئة تعمل فى الفترة الحالية على الضوابط اللازمة لإتاحة تأسيس الصناديق المتخصصة فى تحقيق أهداف التنمية، ضمن مستهدفات الرقابة المالية لتطوير أشكال تأسيس صناديق الاستثمار بما يتناسب وأفضل الممارسات الدولية.
وتابع، أن هذا من خلال جواز الترخيص للبنوك والشركات التى تباشر بعض الأنشطة المالية غير المصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار ومن بينهم «مدير الاستثمار»، فضلاً عن السماح لمدير الاستثمار أن يكون ضمن مؤسسى الصندوق المتخذ شكل شركة مساهمة.
وأشار إلى أن الهيئة تلقت طلبا بتأسيس صندوق لتمويل الأنشطة المالية غير المصرفية من شركة «سرفند».
واستطرد عزام، بأن الرقابة المالية تسعى لتيسير عمل صناديق الاستثمار العقارى لتشجيع تلك النوعية من الصناديق من خلال تقييم الأصول من مقيم عقارى واحد بحد أدنى، وعدم اشتراط أن تكون الاستثمارات المستهدفة مسجلة بالشهر العقاري.
وتابع، أن من تيسير الإجراءات أيضًا الإعفاء من نسب التركز فى السياسة الاستثمارية، وكذلك السماح بتقديم دورية التقييم نصف سنوية بدلاً من ربع سنوية للصناديق غير المقيدة بالبورصة المصرية، وصناديق الملكية الخاصة سيتم معاملتها أيضًا وفقًا لهذين البندين.
وكشف عن أن الهيئة تدرس حاليًا عددًا من صناديق الاستثمار تحت التأسيس على رأسها صندوقين للاستثمار فى المعادن النفيسة «الذهب»، وصندوق ملكية خاصة يستهدف الاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق أسهم، وأخيرًا صندوق ملكية خاصة لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر لدعم الشركات التى تعمل فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وأشار عزام إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تطويرًا كبيرًا من قبل الرقابة المالية فى نشاط تأسيس صناديق الاستثمار عبر استحداث فئات جديدة من الصناديق مثل صناديق القيم المالية المنقولة، والصناديق المفتوحة متعددة الإصدارات، فضلاً عن السماح بتلقى الاكتتاب والشراء والاسترداد لوثائق صناديق الاستثمار إليكترونيًا.
وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 15 صندوقًا خلال عامى 2020 و2021، مقارنة بصندوق واحد فى عام 2019.
دراسة مشروعين لإصدارين من السندات الخضراء
وكشف عزام أن الهيئة تدرس حاليًا إصدارين لسندات خضراء، وتقدم للرقابة المالية مشروعين لمذكرات معلومات، وتوقع الانتهاء منها خلال 2022، وتوقع طلبات جديدة خلال العام قد تصل إلى 4 إصدارات للعام.
وأضاف أن الهيئة انتهت بالفعل من إصدار سندات خضراء لصالح البنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار خلال 2021.
ولفت إلى تعديلات تشريعية يجرى تنفيذها على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لإتاحة السندات الزرقاء والبنية، وتوقع ظهور إصدار واحد على الأقل فى العام الجارى.
وتعد السندات الانتقالية –أو السندات البُنيّة كما يطلق عليها أيضاً– جديدة نسبياً مقارنةً بغيرها من السندات، وتصدرها تلك الشركات التى قد لا تتأهل للسندات الخضراء ومنها الشركات الصناعية الكبيرة، وشركات الطيران والشحن، وشركات الصناعات الكيميائية، وشركات النفط والغاز.
وتعد هذه السندات شكلاً من أشكال الاستفادة من أدوات الدين فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحفيز الشركات على الانتقال لممارسات أقل ضرراً على البيئة، ولتخفيض الانبعاثات الكربونية وغازات الاحتباس الحرارى.
وتوقع عزام، أن يساهم ظهور قانون توريق الحقوق المستقبلية فى طفرة فى إصدارات سندات بمعدل قد يصل إلى نحو %40 فى عام 2022 ليصل 30 إصدارا، لافتًا إلى أن الهيئة تدرس حاليا 4 إصدارات بقيمة تتخطى 2.5 مليار جنيه.
ورجح عزام، أن يشهد العام الجارى نشاطا فى إصدارات سندات الشركات لتصل إلى نحو 5 إصدارات، بعد الإنتهاء من 3 إصدارات خلال العام الماضى.
إصدارات صكوك متوقعة بقيمة 8 مليارات جنيه خلال العام الجارى
وفيما يخص إصدارات الصكوك، توقع عزام، إصدارات صكوك تصل قيمتها إلى 8 مليارات جنيه خلال العام الجارى، والهيئة أوشكت على الانتهاء من أحد الإصدارات، وتوقع 4 إصدارات إضافية خلال العام الجارى.
وارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية الأسهم والسندات والصكوك إلى 280.3 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بـ 193.7 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل نمو بلغ %44.7.
وقال عزام، إن نشاط التمويل الاستهلاكى يشهد معدلات نمو كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة بعد تنظيمه، والهيئة تسعى حاليا لوضع الإطار القانونى للعامل مع كافة الأطراف المعنية بتنفيذ منظومة التكنولوجيا المالية فى الأسواق المالية غير المصرفية.
وكشف عن أن الهيئة تدرس حاليًا طلبات تأسيس لنحو 5 شركات تسعى للتأسيس من بينها شركة واحدة مقدم خدمة.
وأضاف أن الهيئة تعكف حاليًا على إجراء تعديل قانونى خاص بإتاحة شركات التمويل الاستهلاكى باستخدام إشهارات سجل الضمانات المنقولة، فضلاً عن السماح بدخول الحسابات البنكية فى ضمانة عميل التمويل الاستهلاكى، لتتيح دخول الضمانة من غير الشيكات والأوراق المالية.
وتابع، أنها تعطى خيار تحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانة لأكثر من دائن ووضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة فى السجل يسبق جميع حقوق الامتياز.
وبلغ حجم إشهارات سجل الضمانات المنقولة نحو 984 مليار جنيه بنهاية عام 2021.
وتطرق «عزام» إلى أن مشروع قانون التكنولوجيا المالية وافقت عليه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاز على موافقة مجلس النواب، ومشروع القانون يتضمن نحو 24 مادة.
وأضاف، أن المشروع يتضمن الهوية الرقمية والـsand box، والربو أدفيزور، والتكنولوجيا الرقابية، وخدمات التعهيد، والتطبيقات التأمينية الإليكترونية، بالإضافة إلى المنصات الرقمية، والهوية الرقمية، وتكنولوجيا الـekyc.
ولفت إلى أن الهيئة عقدت اجتماعات مع شركات متخصصة فى أنظمة الهوية الرقمية تجهيزاً للمرحلة المقبلة، والمتوقع أن تشهد إقبالاً على استخدام تكنولوجيا الدفع الإلكترونى عبر آليات الهوية الرقمية.
وتوقع عزام، الانتهاء من الضوابط الإجرائية لبورصة العقود الآجلة خلال الشهور الست المقبلة، والهيئة انتهت من دراسة الجدوى منذ فترة.
وكشف عزام فى تصريحات سابقة لـ»البورصة»، أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة لبورصة العقود الآجلة تصل إلى 65 مليون جنيه، وفقًا لدراسة الجدوى التى أعدتها الهيئة.
وتوقع «عزام» آنذاك، الوصول إلى نقطة التعادل بعد مرور عامين فقط من الإصدار، مشيرًا إلى اختلاف جوهرى بين طريقة احتساب العائد على عمولات التداول فى بورصات الأوراق المالية، وبورصة المشتقات، وتعتمد الأخيرة على قيمة ثابتة لكل عقد.
وأوضح أن الرقابة المالية انتهت من دراسة جدوى البورصة العقود الآجلة، لتسمح بإصدار عقود مستقبلية وعقود خيارات على الأسهم والمؤشرات.
