التعديلات تشمل السماح بالتعاقد مع شركات رعاية طبية لإدارة المنظومة
دراسة اكتوارية جديدة للتأكد من كفاءة الاستدامة المالية للمنظومة الصحية
تعتزم وزارة المالية تقديم حزمة تعديلات جديدة على قانون التأمين الصحى الشامل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه من المقرر أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة تقدم الوزارة للبرلمان تعديلات أساسية لتضمينها بمشروع القانون الحالى .
أضاف معيط على هامش الجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية أن التعديلات تتضمن مقترحين أساسيين الأول يتعلق بالمساهمة التكافلية فى تمويل منظومة التأمين الصحى الشامل بحيث يتم خصمها من الوعاء الضريبى فيما لا يتم خصمها حاليا، والثانى منح مجلس الوزراء الحق فى إلغاء خضوع بعض الأنشطة للمساهمة التكافلية فى تنفيذ المنظومة والتأمين ومنها صناعة الأدوية على سبيل المثال.
أوضح معيط أنه من المقرر أن يتم تضمين القانون منح مجلس الوزراء الحق فى إخضاع أو عدم إخضاع صناعة أو نشاط معين لتمويل مشروع القانون من عدمه عبر لجنة تختص بهذا الشأن.
فى السياق ذاته، نوه معيط إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن قرارا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى بالتعاقد مع شركات إدارة رعاية صحية للمساهمة فى إدارة المنظومة فضلا عن توفير والتعاقد مع مقدمى خدمة لتوفير البرامج الطبية للمشتركين فى المنظومة وتوفير آلية عمل لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المنظومة فضلا عن الوصول إلى آليات مبتكرة لتوفير الاستدامة اللازمة لتحقيقها.
وبحسب وزير المالية لن تستطيع الحكومة وحدها تلبية كافة للخدمات الطبية.
تابع الوزير: “المنظومة لن تغطى كل شيئ وهناك خدمات متروكة لشركات الرعاية الطبية وشركات التأمين”.
أوضح معيط أن الخدمات المغطاة فى النظام الخالى تصل إلى 3 آلاف خدمة علاجية يمكن للقطاع الخاص المساهمة فى توفيرها.
وبحسب معيط من المقرر تطبيق متظومة الصحى فى الإسماعلية خلال الشهور القليلة المقبلة ضمن المرحلة الأولى التى تضم محافظات بورسعيد والأقصر وجنوب سيناء وأسوان والسويس.
وتتضمن المرحلة الثانية محافظات قنا والبحر الأحمر بمطروح.
فى سياق متصل نوه معيط إلى أنه يجرى حاليا إعداد دراسة اكتوارية حديثة للتأكد من كفاءة استدامة المنظومة ماليا من خلال لجنة التسعير بالهيئة والتى تضم فى عضويتها ممثلين من منظمات دولية كالبنك الدولى إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، وخبراء اكتواريين فى مجال الرعاية الصحية موضحا أن اللجنة تجتمع دوريا للتأكد من توفير الخدمة بجودة عالية وسعر مناسب.
وأشار معيط إلى أن فلسفة مشروع قانون التأمين الصحى تقوم على عدم احتكار الدولة لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين، وتهدف إلى المساهمة فى التقليل من مستويات الفقر، والاستجابة للمتطلبات الطبية لكافة شرائح المجتمع.
