منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



“الشيوخ” تتفق مع “جامع” على أهمية منح حوافز استثنائية للتصنيع المحلى 


حلاوة لـ”البورصة”: منح أولوية شراء المنتجات الأعلى نسبة مكون محلي يشجع الشركات على التطور

 

 

اتفقت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على أهمية منح الشركات التى تطبق تعميق التصنيع المحلي فى منتجاتها بنسبة 90% حوافز استثنائة، لتشجيعها على التطوير، وبالتالى ينعكس على خفض الواردات وتوفير مزيد من فرص العمل.

وقال النائب محمد حلاوة رئيس اللجنة، إن الصناعة عبارة عن حلقات متشابكة من القطاعات تكمل بعضها البعض، وتوجيه الشركات نحو هذا التكامل يعزز من قدرة الصناعة الوطنية ويحافظ على السيولة الدولارية فى الدولة.

وأضاف حلاوة لـ”البورصة”، أن الحوافز تتمثل فى أولوية توريد منتجات الشركات إلى المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل مشروع تطوير القري ضمن مبادرة حياة كريمة أو المشروعات السكنية التي تنفذ فى جميع ربوع الجمهورية.

أوضح أن أحد أبرز الحوافز هى مساندة الشركات المطبقة لسياسة التعميق المحلي فى فتح أسواق تصديرية أمام منتجاتها لتحقيق عوائد مالية تمكنها من تطوير أنشطتها، فضلا عن الإعفاءات الضريبية التي ترفع تنافسية منتجاتها فى الأسواق الخارجية والمحلية.

وناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية.

 

جامع: إعداد قائمة مبدئية بـ131 منتجا لتصنيعها محلياً

 

وتابع حلاوة أن اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية، أكثر من 6 جلسات مناقشة بحضور وزيرة التجارة والصناعة وكافة الجهات المعنية حول آليات تطبيق سياسة التصنيع المحلى وتحفيز الشركات للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة .

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في بيان، إن تعميق التصنيع المحلى للمنتج المصرى يأتى على رأس أولويات خطة عمل الحكومة المصرية، خاصة أن قطاع الصناعة يمثل القاطرة الرئيسية للاقتصاد القومى من حيث مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.

وأضافت جامع، أنه تم إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 منتجا مستهدف توفير البدائل المحلية منها طبقاً لاحتياج السوق المحلى وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها وتم تصنيف تلك المنتجات طبقاً لنوعية الاستثمار المطلوبة سواء استثمارات جديدة أو توسعات، وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية من تلك المنتجات نحو 14 مليار دولار خلال عام 2019.

كما أوضحت أنه تم وضع معايير محددة لاختيار البنود الجمركية المستهدفة من بينها أن البند يساهم فى زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية سواء كان تام الصنع أو مدخل إنتاج، ويؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجاري، ولديه فرص للنمو.

واشارت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلف بتشكيل لجنة تضم 17 وزارة وجهة مختلفة برئاسة وزارة التجارة والصناعة بهدف التنسيق لتنفيذ مجموعة 100 إجراء مقترح لتحفيز الصناعة، وذلك فى ضوء التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة لدراسة معوقات الصناعة وتحديد الخطوات الأولية التى يمكن البدء بها فى هذا الملف.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2022/02/14/1508804