منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




ترحيب بمبادرة «المركزى» لـ«تغطية مخاطر إصدار الاعتمادات المستندية»


النواوي: الإجراء يعالج مشكلات استيراد بعض السلع المهمة الناتجة عن «وقف مستندات التحصيل»

رحب مستوردون ومستثمرون بمبادرة البنك المركزي لضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك.

وذكر البنك المركزي أن المبادرة تستهدف العملاء الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك.

وأوضح البنك المركزي، أن شركة ضمان مخاطر الائتمان ستقوم بضمان محفظة البنك تحت هذه المبادرة بنسبة 100% للجزء غير المغطى من هذه الاعتمادات، ويتم إعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة، على أن تقوم شركة ضمان مخاطر الائتمان بموافاة البنوك بمحددات وإطار العمل بهذه المبادرة.

وبدأت شركة ضمان مخاطر الائتمان عملها عام 1991، كشركة مصرية مساهمة من مجموعة بنوك مصرية، حيث اشترى البنك المركزي 20% من أسهم الشركة فى عام 2017، وتولى نائب محافظ البنك رئاسة مجلس إدارة الشركة.

وقال سيد النواوي، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار جيد للغاية ويساهم في حل المشكلات الخاصة باستيراد السلع الأساسية.

وأضاف لـ”البورصة” أن القرار سوف يعالج المشكلة الأبرز الناتجة عن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل، وهي نقص السيولة لدى الشركات والمستوردين.

وأوضح أن الشركات والمستوردين يفضلون دفع جزء من قيمة الشحنة ودفع القيمة المتبقية عقب بيع الشحنة، خاصة في ظل تقبل المورّدين لهذا الإجراء.

وأشار إلى أن إعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة خطوة جيدة من جانب البنك المركزي وتساهم في تقليل الأعباء على البنوك.

 

عزيز: “ضمان مخاطر الائتمان” تسهم فى حل مشكلة نقص السيولة لدى الشركات

وأكد البنك المركزي أهمية التزام البنوك بموافاة شركة ضمان مخاطر الائتمان بالبيانات اللازمة عن هذه المحفظة أسبوعيا وفقا للمتطلبات التي سيتم مشاركتها من قبل الشركة، منبهًا إلى ضرورة اتخاذ اللازم فى هذا الشأن وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.

وأشار المركزي أن تلك المبادرة تأتي استكمالا للخطاب الصادر في 13 فبراير الماضي بشأن حوكمة عملية الاستيراد والخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.

وكان البنك المركزي قد أعلن الأسبوع الماضي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.

واستثنى قرار البنك المركزي كلا من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية من ضوابط الاستيراد الجديدة، بالإضافة إلى كل من الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي، اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيت، لبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، الذرة).

وطالب عمرو أبو فريخة، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بإعادة النظر في قرار المركزي بشأن الاعتماد المستندي مرة أخرى؛ لما له من تأثير على سمعة الشركات المصرية المستوردة فى الخارج.

وقال إن القرار يلزم الشركات المصدرة بوجود ضمان للشركات الأجنبية بعدما كانت تقدم بضائعها بضمان الثقة للشركات المصرية؛ مما يثير مخاوف الشركات بالخارج.

أوضح أن القرار يرفع تكلفة الاستيراد حيث تقدم الشركات عمولة للبنك مقابل فتح الاعتماد المستندي في مصر وكذلك فرض عمولة عليها فى بلد المنشأ مما يرفع تكلفة المنتج فى النهاية.

 

الشهاوي: يجب توفير مزايا للمصانع لتشجيعها على زيادة الإنتاج

وقال نادر عبد الهادي، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة بالإسكندرية، إن القرار كان يجب أن يشمل كافة البنوك وليس البنك الذي للعميل سابقة تعامل معه فقط من خلال مستندات التحصيل.

وأوضح أنه يجب على الأقل عدم خضوع الخامات ومستلزمات ومكونات الإنتاج لقرار وقف التعامل بمستندات التحصيل لأنها عامل مؤثر فى أسعار المنتجات النهائية.

وأشار عبد الهادى الذى يشغل عضوية شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إلى أن سعر البولى إيثيلين ارتفع سعره خلال الأسبوع الماضى فقط من 29 إلى 35 ألف جنيه للطن .

وقال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن مبادرة البنك المركزى سوف تسهل عملية الاستيراد للشركات، ويعتبر حلا لمشكلة نقص السيولة التى تواجهها الشركات، وضمان توفير السلع بشكل أسرع.

وأضاف أن المبادرة تتيح للشركة المستوردة فتح اعتماد بجزء من المبلغ، فيما تضمن شركة ضمان مخاطر الائتمان العميل فى دفع باقى المبلغ لحين وصول البضائع.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تشترط أن يكون المستورد عميلا لدى البنك بالفعل ولا يكون عليه أى مخالفات ويكون ذا سمعة جيدة لدى البنك فى المعاملات، والشركات المتعثرة لدى البنوك هى التى ستواجه مشكلات فى عمليات الاستيراد.

وقال جمال الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة جرانادا للأثاث، إن المبادرة تتيح للشركات تدوير رأسمالها بشكل أسرع مقارنة بالاشتراطات التى أقرها «المركزي» فى بداية القرار، وعدم تجميد كامل المبلغ لحين وصول البضائع، واعتبرها حلا وسطا للوصول إلى ما كان عليه النظام قبل القرارات الأخيرة للمركزى.

وشدد على أهمية أن يكون للقطاع الصناعى مزايا لتشجيع المنتجين على زيادة الاستثمارات والتوسع، وخفض تكلفة الإنتاج، حيث تعتمد الشركات المنتجة على استيراد جزء كبير من الخامات من الخارج لعدم توفرها محليا.

 

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://alborsaanews.com/2022/02/21/1511561