التسعير يمنع «العشرى» و«الجيوشى» و«المراكبى» و«العلا» من المنافسة
مصادر: البت فى الطلبات خلال أبريل المقبل
أعلنت مجموعة الجارحى للصلب عن تقدمها بطلب إلى هيئة التنمية الصناعية لشراء رخصة لإنتاج بليت ضمن رخص طرحتها الهيئة فى نوفمبر الماضى .
وكشفت مصادر لـ«البورصة» أن مجموعة «حديد عز» تقدمت للحصول على بعض الرخص التى طرحتها الهيئة، لكن لم يتسن للجريدة الحصول على تفاصيل أو تعليق رسمى من الشركة.
وتوقعت مصادر حكومية البت فى طلبات الشركات المتقدمة لشراء رخص خلال أبريل المقبل، وسيتم البت بناءً على تقييم الشروط فى كل كراسة من مقدمى العروض.
قال محمد الجارحى، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الجارحى للصلب، إن المجموعة طلبت شراء رخصة لإنتاج البليت بطاقة 1.1 مليون طن سنويًا، وبتكلفة استثمارية للمشروع تتخطى 4 مليارات جنيه.
وفقًا لكراسة الشروط، تم تحديد موعد استلام العروض فى 15 فبراير الجارى، وهيئة التنمية الصناعية لن تعتد بأى طلبات ستقدم بعد هذا الموعد، أو فى غير توقيتات العمل الرسمية، ودون أدنى مسئولية عليها.
أوضح الجارحى أن شراء رخصة إنتاج البليت يأتى لتعزيز تكامل صناعة الصلب، بما يلبى احتياجات السوق المحلى، وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الاستيرادية، وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية، ودعم خطة التنمية العمرانية والتوسعات الإنشائية المستقبلية، وخلق فائض محلى يوجه للتصدير.
تابع أن مصانع الدرفلة توفر الخامات عبر الاستيراد، وتجد نفسها دومًا عرضة للتغيرات العالمية لأسعار الطاقة والمعادن، والتى تشهد ارتفاعات قياسية من وقت لآخر.
قال: «لا نرغب فى تكرار الأزمة التى تسبب بها القرار الوزارى الصادر فى أكتوبر 2019 بشأن فرض رسوم وقائية على واردات البليت بنسبة 16% متناقصة لمدة 3 سنوات، والذى عطل مصانع عدة، وعملت الأخرى بنصف طاقاتها، لعدم قدرتها على تحمل ارتفاع أسعار الاستيراد المحملة برسوم وقائية».
ورفضت شركات «العشرى» و«الجيوشي» و«المراكبي» و«العلا» للصلب، خوض السباق على الرخص الجديدة.
قال أيمن العشرى، رئيس شركة العشرى للصلب، إن أسعار الرخص مبالغ فيها، وكانت السبب الرئيس فى العزوف عن طلب واحدة من الرخص الجديدة.
تضم طروحات الرخص الجديدة، 3 رخص إنتاج بليت اثنين منها بطاقة 1.1 مليون طن لكل واحدة ، قيمة الواحدة 345 مليون جنيه، وثالثة 200 ألف طن بقيمة 62.8 مليون جنيه.
ويضم الطرح رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجى، بطاقة 2.5 مليون طن قيمتها 294.375 مليون جنيه، ورخصتين للمكورات، طاقة 8 ملايين طن للواحدة وبقيمة 78.5 مليون جنيه.
وقال حسن المراكبى، رئيس شركة المراكبى للصلب، إن السوق حاليًا لا يسمح بدخول استثمارات كبيرة بهذا الشكل، خاصة أن المصانع ما زال لديها طاقات تحتاج فرصًا للتشغيل والتسويق.
وقال طارق الجيوشي، رئيس شركة الجيوشي للصلب، إن شركته لن تطلب رخصة من المطروحة بسبب ارتفاع الأسعار، ولم تتقدم العلا للصلب بطلب نتيجة السبب ذاته وفقا لمصادر بها.
وطالب عدد من مصنعى الحديد خلال جلسة الاستفسارات التى عقدتها الهيئة فى 14 ديسمبر الماضى، بضرورة تثبيت سعر الطاقة من الغاز والكهرباء لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مع خفض أسعار الأراضى الصناعية المطروحة للمستثمرين.
وذكرت هيئة التنمية الصناعية أن الدولة ستوفر الطاقة الكهربائية والغاز اللازم للمشروع، أو أيًا من الشركات الحكومية طبقا للأسعار التى تحددها وزارة البترول.
