قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنَّ الأيام المقبلة ستشهد توقيع مذكرتى تفاهم مع الجانبين الصينى والألمانى، فى إطار إنتاج سيارة كهربائية بمصنع النصر للسيارات.
وأوضح وزير قطاع الأعمال، فى تصريحات لـ«البورصة»، أنه تتم دراسة حالياً لصناعة سيارة بديلة لـ«التوك توك» داخل مصنع النصر للسيارات، وذلك عبر لجنة مُشكَّلة بقرار من رئيس الوزراء، وبرئاسة وزيرة التجارة والصناعة.
وكانت شركة النصر للسيارات تدرس بديلين لتصنيع «التوك توك» يعملان بالكهرباء تحت اسم «E- toktok»، حمولة 3 ركاب، بجانب «توك توك» كهربائى مماثل للمتاح بالأسواق المصرية حالياً.
وأوضح، أن خطة تطوير الشركة الهندسية للسيارات ما زالت تحت الدراسة، ومن أهم الخطوات التى تتضمنها الخطة اختيار مكتب هندسى متخصص فى صناعة السيارات، بعد توقيع مذكرتى تفاهم مع شركات كورية وصينية.
أضاف، أن الوزارة ما زالت تفاضل بين عرضين؛ أحدهما من ألمانيا، والآخر من النمسا، على أن يكون دور الشريك الهندسى تقديم الاستشارات الخاصة بعمليات تطوير المصنع القائم للشركة، وخط إنتاج بطاريات السيارات، خلال الفترة المقبلة.
أكد وزير قطاع الأعمال، أنه يستهدف التوصل لاتفاق لتطوير مصانع الشركة الهندسية لصناعة السيارات، خلال العام الحالى، لإنتاج عدة نماذج لمركبات كهربائية، وأخرى تعمل بالغاز الطبيعى، فى إطار توجهات الدولة للتحول إلى استخدام المركبات التى تعمل بالطاقة النظيفة، وخصوصاً الكهرباء، وتوطين هذه الصناعة المهمة فى مصر.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات تطوير مصنع الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بإنتاج نموذج «ميكروباص» كهربائى نهاية العام الحالى، وذلك بالتعاون مع شركة برايت سكايز المصرية لتطوير تكنولوجيا التحكم فى إدارة تشغيل المركبات بالطاقة الكهربائية، وشركتين من الصين، وكوريا الجنوبية، على أن تكون سعة المركبة بين 11 و20 راكباً، إذ سيتم استيراد الشاسيه بمكوناته من إحدى الشركتين، على أن يكون المكون المحلى نسبته تتخطى %50.
وكشف «توفيق»، أن الوزارة تعمل على إنتاج «مينى باص» يعمل بالغاز الطبيعى سعة 15 راكباً، خلال العام الحالى، على أن تستورد الموتور وأجهزة التحكم من شركة كورية أخرى يجرى الاتفاق معها فى الوقت الحالى بالتعاون مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات.
وتعمل «الهندسية للسيارات» فى نشاط تجميع اللوارى والأتوبيسات ومحركات الديزل والجرارات، وتأسست عام 2002 بمساحة 320 ألف متر بوادى حوف فى حلوان.
أضاف «توفيق»، أنه فيما يخص السيارة الملاكى الكهربائية، التى سيتم إنتاجها عبر شركة النصر للسيارات، فقد نجحت الوزارة بالتعاون مع مكتب استشارى ألمانى فى التوصل إلى بديل لشركة «دونج فينج» الصينية، موضحاً أنها شركة صينية أيضاً؛ نظراً إلى تقدم «بكين» بهذا المجال، وتم الاتفاق على أغلب بنود التعاقد، ويتبقى اللمسات الأخيرة، وسيتم الإعلان عنه فى وقت قريب.
فى سياق متصل، تسير شركات القابضة للغزل والنسيج على مسار التطوير أيضاً ضمن استراتيجية تصل تكلفتها إلى 25 مليار جنيه، تهدف إلى تحويل الشركة إلى خانة الربحية بقيمة تصل سنوياً إلى 3 مليارات جنيه بدلاً من خسائر سنوية بقيمة 2.5 مليار جنيه.
قال وزير قطاع الأعمال، إنَّ الاعتمادات المستندية لقروض استيراد الماكينات الخاصة التى سيتم استخدامها فى تطوير المحالج لم يتم فتحها، بجانب أمور قانونية يجرى العمل على حلها فى الوقت الحالى.
واتفقت الشركة القابضة العام الماضى، مع تحالف مكون من 4 بنوك، إيطالية وسويسرية، على توفير تمويل بقيمة 540 مليون يورو، لاستيراد الماكينات الجديدة ضمن عملية التطوير، إذ أنهت القابضة فى وقت سابق إجراءات التعاقد مع هيئة ضمان المخاطر السويسرية بخصوص القروض.
وستقوم الهيئة بمهمة الضامن للبنوك السويسرية المشاركة فى القرض، مقابل حصولها على ضمان من وزارة المالية، فيما كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وافق منذ نحو عام، على مشروع قانون لمنح الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستين سويسرية وإيطالية.
وتعاقدت وزارة قطاع الأعمال العام، على توريد معدات جديدة لشركات الغزل والنسيج، من شركات ألمانية وسويسرية وإيطالية ضمن خطة تطوير القطاع.
وتسير أعمال خطة التطوير بشكل متوازٍ، كما يجرى تحديث البنية التحتية للمصانع المقرر تجهيزها بالمعدات الجديدة.
ووفقاً لبيانات وزارة قطاع الأعمال، سيتم استغلال حصيلة قرض القابضة للغزل والنسيج البالغة قيمته 540 مليون يورو فى تمويل %50 من تكلفة مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج.
أما النصف المتبقى من المقرر أن يتم تمويله من حصيلة بيع أراضى المحالج.
