أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري والعنصر البشري.
وقال مدبولى، خلال جلسة نقاشية “لخدمة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتكاملها” ضمن فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إن المشروع يأتي مكملا لجهود الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير الدولة المصرية والتوجه نحو الجمهورية الجديدة والتي بدأته الدولة المصرية على مدار السبع سنوات الماضية من خلال حزمة المشروعات القومية التنموية التي تنفذ في كل ربوع مصر.
وأضاف أن حجم التنمية التي قامت به الدولة المصرية على مدار السبع سنوات الماضية حجم نمو غير مسبوق في تاريخ مصر على الإطلاق، ويأتي كخطوة من ألف خطوة نحو تنمية الوطن.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عندما وضعت رؤية مصر 2030، وخطتها تحت عنوان “مصر تنطلق” كان من أهم المكونات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة والارتقاء بالعنصر البشري الذي يعتبر قوام هذه الدولة وليس فقط تنظيم الزيادة السكانية.
وأضاف، أن الدولة المصرية أنفقت وتنفق على حجم مشروعات كبير تجاوز الـ6.2 تريليون جنيه على مدار السبع سنوات الماضية لتنفيذ عشرات الألوف من المشروعات التي تنفذ في كل ربوع مصر سواء في الريف والحضر بهدف تعويض الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد على مدار فترات وعقود سابقة.
وأوضح مدبولى، أن ما يتم تنفيذه على أرض مصر وبشهادة العالم في ظل الظروف العالمية الصعبة بكل المقاييس يعد إعجازا كبيرا، مضيفا أن هذه المشروعات الضخمة محاولة ومعالجة للتراكمات السابقة، ومواجهة الاحتياجات الحالية والمستقبلية مع الزيادة السكانية، ونحقق القدرة على مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن الرئيس السيسى أطلق مشروع “حياة كريمة” الذي اعتبره أكبر مشروع في العالم يتم تنفيذه والذي يستهدف 60 مليون مواطن في الريف المصري، حتى نحقق جودة حقيقية للحياة لنحو 60% من الشعب المصري خلال 3 سنوات لتغيير وجه الحياه هناك.
وأوضح مدبولى أن “القضية التي نتوقف عندها اليوم، وماذا بعد على الرغم من كل هذه الجهود التي تبذل مازال التحدي قائما خاصة في ظل الزيادة الكبيرة والمستمرة للسكان والتي يقابلها على الجانب الآخر احتياجات جديدة في كل مناحي الحياه في التعليم والصحة والمواد الغذائية والمياه وأراض للتنمية والإسكان، بالطبع اليوم يوجد حجم هائل ونحن كدولة دائما نتوقف عنده ونجابهه في كل عام ونحن نضع الموازنة”.
وأضاف مدبولي “نحن في هذه المرحلة، ولا يخفى على أحد، عندما نقوم بعمل الموازنة الجديدة للعام المالي القادم، ونناقش حجم الاحتياجات الجديدة التي نحتاجها، نواجه بحجم أرقام حتى قدرات الدول المتقدمة لا تستطيع أن تجابهها، مثال بسيط نحن اليوم في عام 2021 الزيادة الطبيعية لمصر تقريبا 1.5 مليون نسمة وهي الفرق بين المواليد والوفيات، ولكي نعرف احتياجات الـ1.5 مليون نسمة (إذا افترضنا إن أي مدرسة وأي فصل تعليمي لكي يكون العدد مناسب به المفروض نقول من 30 طالبا وأنا هقول حد أقصى وهتجاوز 40 طالبا)، وبالتالي أنا كدولة احتاج كل عام أن أضيف 40 ألف فصل جديد بسبب هذه الزيادة السكانية، وأن تكلفة إنشاء الفصل فقط حاليا تكلف نص مليون جنيه.. وأنا أتحدث اليوم عندما أحسب قيمة المدرسة بأكد فيها 20 فصلا يبقى تكلفة المدرسة 10 ملايين بكل خدماتها”.
وتابع مدبولى قائلا “أنا لو بتحدث عن الـ 40 ألف فصل في نص مليون يعني أن نتحدث عن 20 مليار جنيه كل عام، أنا محتاج أضيفها عشان أقوم ببناء فصول فقط هذا بدون تعيين معلمين ومدرسين وتكاليف تشغيل وصيانة طائلة”.
وأضاف “نحن لدينا اليوم تراكمات تصل إلى 200 ألف فصل ومتواجدة من الفترات السابقة، ونعمل بكل قدرات الدولة الهائلة لكي نحاول تخفيض هذه الفجوة”، متسائلا “إذا كنا قادرين على هذا الكلام بالإمكانيات الكبيرة والدفع والدعم الكبير والمتابعة المستمرة من الرئيس السيسي لتنفيذ المشروعات بأعلى معدلات ماذا سنقوم في الجديد؟”.
وقال رئيس مجلس الوزراء: “فيما يتعلق بقطاع الصحة وحجم المستشفيات، فالدولة المصرية مطالبة سنويا بتنفيذ عدد كبير منها على الرغم من إمكانيات الدولة وقدراتها، وليس بناء المبانى فقط بل إنشاء البنية الأساسية وإيجاد العنصر البشرى الذى يقوم على تلك الخدمات”.
وأوضح أنه على الرغم من جميع المشروعات الهائلة التى تنفذها الدولة المصرية، إلا إن هناك تحديا كبيرا يتعلق بالتنمية البشرية والزيادة السكانية.
وأشار مدبولى “فيما يتعلق بقضية المياه والأمن الغذائي، فمثلا فى عام 1950 بلغ عدد سكان مصر 20 مليون نسمة، ولكننا اليوم سنصبح 103 ملايين نسمة، بزيادة 5 أضعاف من نصيب الفرد من كمية المياه”.
ولفت إلى أنه عندما بلغت نسبة الزيادة السكانية 55 مليون نسمة وصلنا وقتها إلى حد الفقر المائى، حيث تبلغ مواردنا من مياه النيل 55 مليارا، وإذا أضفنا إليها بعض الموارد الأخرى ستصل إلى 62 مليارا”، وأضاف أن نصيب الفرد من المياه قد تراجع حاليا إلى 550 – 580 مترا مكعبا فقط.
وأكد مدبولى أنه على الرغم من كل الدعم الهائل الذى تقوم به مؤسسات الدولة للاستفادة من كل قطرة مياه، وتنفيذ المشروعات فى كل رقعة بمصر لمعالجة مياه الصرف الصحى والزراعى وتحلية المياه وتطهير البحيرات وتطبين الترع، وذلك لتغطية الاحتياجات الحالية لعدد السكان، إلا أن ذلك لا يكفى عدد السكان.
وتساءل مدبولى “إذا استمر نفس المعدل السكانى فى الزيادة فكيف سيكون الحال بعد 20 عاما، مع نفس كمية المياه الحالية الثابتة، فلن يكون هناك بديل عن تحلية المياه والتوسع فى تحلية مياه البحر، والذى يعد بديلا شديد التعقيد عالى التكلفة”.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن العنصر البشرى عنصر إيجابى وكل الدول تقاس بعدد السكان وقدراتهم، ولكن الموضوع لا يتعلق بالعدد فقط بل جودة العنصر البشرى وهل سيكون على أعلى مستوى من التعليم والصحة.
وأوضح أن هذا الأمر قد أكده الدستور المصرى فى المادة 41 التى نصت على أن الدولة المصرية يجب أن تضع برنامجا للتنمية والترشيد السكانى فى ضوء تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتنمية العنصر البشرى، وهى القضية التى نطرحها لاستهداف مشكلة الزيادة السكانية، التى تمس الأمن القومى وبقاء هذا الوطن على قيد الحياة، لأننا كدولة لن نستطيع بمواردنا أن نلبى جميع الاحتياجات الأساسية.
وتابع مدبولى “درسنا لحل تلك الأزمة تجارب الدول الأخرى فى تعاملها مع مشكلة الزيادة السكانية وضعها لبرامج خاصة بها، ونحن من خلال دراسة تلك البرامج وضعنا رؤية واضحة لوصول المواطنين لكل الخدمات الأساسية ومساعدتهم فى حل مشكلة تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى إعطاء بعض الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية لتشجعيها للوصول للهدف أن يكون معدل الإنجاب بحد أقصى طفلين فى الأسرة الواحدة، لتحقق مصر فى الـ 20 سنة القادمة أعلى معدلات تنمية ويشعر المواطن المصرى بالنتيجة الحقيقية للمشروعات القومية”.
أ ش أ
