اتفقت وزارة النقل المصرية مع شركة ترانسماش هولدنج الروسية على بنود عقد توريد قطع الغيار والدعم الفني لصفقة عربات القطارات الروسية جديدة لمدة 12 سنة.
وقال كامل الوزير وزير النقل إن عقد توريد قطع الغيار والدعم الفني والذي تم الاتفاق بشأنه سيكون هو الأول من نوعه، كونه سيساهم في الحفاظ علي مستوى العربات وتقديم الخدمة اللازمة لجمهور السكك الحديد المصرية، بالإضافة إلى ما سيشتمل عليه العقد من توطين لصناعة السكك الحديدية في مصر، من خلال تجديد العربات والعمرات الجسيمة وانشاء ورش متخصصة لتصنيع العربات في مصر خلال السنوات المقبلة.
وتقود “ترانسماش” تحالفا روسيا مجريا يقوم بتصنيع وتوريد 1300 عربة قطار فى كل من روسيا والمجر لصالح هيئة السكة الحديد، وبدأ التحالف تنفيذ الصفقة وتوريد العربات من العام قبل الماضى.
والتقى الوزير فى مستهل زيارته لدولة المجر بحضور محمد الشناوي سفير مصر بالمجر سيرجيو كوربانوف نائب رئيس شركة ترانسماش هولدنج الروسية وقيادات الشركة في المجر.
وأشار إلى الأهمية التي توليها مصر لعقد تصنيع وتوريد الـ 1300 عربة قطار سكة حديد جديدة في ظل ما يشكله العقد من طفرة هائلة في قطاع السكك الحديدية ومساهمته في تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب يومياً.
كما أكد وزير النقل أهمية انتظام مواعيد توريد وتصنيع العربات وفقا للعقد وللمواصفات الفنية المتفق عليها.
كما التقي الوزير عددا من الشركات المجرية العاملة في مجال النقل النهري، مؤكدا اهتمام مصر بتعظيم الاستفادة من قطاع النقل النهري في مجال نقل الأفراد والبضائع مؤكداً التطلع للتعاون المشترك في هذا المجال، خاصة في تطوير منظومة النقل الأخضر والتي من ضمنها النقل النهري المستدام الصديق للبيئة وذلك من خلال دعوة الشركات الأجنبية علي الاستثمار في هذا القطاع الواعد بما يتماشي مع جهود الدولة في تطوير مجري نهر النيل وأعمال التكريك وانشاء الموانئ النهرية.
وتبلغ قيمة صفقة عربات السكة الحديد الروسية المجرية مليار و16 مليوناً و50 ألف يورو وتشمل توريد 670 عربة من المجر و630 عربة من روسيا، وبلغ عدد العربات التي وصلت حتى الان الى مصر 620 عربة
وخصصت هيئة السكة الحديد 225 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تطوير على الشبكة الرئيسية والتى تتضمن الوحدات المتحركة بتكلفة 53 مليار جنيه والبنية الأساسية بتكلفة 105 مليارات جنيه، وتطوير نظم الإشارات بتكلفة 50 مليار جنيه، وتطوير الورش الإنتاجية بتكلفة 15 مليار جنيه، وتنمية العنصر البشرى بتكلفة مليارى جنيه.