قفزت أسعار بيع القمح محلياً بنحو 200 جنيه يومياً، منذ بدء حرب روسيا ضد أوكرانيا يوم الخميس الماضي، وتخطت جملة الزيادة خلال الأيام الستة الأخيرة حاجز 1000 جنيه فى الطن.
قال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية والحبوب بغرفة القاهرة، إن أسعار القمح زادت 1000 فى الطن خلال الأيام الأخيرة، لتصعد إلى 6.7 ألف جنيه للطن.
أوضح أن ارتفاع أسعار القمح ضغطت على أسعار بيع المنتجات الناتجة عنه مثل الدقيق، لتقفز بنحو 1500 جنيهًا فى الطن، وصولاً إلى 7.7 ألف جنيه.
قالت مصادر لـ«البورصة»: «إنه لطالما تتأثر الأسواق بالأخبار السلبية، ومع الارتفاعات المتتالية في الأسعار العالمية للقمح، والأحداث السياسية والحرب بين روسيا وأوكرانيا كأكبر موردين للقمح إلى مصر، قفزت الأسعار محليًا».
وتستهلك مصر سنويًا نحو 20 مليون طن من القمح، تنتج منها نحو 9 ملايين طن عبر 3.4 مليون فدان تقريبًا، وتستورد 11 مليون طن فى المتوسط.
قالت المصادر، إن السوق يواجه ضغطًا مباشرًا الفترة الحالية، خاصة مع إلغاء الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصتين للاستيراد خلال الأيام الأخيرة، بسبب الأسعار.
وخلال الأيام العشرة الماضية، ألغت «السلع التموينية» مناقصتين بسبب ارتفاع الأسعار فى العروض التى استقبلتها لمستويات قياسية عند 447 دولارًا للطن من أمريكا (FOB)، ونحو 389 و399 دولاراً للطن من فرنسا، وقال عمار محمد، سكرتير شعبة الحاصلات الزراعية والحبوب بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار القمح والدقيق تشهد حالة من الاضطراب والارتفاع المتتالى.
وأوضح عبدالفتاح العنانى، رئيس مجلس إدارة شركة مكة للمكرونة، أنه قبل إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا، كانت التوقعات تُشير إلى تراجع فى الأسعار العالمية، بصورة تنعكس على السوق المحلية بانخفاض 500 جنيه فى الطن، مع اقتراب موسم الحصاد المحلى، ما دفع المطاحن الخاصة لتقليل الواردات، فيما تتدافع حاليًا للشراء تخوفاً من زيادات جديدة فى الأسعار».
أشاد عبور العطار، نائب رئيس شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، بقرار وزارة الذى مدت فيه لمدة عام مهلة استثنائية لقرار تحديد نسب الرطوبة في القمح المستورد عند 13.5% بحد أقصى، حتى أبريل 2023، بهدف إتاحة عدد أكبر من المناشئ وتوفير احتياجات السوق من القمح.
