الدين العام سيتراجع كنسبة للناتج المحلى إلى 86.8% خلال العام الحالى
5.3% معدل نمو متوقع خلال العام الحالى وزيادة نصيب الفرد من الناتج الإجمالى
قال بنك إتش إس بى سى، فى تقرير حديث له، إن التصعيد السياسي بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع أسعار السلع قد يعني مزيدا من الضغوط الصعودية لمشهد التضخم المرتفع بالفعل، خاصة مع ارتفاع نصيب الطاقة والغذاء من سلة أسعار المستهلكين في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة.
وذكر أن 10% زيادة في سعر النفط قد تعني ارتفاع التضخم في مصر 0.36% على أساس سنوى، وسيجعل عجز الحساب الجاري يتسع بنحو 0.12% عن الـ4% المتوقعة للعام الحالى، فيما سيتوسع عجز الموازنة بنحو 0.12% عن التقديرات السابقة.
وفى تقرير آخر أصدره قبل بدء الحرب بأيام، توقع “إتش إس بى سى” نمو الاقتصاد المصرى 5.3% خلال 2022، ونحو 5.1% فى 2023، وأن يصل نصيب الفرد من الناتج إلى 4433 دولارا مقابل 4057 توقعاته لعام 2022، و3586 دولارا تقديراته لعام 2021.
ويرى البنك أن الاستهلاك الخاص سينمو على أساس سنوى 8.2% خلال 2022 على أن يتباطأ فى 2023 إلى 5%.
وتوقع بنك “إتش إس بى سى” أن تنمو الاستثمارات خلال العام الحالى 13.1% قبل أن تتباطأ إلى 8% خلال العام المقبل.
وقال إن مساهمة صافى الصادرات فى الناتج المحلى الإجمالى سترتفع من سالب 3.7% متوقعة العام الحالى إلى سالب 0.6% العام المقبل.
ورجح استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولارحول 15.8 دولار للجنيه.
ويرى “إتش إس بى سى” أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر سيسجل 4.5 مليار دولار خلال 2023 مقابل 3.5 مليار دولار توقعاته للعام الحالى، وأن الاحتياطيات الأجنبية ستصل إلى 43.6 مليار دولار مقابل 42 مليار دولار.
كما توقع أن يتزامن ارتفاع ارتفاع الدين الخارجى لمصر إلى 147 مليار دولار العام المقبل مقابل 142 مليار دولار متوقعة العام الحالى، و130.7 مليار دولار تقديراته لعام 2021، على أن ينخفض كنسبة للناتج المحلى الإجمالى إلى 28.4% فى 2023، مقابل 30.7% فى 2022، و32.4% فى 2021.
وفى تقديراته السابقة على الحرب رجح “إتش إس بى سى” أن ينخفض عجز الموازنة إلى 7.6% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى مقابل 8% العام الماضى على أن يصل إلى 7.5% العام المالى المقبل.
وقال إن الدين العام لمصر سيتراجع كنسبة للناتج المحلى الإجمالى إلى 86.8% العام المالى الحالى مقابل 91% العام المالى 2021، على أن يصل إلى 84.2% العام المالى المقبل
وقال بنك “إتش إس بى سى” إن بيانات ميزان المدفوعات عن الربع الثالث من 2021 كشفت أن الحساب الجارى سجل عجز بقيمة 4 مليارات دولار، يعادل 4% من الناتج المحلى الإجمالى على أساس سنوي، ولكن على أساس ربع سنوى تراجع العجز.
وأشار إلى أن عجز الحساب الجارى خلال آخر 12 شهر المنتهية فى سبتمبر 2021، سجل 19.6 ميار دولار وهو الأعلى منذ أواخر 2016.
وذكر أنه رغم هذا التراجع إلا أن هناك عدد من النقاط التى تدعو للتفاؤل على وجه الخصوص قطاع السياحة الذى واصل التعافى وارتفعت إيراداته لتسجل فى الربع الثالث نحو 67% من مستويات ما قبل كورونا.
ونوه “إتش إس بى سى” إلى أنه بجانب ارتفاع إيرادات قطاع الخدمات، ارتفعت أيضا صادرات القطاع غير النفطى على أساس سنوى لتسجل مستوى تاريخى فى الربع الثالث، وكذلك عوض ارتفاع صادرات البترول من ارتفاع الواردات بنحو 30%، ليظل ميزان التجارة البترولى قريب من نقطة التعادل، وهو الميكانيزم الذى بوسعه أن يخفف الضعوط جراء ارتفاع أسعار النفط خلال العام الحالى.
وقال إنه رغم أرجحية انخفاض التحويلات لكنها سجلت رقم قياسى الربع الثالث من العام الماضى فى الوقت الذى حققت فيه إيرادات قناة السويس مكاسب من تعافى التجارة العالمية.
وذكر أنه فى مقابل ذلك، كانت مصادر الضغوط واضحة، فارتفاع فاتورة الواردات 35% على أساس سنوى محا مكاسب ارتفاع الصادرات والسياحة معًا، ودفع عجز الميزان التجارى للاتساع.
وأشار “إتش إس بى سى” إلى أن بعض الزيادة فى الواردات كما أوضح البنك المركزى انتقالية ناجمة عن ارتفاع تكلفة مواجهة الوباء، ولكن ضعف معدلات التلقيح، يشير إلى أن الاستغناء عن تلك الواردات لن يتم بسرعة، فى الوقت الذى قد يدفع فيه الطلب المحلى القوى وارتفاع أسعار الطعام واستمرار قوة الجنيه فاتورة الوادرات لمواصلة الارتفاع.
وذكر أن المشروعات الرأسمالية عانت لتحصل على تمويلات أجنبية مباشرة إذ تراجع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر 30% عن مستويات ما قبل الجائحة، واستحوذت الارباح المحتجزة على الحصة الأكبر من استثمارات الأجانب فى القطاع غير البترولي.
ونوه إلى أن استثمارات المحافظ المالية، تظل مصدرًا للتمويل خاصة أن تدفقاتها فى الربع الثالث ضعف الاستثمار الأجنبى المباشر، لكن مصروفات دخل الاستثمار ارتفعت على خلفية مدفوعات الفائدة المرتفعة، وارتفاع إيرادات شركات النفط بما أدى لمحو مكاسب الصادرات.
ويتوقع البنك تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4% من الناتج المحلى الاجمالى فى 2022 مقابل 4.6% فى 2021، على أن يتراجع إلى 3% فى 2023، فى التقديرات السابقة على نشوب الحرب.
ولكن الخوف من تباطوء إيرادات السياحة، بجانب احتياج مصر لإعادة تمويل ديون خارجية بقيمة 10 مليارات دولار تستحق العام الحالى بما يرفع إجمالى الاحتياجات التمويلية إلى أكثر من 6% من الناتج المحلى الإجمالى.
احتفاظ مصر باحتياطيات قوية يفتح أمامها مجال لامتصاص الضغوط
أشار تقرير “إتش إس بى سى” إلى أنه مع احتفاظ مصر باحتياطيات قوية سيكون أمامها مجال لامتصاص الضغوط، لحين الوصول لتوزان فى الاساسات مع تعافى صادرات الخدمات وانخفاض نمو الواردات وبدء تعافى الاستثمارات الأجنبية، لكن تظل الفجوة التمويلية ثغرة تجعل مصر منكشفة على الأحداث التى من شأنها أن تؤخر انخفاض الحساب الجارى.
وقال البنك إنه مازال متفائلا بآفاق الاقتصاد فى مصر، على الوجه الخصوص فيما يتعلق بالنمو الاقتصادى، مع اتساع النمو بما يزيد عن 10% على أساس سنوى الربع الثالث فى الربع الثالث من 2021، رغم أن سنة الأساس دعمت النمو لكن يظل ذلك هو الفصل الرابع الذى يرتفع فيه النمو على أساس ربع سنوى، بما دعم الناتج المحلى الإجمالى لمصر ليرتفع حوالى 11% عن مستويات ما قبل كورونا، وهو واحد من أسرع وأكثر سيناريوهات التعافى استدامة فى الأسواق الناشئة.
وذكر “إتش إس بى سى” أنه على نحو مشجع هناك علامات تحول فى محركات النمو، حيث أن الاعتماد الأساسى على مكاسب الاستهلاك فتحت الباب أمام ارتفاع الاإنفاق على الاستثمارات وارتفاع الصادرات.
وذكر أنه رغم ذلك التفاؤل، لكنه حذر من قيود الموازنة العامة للدولة، والضغوط على السياسات النقدية، وبعضها يرجع إلى التضخم والذى يتجه نحو تخطى نقطة المنتصف لمستهدفات البنك المركزى خلال الربع الأول من 2022، وذلك للمرة الأولى منذ 2018.
ورغم أن البنك يرى أن التضخم سيظل دون مستوى 9% ولكن المخاطر تميل للارتفاع وذلك قد يؤدى لرفع البك المركزى أسعار الفائدة، خاصة إذا واصلت الفائدة العالمية الارتفاع.
أوضح “إتش إس بى سى” أنه بالإضافة للضغوط على الأسعار، فإن عجز الموازنة يرتفع بشكل أكبر من المتوقع، مع ارتفاع تكلفة خدمة الدين، بجانب الزيادة فى بنود الانفاق الأخرى، بما رفع عجز الموازنة على أساس سنوى خلال أول 4 أشهر من العام المالى الحالى، بما دفع البنك لتعديل توقعاتها للعام بأكمله إلى عجز يعادل 7.5% من الناتج المحلى الإجمالى بزيادة حوالى 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى عن التوقعات السابقة.
