استطلاع رأى يكشف: طفرة متوقعة فى أحجام صناديق الاستثمار.. والتضخم أبرز المخاوف 

50% من المشاركين يتوقعون رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس

75% يتوقعون طرح معظم الشركات الحكومية في البورصة العام الجارى

مديرو الأصول: إنهاء الجدل حول المعاملة الضريبية أبرز المحفزات

في ظل ما تشهده أسواق المال العالمية من أزمات خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم لمستويات تاريخية وأزمة سلاسل التوريد، رصدت جريدة “البورصة” فى استطلاع رأى أجرته، لمديرى الأصول، ورؤساء أقسام المراكز البحثية فى بنوك الاستثمار حول أبرز مخاوفهم خلال 2022، وتوقعاتهم لأداء الأسهم فى البورصة المصرية واتجاه أسعار الفائدة خلال العام الجارى.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، تفاؤل بعض المشاركين بسوق الأسهم باعتبار عام 2022 سيشهد انتعاشًا فى سوق المال المصري، على الرغم من توقعاتهم بارتفاع مستويات التضخم وانتهاج البنك المركزي المصرى لسياسة نقدية تشددية.

وتوقع المشاركون فى الاستطلاع أن يشهد العام الجاري طفرة كبيرة في حجم أصول الصناديق، وزيادة الاستثمار عبر شركات السمسرة، مع تنفيذ العديد من الطروحات الحكومية.

البورصة المصرية

انقسمت الآراء حول مستقبل الأسهم المصرية، إذ توقع 41.7% من المشاركين في الاستطلاع أن يكون عام 2022 هو عام الأسهم في البورصة المصرية، وعلى النقيض توقع 41.7% ألا تشهد الأسهم تحركات واسعة أو تقييمات منصفة للأسهم بسبب التوترات الأخيرة الناتجة عن الحرب الأوكرانية، واتجاه البنوك المركزية العالمية لتشديد سياستها النقدية والذي بدأت نتائجه تظهر أواخر الأسبوع الماضي بعد رفع الفيدرالي الأمريكى، والعديد من البنوك المركزي العالمية والإقليمية لأسعار الفائدة، من مستويات متدنية لمحاربة التضخم، فيما اعتبر عدد قليل من المحللين، أن العام الجاري سيكون بداية حقيقية لرحلة صعود طويل الأجل للأسهم، وأوصوا بضرورة اقتناص الفرص.

وشهدت أحجام التداول فى البورصة المصرية نموًا خلال العام الماضى لتقفز إلى نحو 1.003 تريليون جنيه شاملة الأسهم والسندات وصفقات خارج المقصورة، مقابل 689.9 مليار جنيه خلال 2020.

أبرز مخاوف مديرى الأصول

وحول أبرز مخاوف مديرو الأصول خلال 2022، قال 66.7% من المشاركين أن ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تاريخية هي أبرز المخاوف خلال العام الجاري، إلى جانب سياسات التشديد النقدي من البنوك المركزية، فيما تخوف نحو 33.3% من المشاركين في الاستطلاع من أن يشهد العام الجاري أزمة سيولة.

أسهم القيمة

وبسؤال المشاركين في الاستطلاع حول نوعية الشركات التي من الممكن أن تستفيد من العام الجديد، قال 50% منهم إن أسهم القيمة هي أبرز المستفيدين المتوقعين خلال 2022، فيما اختار 41% أسهم النمو، وقال 9% من المشاركين إن 2022 ليس عام الأسهم.

وتعرف أسهم القيمة، بأسهم الشركات التي تقدمت منتجات وخدمات أساسية، وتعمد إلى توزيع جزء كبير من أرباحها بشكل دوري، إذ أن عوائدها ستكون منافسة بصورة واضحة لعوائد أدوات الدخل الثابت، مع تنامى أعمالها المدفوع بالتضخم.

فيما تعرف أسهم النمو، بأسهم الشركات التى تركز على التوسعات بصورة أساسية، وتستغل كل أرباحها تقريباً فى إعادة ضخها فى أعمالها المستقبلية، ما يدفع بمزيد من النمو فى الإيرادات والحصة السوقية.

أسعار الفائدة

وتوقع 50% من المشاركين في الاستطلاع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال العام الجاري بنحو 200 نقطة أساس، فيما يرى 8.3% أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى سترفع أسعار الفائدة بأكثر من 200 نقطة أساس خلال العام، وتوقع 16.7% من مديري الأصول رفع الفائدة 100 نقطة أساس خلال 2022.

وقام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة فى كل جلساته منذ بداية العام الجاري، ومن المرتقب أن تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعًا لها نهاية الأسبوع الجارى، لتسيطر التوقعات بأن يقدم المركزي المصرى على رفع أسعار الفائدة لمواكبة ارتفاع معدلات التضخم.

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يكون قرار البنك المركزي من خلال لجنة السياسات النقدية المقرر اجتماعها نهاية الأسبوع المقبل هو زيادة أسعار الفائدة، خاصة مع زيادة معدل التضخم.

وعالميًا، رفع الفيدرالى الأمريكى الأربعاء الماضي، الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية للمرة الأولى منذ عام 2018 لتصبح 0.5%، بعد الحفاظ على سعر الفائدة ثابتًا بالقرب من الصفر منذ بداية جائحة كورونا.

وتوقع الفيدرالي أن يكون سعر الفائدة في نطاق من 1.75% و2% بحلول نهاية العام، وحددت اللجنة الفيدرالية أيضًا ارتفاعًا فى أسعار الفائدة فى كل من الاجتماعات الستة المتبقية العام الجاري.

التضخم

وحول توقعاتهم لمعدلات التضخم خلال العام الجاري، توقع 83.3% من مديري الأصول ارتفاع معدلات التضخم في 2022 إلى أكثر من 7%، فيما توقع 16.7% أن تتراوح معدلات التضخم بين 5 و7% خلال العام.

وبحسب بيان رسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 121.4 نقطة لشهر فبراير الماضي مسجلًا ارتفاعًا قدره 2% عن شهر يناير الماضي، وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10% لشهر فبراير 2022 مقابل 4.9% لنفس الشهر من العام السابق.

التوجهات الاستثمارية للأفراد

وفيما يخص توجهات الأفراد الاستثمارية، توقع 36.4% من مديري الأصول المشاركين فى استطلاع الرأى، أن يشهد العام الجارى طفرة كبيرة في حجم أصول الصناديق، وتوقعت نسبة مماثلة أن يشهد 2022 زيادة فى الاستثمار الذاتي عبر شركات السمسرة، بينما توقع 27.3% من المشاركين أن يفكر الأفراد فى استخدام صناديق الأسهم.

وقال 9.1% من المشاركين إن الأفراد سيتوجهون للاستثمار في الذهب مع استمرار الاستثمار فى العقارات، بينما قالت نسبة 9.1% إن توجهات الأفراد الاستثمارية ستركز على العقارات خلال العام الجاري.

الطروحات الحكومية

توقع 75% من المشاركين فى الاستطلاع أن تقوم الحكومة بطرح الشركات الحكومية في البورصة خلال 2022، فيما توقع 16.7% أن لا يتم طرح الشركات هذا العام، فيما توقع 8.3% تحركًا محدودًا في الطروحات الحكومية هذا العام من خلال طرح بعض الشركات فقط.

واستقبلت البورصة المصرية 3 طروحات جديدة خلال عام 2021 بقيمة 7.95 مليار جنيه، موزعة بين شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بعدد أسهم مقيدة 1.6 مليار سهم بقيمة طرح 5.84 مليار جنيه، وشركة تعليم لخدمات الإدارة بعدد 730.3 مليون سهم بقيمة طرح 2.1 مليار جنيه، وشركة أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بعدد 425 مليون سهم بقيمة 57.6 مليون جنيه، فضلاً عن طرح “ماكرو جروب” خلال العام الجاري.

العوامل المؤثرة في نمو صناعة إدارة الأصول

وحول العوامل المؤثرة في نمو الصناعة، قال 55% من المشاركين إن عودة الأجانب وانحسار الجائحة أبرز العوامل المؤثرة في نمو الصناعة، فيما أشار 45% من المشاركين إلى أن إعلان سياسة واضحة لخصخصة الشركات أبرز العوامل المؤثرة فى نمو الصناعة خلال 2022.

الفرص المتاحة للمستثمرين

وبسؤال المشاركين حول أبرز الفرص المتاحة أمام المستثمرين خلال العام الجاري، عدّد مديرو الأصول عشرات الفرص للاستثمار خلال 2022، والتي يأتي على رأسها الأسهم والصناديق النقدية، الاكتتابات الجديدة، الاستثمار في الذهب، البنية التحتية، الزراعة، قطاع البنوك، الخدمات المالية غير المصرفية، الصحة، التكنولوجيا المالية، الشركات الناشئة، الصناعات الثقيلة، العقارات، الأغذية والاستثمارات طويلة الأجل.

فوائد كورونا

وفيما يخص أبرز مكتسبات كوفيد- 19 التي ستستمر بعد التعافي من الجائحة، تباينت أراء المشاركين في الاستطلاع، وقال بعضهم إن أبرز المكتسبات تتمثل فى المرونة فى نماذج أعمال الشركات، ونمو القطاع المالى غير المصرفى ، والمحافظ البنكية وتعزيز الشمول المالي، فيما قال فريق آخر إن نمو قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وارتفاع الطلب وقلة المعروض من السلع الرئيسية سواء البترول أو الغاز أو المعادن أو الأغذية، كان له مردود إيجابي على الشركات العاملة في هذه القطاعات.

محفزات سوق المال المصري

وحول رؤيتهم لأهم المحفزات التي يحتاجها سوق رأس المال المصري خلال العام الجاري، قال بعض المشاركين إن إنهاء الجدل حول المعاملة الضريبية وعدم حدوث تغييرات في الضرائب أحد أبرز المحفزات، فيما قال بعضهم إن خفض تدخل الجهات الرقابية في التداول اليومي وخلق سوق قائم على المؤسسات وليس المضاربات لتشجيع المستثمر الأجنبي أبرز المطالب.

وقالت نسبة من المشاركين إن الإسراع بطرح الشركات وإعطاء مزايا لقيد وطرح شركات القطاع الخاص بالبورصة، وعدم التدخل فى آليات السوق من أهم المحفزات التى يحتاجها سوق المال المصرى.

وأشار بعض مديرو الأصول إلى أنه لابد من الاهتمام بالقوانين والتشريعات خاصة التى تؤثر على القطاعات المختلفة وبالتالي على الشركات العاملة في هذه القطاعات، مع توافر قانون استثمار وخريطة استثمارية موحدة تطبق على كل المستثمرين سواء أجانب أو عرب ومصريين، فضلاً عن نشر الوعي الاستثماري لدى الأفراد، وضخ دماء جديدة بالبورصة من خلال طروحات كبيرة وتوفير سيولة كافية للإقبال على هذه الطروحات.