قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى إن النظرة إيجابية بشأن قرارات البنك المركزى لأنها تعكس أفضل المتغيرات الاقتصادية الحاليه وبالتالى إزالة اى خلل سعري.
وشملت القرارات رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس وتحريك معدل الجنيه المصرى لينخفض بأكثر من 10% تقريبا وتقديم بنوك القطاع العام المصرية شهادات إيداع مرتفعة العائد تصل الى 18%.
أضافت أنه بالرغم من انخفاض معدلات الاستهلاك، إلا أن هذه القرارات من شأنها احتواء التضخم ووقف عملية الدولرة، وجذب استثمارات أجنبية لسوق الدين المصرى، وتعزيز المعروض من العملات الأجنبية مما يؤثر ايجابا على النشاط الاقتصادي، مقارنة بالكساد الذى قد يحدث بسبب نقص العملات الأجنبية.
وقالت إن سوق الأوراق المالية يتفاعل بشكل إيجابى مع هذه الخطوة إلا أن اتاحة شهادات الإيداع بعائد 18% قد ينافس فكرة الاستثمار فى سوق المال المصرى، لكن رغم ذلك تتوقع حدوث تعافى فى سوق المال المصرى نظرا لتدنى اسعار الاسهم فى الوقت الحالي.
وقالت دوس إنها كانت تتوقع زيادة معدل الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس على مدار عام 2022، لكنها تعتقد الآن أنها قد تحدث بوتيرة أسرع مما توقعت سابقًا.
وأضافت أن شهادات الايداع ذات العائد المرتفع تخدم أغراضًا مختلفة مثل احتواء الضغوط التضخمية جزئيًا، ودعم الدخل المتاح للأسر فى ضوء انخفاض قيمة العملة، ووقف عملية الدولرة. وتعتقد أن الجمع بين انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع سعر الفائدة سيؤدى إلى انتعاش تدفقات الاستثمار الاجنبى فى ادوات الدين الحكومى فى مصر مما يساعد فى توفير احتياجات التمويل الخارجى لمصر حيث أنها قد تنتعش مع عائد بين 14.2% و14.5% لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهر مما يؤدى الى عائد حقيقى يبلغ حوالى 1%.
وقالت إن هذا سيجعل مصر أكثر قدرة على المنافسة فى سوق التجارة المستفيدة من فوارق اسعار الفائدة مقارنةً بتركيا باحتساب تقديرات بلومبرج للتضخم فى تركيا لعام 2022 عند 44% وعائد سنداتها الأخيرة أجل عام عند 22%.
وتجاوز انخفاض قيمة الجنيه المصرى تقديرات دوس السابقة البالغة 16.7 جنيه مصرى للدولار، وقالت إنه خلال الأشهر المقبلة سيكون سعر الصرف مدفوعًا بتدفق الاستثمار الاجنبى وقد يتحسن من المستوى الحالى.
