سامى:مذكرة للحكومة باقتراحات لمواجهة الزيادة الكبيرة فى تكلفة التشييد
قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الاتحاد يجهز للقاء رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان خلال الأسبوع الجارى، لبحث تداعيات زيادة أسعار مواد البناء علي القطاع .
أضاف أن الاتحاد رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء ووزارة الاسكان للمطالبة بإيجاد حلول لعمل الشركات فى ظل الزيادة الكبيرة فى أسعار مواد البناء.
ذكر أن أبرز المطالب التى تضمنتها المذكرة هى السماح لشركات المقاولات بمهلة زمنية لتنفيذ المشروعات تتراوح بين 3 و6 أشهر لحين وضوح الرؤية في السوق.
أوضح أن المطلب الثانى يتمثل فى توجيه جهات إسناد الأعمال بالإسراع بصرف مستحقات فروق الأسعار لشركات المقاولات حتى يتمكن القطاع من الاستمرار فى العمل خلال الفترة المقبلة.
أكد أن تلك المطالب إذ أخذت فى الاعتبار ستعمل على حماية شركات المقاولات من التعثر نتيجة زيادة الأعباء بجانب التحوط ضد أى أزمات تطرأ على السوق خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن الاتحاد وقع برتوكول مع بنك مصر؛ لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن يستفيد منها نحو 5 آلاف شركة تحت مظلة الاتحاد.
ذكر أن إجمالى الشركات التابعة للاتحاد نحو 25 ألف شركة، لذلك فإن توفير السيولة المالية لهم سيرفع جزءا كبيرا من الأعباء التي يتكبدها القطاع خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها جمعية رجال الأعمال اليوم بمشاركة بنك مصر لمناقشة المتغيرات الدولية علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونظرة للمستقبل بين الفرص والتحديات.
قلدس:”المصري للتحكيم الاختيارى”يمكنه فض المنازعات مع الجهات الحكومية و الخاصة
وطلبت ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وفض المنازعات المالية غير المصرفية، من شركات المقاولات اللجوء إلى المركز فى حالة وجود أى منازعات مع أى جهة للعمل على الفصل فيها.
ذكرت أن آليات المركز لفض المنازعة تسير فى اتجاهين وهما التحكيم والوساطة، والفرق بينهما أن المحكم يقوم بدور القاضى ويفصل فى المنازعات بمقتضى أحكام القانون.
أشارت إلى أن المركز يتميز بالسرعة، والإلزامية والخبرة، والتكنولوجيا، والسرية، والرضائية، فى حل المشكلات المتنازع عليها.
وذكرت أن شروط اللجوء للمركز أن يكون هناك وجود اتفاق كتابي للجوء للمركز موضحة أن الحكم الصادر من المركز يغنى عن اللجوء للقضاء العادى.
وقال حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن اللجنة تولى اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على حل مشكلاتهم.
ذكر أن اللجنة تركز لأول مرة على قطاع التشييد والبناء بعدما كان الاتجاه إلى قطاعات أخري كالصناعة وغيرها.
أشار إلى وجود 700 ألف شاب خريج جامعى ويزيد عليهم أكثر من 200 ألف خريج مؤهل متوسط، والقطاع الخاص بدوره يستوعب 65% من توظيف تلك الشباب والعمالة.
كتب-عبده عطا ومحمد يونس
