«قاسم»: يجب زيادة مدخلات الإنتاج المحلية بديلاً عن المستوردة
يرى مستثمرون، أن الشركات المصدرة للملابس الجاهزة ستكون أقل تأثراً بالتغيرات العالمية من ارتفاع أسعار الطاقة، والشحن، والمحلية لاستفادتها النسبية من انخفاض سعر الجنيه، مقابل الدولار فى التصدير، فيما ستواجه الشركات المحلية أزمة فى الترويج لمبيعاتها بأسعار مرتفعة فى ظل انخفاض القوى الشرائية للمستهلكين.
قال محمد قاسم، عضو مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إنَّ المصانع المحلية يمكن أن تستفيد من انخفاض سعر الجنيه فى زيادة الصادرات، ولكن ذلك مرهون بمدى رفع نسبة مدخلات الإنتاج المحلية بديلاً عن المستوردة.
وأضاف: «إذا انخفض الجنيه على سبيل المثال بنحو %20 وكانت مصر تستورد %50 من مستلزمات الإنتاج من الخارج، فستكون الاستفادة حينئذٍ بنحو %10 على المستوى التصديرى».
وأوضح أن ارتفاع واردات مكونات الإنتاج المستوردة يعود إلى أن الصادرات المصرية لم ترتفع للدرجة التى تجذب مستثمرين أجانب للعمل فى مصر فى تصنيع تلك المنتجات، بالإضافة إلى الارتفاعات المتتالية فى تأجير المصانع بالمنطقة الحرة بنسبة %15 سنوياً، وهو ما يعد عائقاً أمام الاستثمارات الجديدة.
وأشار إلى أن تحويل بعض الهيئات الحكومية إلى اقتصادية، رفع التكاليف على المستهلكين، وهم المستثمرون والصناع فى حالة بعض الجهات؛ مثل هيئة التنمية الصناعية، وبالتالى ارتفعت قيمة الخدمات التى تؤديها تلك الهيئات، ومن ثم ارتفاع التكاليف على المصانع.
قال «قاسم»، إنَّ انتشار فيروس كورونا قبل عامين أظهر فرصة ذهبية لمصانع الملابس الجاهزة المحلية فى أن تحل مكان المصانع الصينية؛ نظراً إلى قرب مصر الجغرافى من أوروبا، وقربها إلى أمريكا، مقارنة بالصين.
وأوضح أن الحرب الروسية الأوكرانية أثبتت صحة التصورات السابقة بشأن ضرورة استغلال القرب الجغرافى لمنافذ التصدير الأهم على المستوى القطاع.
وبالرغم من أن التغيرات فى الاقتصاد العالمى ستؤثر على جميع الصناعات، ومن ضمنها الملابس الجاهزة، فإنه ما دامت على جميع المنتجين بالقطاع فلا يعد الأمر أزمة كبيرة.
«الصياد»: الصعود بقيم الصادرات يتطلب جذب علامات تجارية كبرى
وتوقع محمد الصياد، رئيس شركة الصياد لملابس الأطفال، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، ارتفاع أسعار الملابس بنسبة %15 فى ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة عقب انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار وارتفاع الشحن بدعم من ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
وأكد ضرورة خفض المصانع أسعار المنتجات تامة الصنع حال ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار، إذ لم تنخفض الأسعار عام 2017 رغم انخفاض تكاليف الإنتاج.
أكد «الصياد»، أن زيادة قيم الصادرات بشكل كبير تتطلب رفع حجم الإنتاج من قبل المصانع القائمة أو جذب مستثمرين جدد يمتلكون علامات تجارية كبرى للعمل فى مصر.
وأضاف أن مصر تمتلك جميع العوامل اللازمة لجذب تلك الشركات مثل الموقع الجغرافى المتميز القريب من العديد من التكتلات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية مع العديد من الدول، لكنَّ ذلك يتطلب إقرار العديد من الحوافز لتلك الشركات.
وأوضح أن جذب مستثمرين لتصنيع مكونات الإنتاج يتطلب أن يكون حجم السوق كبيراً للدرجة التى تسمح بإضافة استثمار جديد وهذا يتطلب مبالغ كبيرة، وهو غير متاح فى مصر حالياً.
كما أن زيادة الصادرات إلى أمريكا ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» تحتاج انضمام عدد أكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة لعملية التصدير خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المشكلة التى تواجه المصدرين للكويز هى ارتفاع نسبة المكون الإسرائيلى، وعدم تنوع المنتجات التى يمكن استيرادها ضمن المكون.
«محمد»: تكلفة تصنيع الملابس فى مصر أقل من الصين وتركيا
وقال حسام الدين محمد، المدير العام بشركة بى جى للملابس الجاهزة، إنَّ التغيرات التى ألمّت بالسوقين المحلى والعالمى ستفيد التصدير بشكل أكبر من المبيعات المحلية.
أضاف أن ارتفاع التكاليف محلياً مع التراجع الكبير فى القوى الشرائية للمستهلكين، من أبرز العقبات التى ستواجه مصانع الملابس الجاهزة خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً فى ظل الارتفاع المتوقع فى الأسعار.
وأوضح أنه خفض الطاقة الإنتاجية الموجهة للسوق المحلى بنسبة %50 على الأقل مع توجيه جزء منها إلى التصدير لرفع الصادرات بدعم من انخفاض الجنيه مقابل الدولار.
أكد «محمد»، أن شركة بى جى للملابس الجاهزة تسعى إلى تخفيض التكاليف قدر الإمكان، فضلاً عن توسيع القاعدة التصديرية الفترة المقبلة.
وقال إن تكلفة تصنيع المنتجات المستوردة فى مصر أقل من الصين وتركيا فى الوقت الحالى، وهو ما يسمح بالاستفادة من التصدير، فيما ترتفع التكاليف محلياً، مقارنة بدولتى بنجلاديش وفيتنام.
كما أن عدم توافر الغزول محلياً من أبرز العوائق أمام صناعة الملابس الجاهزة كونها المنتج الرئيسى فى عملية التصنيع، والسوق المحلى لا يكفى لتغطية احتياجات المصانع بالحجم والجودة الكافيين، خصوصاً فى ظل المتطلبات الكبيرة للأسواق التصديرية فى جودة المنتجات.
وأضاف أن الغزول القطنية فئة 30/1 ارتفع سعرها إلى 4.80 دولار للكيلو مقابل 3.25 دولار بداية العام الحالى.
وقال على عبدالفتاح، رئيس شركة فاشون نت للملابس الجاهزة، إنَّ الغزول المستودرة من القطن قصير التيلة ارتفعت من 70 إلى 120 جنيهاً للكيلو، فيما بلغ سعر الغزول من القطن طويل التيلة بين 180 و200 جنيه.
وأضاف أن الغزول تستورد من الهند وباكستان، وارتفعت الفترة الماضية فى ظل ارتفاع سعر الدولار، وتزايد أسعار الطاقة والنقل.
كشف «عبدالفتاح»، أن الشركة خفضت الطاقة الإنتاجية لتتوقف عملية التصنيع على وجود طلبيات فقط، وذلك فى ظل انخفاض الطلب على الملابس بعد تراجعها فى قائمة أولويات المستهلكين فى ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى أن الشركة تنتظر استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار؛ للوقوف على نسبة الزيادة فى التكاليف، ومن ثم تسعير المنتجات بشكل يتناسب مع المستجدات فى السوق المحلى.