وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع الحكومة السعودية، بشأن استثمار “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” فى مصر.
وقال مجلس الوزارء المصرى إن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتى تكليلاً للاجتماعات التى عُقدت بين البلدين الشقيقين للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار فى مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودى، وذلك فى إطار رغبة البلدين فى تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، استناداً إلى توجيهات قيادتى البلدين فى هذا الصدد، من أجل تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات فى مصر.
وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تشجيع ودعم “صندوق الاستثمارات العامة السعودى” للاستثمار فى مصر، ومساهمته فى تحقيق المستهدفات المصرية فى جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة فى الاقتصاد المصرى، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق فى مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجارى بين مصر والسعودية، ويسهم فى توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما فى الدول الأخرى على المستوى الإقليمى والدولى.
وقام بالتوقيع نيابةً عن الحكومة المصرية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، وعن حكومة المملكة العربية السعودية، الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى.
