أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، حرص كافة وزارات ومؤسسات الدولة، على تقديم الخدمات وتذليل العقبات التي من شأنها التيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أن التطوير الواسع الذي شهده قطاع التوثيق والشهر العقاري على مستويات التشريع وتطوير الأدوات واعتماد الوسائل التكنولوجية يستهدف في المقام الأول إراحة المواطنين وتقديم الخدمة اللائقة لهم بسرعة ويسر وسهولة.
جاء ذلك في كلمة وزير العدل اليوم /الخميس/، خلال افتتاح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري مدينة نصر ثان، ووحدة الخرائط الرقمية للشهر العقاري، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون الإعلام والبرلمان، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، وخيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
يأتي افتتاح اليوم، في أعقاب إصدار قانون الشهر العقاري رقم 9 لسنة 2022 مؤخرًا، بما يقدمه من تيسيرات على المواطنين في عملية تسجيل ملكية العقارات، والذي سبق وأن أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل بالانتهاء من صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وبدء العمل به اعتبارًا من 8 مايو المقبل.
وقال وزير العدل، إن المركز المطور الذي جرى افتتاحه اليوم، هو ثمرة تعاون بين وزارات الحكومة من جانب وكذلك مع القطاع الخاص، مثمنًا المستقبل الواعد للتعاون مع القطاع الخاص؛ لاسيما مع تقديم مقر المركز الجديد لوزارة العدل مجانًا؛ بما يمهد للمزيد من التعاون في سبيل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار وزير العدل، إلى أن الحد الأقصى لتسجيل العقار في ضوء القانون الجديد الذي تم إقراره لن يتجاوز بأي حال من الأحوال 37 يومًا؛ لاسيما بعد اعتماد وسائل الربط التكنولوجية والتقنيات الحديثة التي ستختصر إلى حد كبير عملية التسجيل خلافًا للتعقيدات السابقة التي كان يمر بها المواطن على نحو دفعه سابقًا للعزوف عن تسجيل الملكية العقارية.
وطمأن المستشار عمر مروان، المقيمين بالخارج، أن بإمكانهم الحصول على خدمات التسجيل العقاري إلكترونيًا (عن بعد)، من خلال البوابة الرقمية المخصصة لذلك، مشددًا على المدة تستغرقها عملية “الرفع المساحي” لن تتجاوز 14 يومًا من بين الـ37 يومًا المحددة للتسجيل.
وثمن وزير العدل، تعاون الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء، فيما قدمه من كافة المعلومات والبيانات التي من شأنها إنجاح المشروع والمنظومة الرقمية الجديدة، مشيرًا إلى أن وزارة العدل أصدرت بالفعل كتيبات توضيحية تتضمن إرشادات مبسطة توضح كافة الإجراءات والرسوم الواجب سدادها من أجل تسجيل ملكية العقار والتي ستكون متدرجة بحسب المساحة ولن تزيد بأي حال من الأحوال عن 3900 جنيه.
بدورها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة المصرية على الاستثمار في العنصر البشري وتقديم الخدمات الميسرة واللائقة للمواطن عبر اعتماد كافة ما تتيحه الوسائل الرقمية والتكنولوجية الحديثة.
وشددت السعيد، على إيلاء الدولة أهمية كبرى لرفع كفاءة العنصر البشري، عبر التدريب ومواكبة العصر وعدم الاكتفاء فقط بتوفير فرص عمل، وإنما أن تكون هذه الفرص لائقة وترتبط بالمهارات التكنولوجية، بما يرفع من كفاءة الموظفين ويتيح أمامهم العديد من الفرص في سوق العمل بالداخل والخارج.
وأشادت وزيرة التخطيط باستجابة الموظفين الكبيرة والمبشرة مع خطط التدريب والتأهيل الحديثة التي تتيحها الدولة المصرية والتي تنعكس كعامل مهم في الارتقاء بطبيعة الخدمة المقدمة للمواطن.
وكشفت وزيرة التخطيط النقاب، أنه في إطار “رؤية مصر 2030″، نجحت الدولة في تحقيق البنود المستهدفة من الرؤية الرقمية والتكنولوجية والمخطط الانتهاء منها في عام 2025، هذا العام بالكامل، مشيرة إلى أنه إذا تم المضي وفق هذه الوتيرة السريعة من الإنجاز فإن مصر ستحقق بغضون العام المقبل كامل تلك الأهداف.
وأعربت عن سعادتها إزاء تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن هذا الأمر يبعث على الرضا حينما يتحقق نجاح من شأنه سعادة وراحة المواطن المصري، وشعوره بالرضا.
وأضافت أن هذا الإنجاز هو حصيلة التكامل على مستوى الوزراء والرؤساء التنفيذيين في كل القطاعات بالحكومة، بالإضافة إلى دعم ومشاركة القطاع الخاص والمشغل الرئيسي للقوى العاملة المصرية.
وشددت وزيرة التخطيط أن المنظومة الرقمية التي يتم إطلاقها اليوم من خلال المركز التكنولوجي مؤمنة بالكامل في كافة عناصرها، منوهة بأن تلك المنظومة ستتيح متابعة مشروعات الدولة ومعرفة ما يتم إنفاقه استثماريًا؛ لما تحققه من عوائد كبيرة على الدولة.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن الشهر المقبل سيشهد تدشين مركز تكنولوجي جديد في أسوان، تمهيدًا لافتتاح مراكز مماثلة بمختلف المحافظات، موضحة أن جميع تلك المراكز ترتبط بشبكة رقمية واحدة بالمركز الرئيسي.
