طلب إحاطة لـ”رئيس الوزراء” حول قرار الاستيراد بنظام الاعتمادات المستندية

جبريل: عودة العمل بنظام مستندات التحصيل مع وضع آلية رقابية سيكون أفضل من القرار الحالى

تقدم النائب محمد جبريل محمد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية حول مراجعة قرار التعامل بنظام الاعتمادات المستندية في العمليات الاستيرادية والتصديرية لجميع السلع.

وقال في طلب إحاطة حصلت “البورصة” على نسخه منه، إنه يجب التحرك بصفة عاجلة لإنقاذ قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة من تداعيات قرار وضع قواعد جديدة لاستيراد السلع من خلال وقف التعامل بمستندات التحصيل ودفع قيمة السلع المستوردة واستبدالها بفتح الاعتمادات المستندية.

وأضاف جبريل لـ “البورصة” أن هذه القرارات تسببت في توقف عجلة الإنتاج والعمل داخل القطاع الصناعى نتيجة لعدم توافر مستلزمات الإنتاج وحدوث فجوة بين العرض والطلب نشأ عنها ارتفاع لنسبة التضخم بصورة كبيرة مما تسبب في ارتفاع غير مبرر لأسعار السلع.

نوه أن عودة العمل بنظام مستندات التحصيل مع وضع ألية لإدخال كافة تعاملات القطاعات الانتاجية تحت رقابة الدولة المصرية سيكون أفضل.

وكان البنك المركزى أصدر قراراً بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، بداية من شهر مارس الماضي، قبل أن يدخل عليها عدد من الاستثناءات فى وقت لاحق.

وقال البنك فى خطاب موجه للبنوك، إن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل فى العمليات الاستيرادية جاء فى إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتباراً من بداية شهر مارس القادم.

واستثنى البنك فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من هذا القرار، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التى شُحنت بالفعل قبل صدوره.

فتوح: تبني الحكومة إنشاء مشروعات عملاقة لتصنيع مدخلات الإنتاج يدفع نمو القطاع الصناعي

من جانبه، طالب عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإلغاء العمل بالاعتمادات البنكية في عملية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي والصناعي والعودة بالعمل بنظام مستندات التحصيل من قبل البنوك على وجه السرعة لاحتواء الأزمة والظروف الملحة العالمية والمرور منها بأقل خسائر اقتصادية ممكنة.

وأكد فتوح، أن دعم الصناعة في مواجهة أزمة روسيا وأوكرانيا والتضخم العالمي يتطلب رفع الأعباء المالية عن كاهل المنتجين في العديد من البنود وأهمها مشكلة الاعتمادات البنكية التي تؤرق المجتمع الصناعي الآن وتعيق دخول علامة صنع في مصر في كل الأسواق الدولية.

وقال: «مصر دولة صناعية ولا يوجد شيء أمام المصنعين المصريين يصعب إنتاجه محليا خاصةً في ظل وجود إرادة سياسية تعي أهمية قطاع الصناعة واستمرار عجلة الإنتاج للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة ولذلك يجب مشاركة القطاع الخاص والحكومة لتصنيع احتياجاتنا بأيدينا».

ودعا فتوح، الحكومة وكبار رجال الأعمال لإطلاق مشروعا قوميا لتصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج في مصر بمشاركة المجتمع ككل وذلك علي غرار مشروعات شق القناة الجديدة والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة وحياة كريمة وغيرها بهدف تدشين عدداً من المشروعات القومية في مجال الصناعات التكاملية والخامات مثل صناعات البتروكيماويات.

عارف: اجتماع مرتقب مع البنك المركزى لتقديم بعض المقترحات على قرار الاعتمادات المستندية

من جانبه قال سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين لـ”البورصة” إن الاتحاد سيناقش مع محافظ البنك المركزي خلال فترة قريبة تداعيات القرار على القطاع الصناعي بجانب عرض مقترحات لتنظيم العمل بقرار الاعتمادات المستندية.