جمعة: الشركة تستهدف 300 مليون جنيه مبيعات تعاقدية خلال العام الجارى
150 مليون جنيه مبيعات مشروع «Legacy».. والانتهاء من التنفيذ فى 2024
تستهدف شركة “جاست للتطوير العقارى” تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 300 مليون جنيه خلال العام الجارى، وتدرس طرح مشروع جديد فى العاصمة الإدارية باستثمارات 1.5 مليار جنيه.
وقال أحمد جمعة، العضو المنتدب لشركة “جاست للتطوير العقارى”، إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 150 مليون جنيه بمشروع «Legacy» منذ طرحه للبيع فى شهر سبتمبر من العام الماضى.
وأضاف جمعة لـ”البورصة” أن المشروع يقام على مساحة 3 آلاف متر مربع بمنطقة الداون تاون فى العاصمة الإدارية، بارتفاع أرضى و10 طوابق بأنشطة تجارية وطبية وإدارية، وتقدر مساحة الدور بنحو 900 متر مربع، باستثمارات 500 مليون جنيه.
وأوضح أن الشركة تعتزم تسليم الوحدات كاملة التشطيب، ويضم المشروع 170 وحدة إدارية بمساحات تبدأ من 30 مترا مربعا، و35 وحدة تجارية بمساحات تبدأ من 20 مترا مربعا، ويتراوح سعر المتر التجارى بين 60 و100 ألف جنيه، وسعر المتر الإدارى بين 22 و25 ألف جنيه.
وأشار إلى أن الشركة بدأت تنفيذ أعمال الإنشاءات بالمشروع وتخطط لضخ 100 مليون جنيه لاستكمال التنفيذ خلال 2022، ومن المخطط الانتهاء من المشروع خلال عام 2024، وتم التعاقد مع شركة “ريتشموند” المصرية الأمريكية لإدارة المشروع.
وقال جمعة إن “جاست للتطوير العقارى” تدرس طرح مشروع جديد بنشاط إدارى تجارى فندقى، بمنطقة الداون تاون فى العاصمة الإدارية على مساحة 3 أفدنة، باستثمارات تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه.
وأضاف أن تداعيات ارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء، يصاحبها تأثير إيجابى فى البداية على السوق العقارى، حيث يتجه العملاء إلى شراء العقارات قبل ارتفاع أسعارها، سواء للسكن أو الاستثمار، ما يحفز حركة المبيعات داخل الأسواق، فى ظل شعور المواطنين بقيمة العقار كمخزن للقيمة، وزيادة قيمة وحداتهم بعد ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية سيكون له تداعيات على السوق العقارى، خاصة مع اعتماد السوق المحلى على نسبة كبيرة من استيراد بعض خامات ومواد البناء ومن بينها الحديد.
وقال إن ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت يسبب خسائر كبيرة لشركات التطوير العقارى التى باعت مشروعاتها على أساس أسعار التكلفة قبل زيادة خامات البناء.
وأشار إلى ارتفاع حركة المبيعات داخل مشروعات العاصمة الإدارية خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة تتراوح من 20 إلى 30% مقارنة بالعام الماضى، فى ظل الانتهاء من إنشاءات المبانى الحكومية، والتى بدأ تشغيل بعضها فعليا، ما أدى إلى تغير فى صورة العاصمة الإدارية لدى المواطنين راغبى الاستثمار، بجانب الحملات الترويجية التى تقوم بها الدولة فى مصر والخارج لتسويق مشروع العاصمة الجديدة.
وتوقع انتعاش حركة المبيعات فى القطاع العقارى خلال العام الجارى، بفعل تخوف العملاء من التطورات المالية أو ارتفاع معدلات التضخم ونقص السيولة بالأسواق، ما يدفعهم للتوجه نحو الملاذات الآمنة، وخاصة العقارات.
وقال إنه يجب تفعيل منظومة التمويل العقارى سواء للمطورين أو العملاء، فى ظل ارتفاع التكلفة الإنشائية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتحمل شركات التطوير لأعباء التمويل العقارى المباشر للعملاء.
وأوضح أن قيام المطورين بدور البنوك فى تمويل العملاء، يضغط على السيولة المالية للشركات وقد يعرضها للتعثر خاصة مع ارتفاع الخامات ومواد البناء، وتابع: “المطورون يضعون نسب زيادة فى الأسعار كتعويض عن المخاطرة تجنباً لزيادة معدلات التضخم”.
وأضاف جمعة أن السوق العقارى يحتاج إلى مزيد من دعم الدولة، خاصة الشركات العاملة فى العاصمة الإدارية والتى تعد أهم المشروعات القومية فى الفترة الأخيرة.
