أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أهمية دور العمال في البناء، فهم السواعد التي تبني الوطن، مشيرا إلى أن العامل المصري العمود الأساسي في بناء الجمهورية الجديدة، كما أن المستقبل الواعد لمصر سيتحقق بعطائهم المتواصل وتفانيهم الذي كان بداية مشوار الانطلاق نحو التنمية.
وأوضح سعفان – في رسالة تهنئة لعمال مصر اليوم الأحد بمناسبة الاحتفال بعيد العمال – الدور الكبير الذي يقومون به وبذلهم للكثير من التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج بالرغم من التحديات الجسام التي مر بها العالم ومصر خلال السنتين الماضيتين بسبب انتشار فيروس كورونا، فضلا عما تسببته حاليا الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال إن الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر خلال السنوات الماضية كانت سببا رئيسا في تخطي كل التحديات، حيث أن كل هذه الإنجازات تستهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق حياة كريمة للشعب المصري.
وأضاف أن وزارة القوى العاملة حققت العديد من الإنجازات على كافة المستويات أهمها وضع العامل المصري في مكانته الصحيحة، والاهتمام بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، وتحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا من خلال مجموعة المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى، بجانب رعاية العمالة غير المنتظمة التي نالت اهتماما بالغا من جانب القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية.
واستعرض أهم إنجازات الوزارة القوى خلال الفترة من أول يناير 2021 حتى 31 مارس 2022، حيث أنه بمجال التشغيل وفي إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 “خطة مصر للتنمية المستدامة” والتي من ضمنها خفض معدلات البطالة، فقد قامت الوزارة بتوفير 70 ألفا و187 فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثماري من خلال النشرة القومية التي تصدرها الوزارة شهريا.
وتابع وزير القوى العاملة، أن الوزارة قامت أيضا بتشغيل 447 ألفاً و 736 راغب عمل من واقع شهادات القيد المرتدة “كعب العمل” من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات منهم 6502 من الـ”قادرون بإختلاف”، كما تم توفير 320 ألفا و848 فرصة عمل بالخارج من واقع تصاريح العمل الصادرة أول مرة من وزارة الداخلية.
وقال إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية فئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم، فقد قامت الوزارة بإصدار 367 ألفاً و703 وثائق تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من بينهم 23 ألفا و489 من صغار الصيادين، تقدر بمبلغ 23 مليونا و818 ألفاً و20 جنيها، تغطي الوثيقة حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي، وذلك لمبلغ تعويض قيمته 200 ألف جنيه.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بصرف 308 ملايين و340 ألفاً و 651 جنيها رعاية اجتماعية وصحية للمسجلين بالمديريات، استفاد منها 505 آلاف و174 عاملاً، حيث توفر الوزارة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة في صورة التعاقد مع المستشفيات أو الصيدليات لإجراء الكشف الطبي، وصرف الأدوية.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى مساهمة الوزارة في تكاليف العمليات الجراحية في حالة إجرائها في غير المستشفيات المتعاقد معها، وتوجيه مفتشي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمتابعة الميدانية لمواقع عمل العمالة غير المنتظمة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
ونوه بأنه تم أيضا الحصر الميداني لـ90461 عاملاً غير منتظم والتي بدأ في مدينة العلمين الجديدة ، وأسفر عن حصر 22 ألفاً 369 عاملا، و4014 عاملا بمنطقة بحر البقر في محافظة بورسعيد، وجارى العمل حالياً بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي أسفرت عن حصر 50 ألفا و307 عمال، و636 عاملا بمشروع محطة الصرف الصحي بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، و421 عاملا بمشروع ثلاجات شرق العوينات، و228 عاملا بمشروع أبراج (زد) بالشيخ زايد، فضلا عن 132 ألفا و486 عاملا غير المنتظمة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.
وذكر أن الوزارة أبرمت بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية لهم من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حيث تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي كمرحلة أولى على ما يزيد على 13 ألف عامل غير منتظم، وتم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي، وقد تم بدء التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021 وسداد اشتراكاتهم التأمينية.
وأكد وزير القوى العاملة، أن الوزارة ساهمت من خلال حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظم، والتي تم صرفها على مرحلتين على 6 دفعات في الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021، وكان عدد المستفيدين بالمرحلة الأولى مليونًا و625 ألفا و506 مستفيدين، وكان عدد المستفيدين بالمرحلة الثانية مليونًا و432 ألفا و91 مستفيدا، وكانت التكلفة المالية لصرف المنحة 5 مليارات و 461 مليون جنيه، ساهمت الوزارة بمليار و400 مليون من إجمالي المبلغ.
وأوضح الوزير أنه بمجال التدريب المهني قامت الوزارة بزيادة عدد وحدات التدريب المتنقلة بـ14 وحدة تدريب ليصبح إجمالي عدد الوحدات 27 وحدة لتغطي جميع المحافظات لتنفيذ دورات تدريبية في القرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، كما قامت بزيادة عدد وحدات التدريب الثابتة بـ3 وحدات بمحافظتي (قنا وأسوان) ليصبح عددهم 10 وحدات ثابتة وتم التدريب على 49 مهنة في المراكز الثابتة.
ولفت إلى أنه بلغ إجمالي عدد خريجي مراكز التدريب والوحدات الثابتة خلال تلك الفترة 5790 متدربا من خلال تنفيذ 386 دورة تدريبية على برنامج التدريب التحويلي والتنشئة المهنية وتم تحويل مدة التدريب للعمل بالساعات التدريبية طبقا لطبيعة كل مهنة.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه بلغ اجمالي عدد المستفيدين من التدريب في الوحدات المتنقلة 3436 متدربا من خلال 370 برنامجا تدريبيا على 3 مهن (التفصيل وخياطة – السباكة الصحية – الكهرباء والتركيبات) وبلغ إجمالي عدد القرى التي تم تنفيذ الدورات بها من خلال الوحدات المتنقلة في 80 قرية ضمن القرى المستهدفة في مبادرة “حياة كريمة”.
وتابع سعفان أنه تم استحداث تدريب السياحة والفندقة فى مركز تدريب مهنى الكوثر بمحافظة سوهاج ضمن تنفيذ مبادرة “مهارتك أساس مهنتك”، حيث تم الانتهاء من تدريب 40 متدربا على مهن (الاستقبال الفندقي وشيف المخبوزات والمشروبات وخدمة الغرف والمغسلة) وتم تشغيل 13 خريجاً منهم بفنادق في الأقصر.
وقال إنه تم تطوير وتجهيز 85 ورشة تدريب مهنى جديدة فى جميع مراكز التدريب التابعة للوزارة واستحداث مهن جديدة مثل مهنة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في 11 مركز تدريب ثابت، فضلا عن تركيب معمل حاسب آلي ولغات بجميع مراكز التدريب المهنى الثابتة على مستوى الجمهورية، وإدخال الترجمة الفورية بمركز تدريب مهني “قفط” بمحافظة قنا تمهيدا لتدريب الوفود الأفريقية.
وأضاف وزير القوى العاملة، أنه تم إصدار 344 ألفاً و325 شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة ويشمل ذلك العاملين في مشروعات العلمين والعاصمة الإدارية، وذلك على 455 مهنة خاضعة لاختبارات قياس مستوى المهارة.
واستطرد أنه تم التعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة “WFP ” في إدخال تكنولوجيا المعلومات فى 9 مراكز من خلال أجهزة لاب توب وشاشات ذكية وأجهزة تابلت فى كل ورشة، تدريب 80 من مدربي مراكز التدريب التابعة للوزارة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، فضلا عن إنشاء نظام معلومات جغرافي للتدريب المهني على مستوى جميع المحافظات “GIS”.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ 26 دورة تدريبية وتدريب 372 شاباً على مهن المشغولات اليدوية والصناعات الغذائية و البصريات وغيرها من المهن المطلوبة في سوق العمل من خلال المشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص، فضلا عن تطوير 20 منهجا تدريبيا طبقا للتجهيزات الحديثة للورش، منوها بأن إجمالي المتدربين ببرنامج التدرج المهني بلغ 4853 متدرجا، كما تم تدريب الأطفال من سن 14 إلى 18 سنة بالمنشآت الصناعية.
وفي مجال رعاية القوى العاملة، قال سعفان إن الوزارة قامت بعقد 22 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 44 ألفا و247 عاملا، كما قامت بتسوية 1132 شكوى جماعية و14 ألفاً و617 شكوى فردية، فضلا عن القيام بـ6768 ندوة توعية استفاد منها 62 ألفا و291 عاملا.. أما بمجال التفتيش على المنشآت قامت الوزارة بالتفتيش على 631 ألفاً و702 منشأة، والقيام بـ25 ألفاً و863 حملة تفتيشية؛ للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة
وأضاف أنه تمهيداً لإجراء انتخابات الدورة النقابية الجديدة 2022 – 2026، والتي ستجرى خلال مايو الجاري، قامت الوزارة بتحديث بيانات المنظمات النقابية إلكترونيا ل960 منظمة، وتأسيس 10 منظمات نقابية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات التصعيد باللجان النقابية لـ23 منظمة نقابية، وتستعد 2182 لجنة نقابية لخوض الانتخابات على مستوى الجمهورية حيث قامت هذه المنظمات بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الذي حددته الوزارة ، كما يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت 4 ملايين و 1321 عاملاً.
وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أشار سعفان إلى أنه تم التفتيش على 71 ألفاً 777 منشأة يعمل بها 418 ألفا و575 عاملا، وقامت الوزارة بعقد 1488 ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية استفاد منها 21 ألفاً 736 عاملا، فضلا عن 44 مبادرة تحت شعار “سلامتك تهمنا” استفاد منها 1920 عاملا، بالإضافة إلى القيام بـ19 ملتقى سلامة وصحة مهنية استفاد منها 14250 عاملا.
وتابع أن الوزارة قامت أيضا بتفعيل بروتوكولات مع الكنيسة المرقسية، والكنيسة الإنجيلية والذي قامت من خلاله بعقد 10 فعاليات في مجال السلامة والصحة المهنية استفاد منها 580 عاملا وصاحب عمل، أما فيما يخص مكاتب التمثيل العمالي بسفارات مصر بالخارج، قال وزير القوى العاملة إن المكاتب تلقت 6461 شكوى تم حل 5425 منها وديا، وإحالة 142 شكوى للقضاء.
وأضاف أن المكاتب قامت أيضا بتحصيل 383 مليونا و307 آلاف و35 جنيها مستحقات العمال بالخارج ، كما قامت بعمل زيارات واجتماعات عمالية تقدر بـ 1605 زيارات واجتماعات، منوها بأنه من خلال صندوق الطوارئ قامت الوزارة بمساندة العاملين بالمنشآت المتعثرة، المتضررة من جائحة فيروس كورونا خاصة قطاع السياحة، وذلك بصرف إعانات بمبلغ 915 مليونا و66 ألف جنيه للعاملين بالمنشآت المتعثرة في قطاعات مختلفة استفاد من منها حوالي 163 ألفا و789 عاملا يعملون في 2913 منشأة.
وأشار إلى قيام صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة بصرف 22 مليونا و712 ألفا و962 جنيها مساهمات في تمويل وتحديث مراكز التدريب القائمة، وصرف 993 ألفا و147 جنيها في تمويل الجوانب الفنية للعملية التدريبية، فضلا عن 5 ملايين و115 ألفا و710 جنيهات مساهمات في تمويل أنشطة التدريب بالمنشآت.
وأكد وزير القوى العاملة، أنه في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي حرصت الوزارة أن تولي لها اهتماما خاصا، حيث يقوم مركز المعلومات بعملية الربط الإلكتروني بين الوزارة والمديريات التابعة لها، فضلاً عن الاستعداد لإطلاق موقع الوزارة بعد التطوير، وإضافة بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين إلكترونيا.
وقال وزير القوى العاملة إن الوزارة قامت بالربط الإلكتروني مع دولة ليبيا لتنظيم وحوكمة تنقل العمالة المصرية وبالفعل تم إطلاق المنظومة وتسجيل أول طلب استقدام، كما تعكف الوزارة حالياً على تنفيذ الربط الإلكتروني مع المملكة العربية السعودية لتنظيم تنقل العمالة المصرية، بعد أن تم الاتفاق عليه مع دولة الكويت.
ونوه بأنه تم إنشاء منصة التدريب المهني عن بعد لخدمة المتدربين للبرامج المنفذة من خلال مراكز التدريب عن طريق الإنترنت وفي حالات الأزمات والأوقات التي لا يمكن العمل بها داخل مراكز التدريب المهني، موضحا أنه في إطار تدريب شباب الخريجين على المهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والشبكات تم عقد مجموعة من بروتوكولات التعاون مع الشركات العالمية للخريجين من هذه التخصصات لإعدادهم لسوق العمل فى هذه المجالات ، حيث سيتم منح المتدربين شهادات دولية معتمدة، وتستهدف الوزارة تدريب 100 ألف خريج حتى نهاية عام 2023.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي المرأة اهتماما بالغا لرعايتها وتمكينها اقتصاديا ، وقامت الوزارة من خلال وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة والتي تم إنشاؤها عام 2019 بالعديد من الإنجازات منها صدور القرارين الوزاريين رقمي 43 و44 والخاصين بتشغيل النساء ، وإعداد الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل.
وتابع أنه تم أيضا تدريب أعضاء الوحدة المركزية والوحدات الفرعية التابعة لها بالمديريات على مستوى الجمهورية بمفاهيم المساواة بين الجنسين والنوع الاجتماعي ، فضلاً عن تنظيم الوحدات الفرعية ندوات توعية العاملات بالقطاع الخاص بشأن حقوق المرأة وواجباتها في العمل ومواجهة العنف والتحرش بالعمل ،والسلامة والصحة المهنية.
وأضاف وزير القوى العاملة أن تم عقد 5 ورش تدريبية لمفتشي السلامة والعمل على مفاهيم المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى إعداد دليل استرشادي للمساواة بين الجنسين لتوجيه المفتش خلال التفتيش على المنشآت.