“دراية”: مشاركة القطاع الخاص وتعزيز قدرات التصنيع يعززان استدامة معدلات النمو

الاستثمار فى القطاع الصناعى مدخل رئيسى لتعزيز الناتج المحلى الإجمالى

أصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية”، دراسة تحليلة ترصد واقع وتطور الاستثمار فى مصر والفرص والتحديات وسبل التعزيز.

وسلط الجزء الأول من الدراسة الضوء على قطاع الاستثمار الذى شهد نقلة كبيرة من حيث تعدد الجهات المستثمرة والقطاعات الجاذبة للاستثمار، وكذلك نوع الاستثمار سواء مباشر أو غير مباشر وكيف حافظ الاقتصاد المصرى على الاستثمارات الأجنبية على الرغم من تراجع حجم الاستثمارات عالميا، وذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التى تعصف بالعالم الآن جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا.

وجاء الجزء الثانى من الدراسة ليتناول مردود تحسن مناخ الاستثمار على الاقتصاد المحلى من تحقيق نمو اقتصادى متنوع للقطاعات، وتراجع معدل البطالة، وتعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى وتحسن متحصلات ميزان المدفوعات، وأخيرا تحسن آداء الموازنة العامة وتضييق حجم الفجوة التمويلية، هذا إلى جانب استشراف الآفاق المستقبلية لقطاع الاستثمار من حيث الفرص والتحديات وسبل مواجهتها.

وأكدت الدراسة أنه فى حين حققت أغلب الاقتصادات العالمية لمعدلات نمو سالبة، استطاع الاقتصاد المصرى الحفاظ على معدل نموه الإيجابى، عند 3.6% و2% خلال العامين الماليين 2019-2020، و2020-2021، مشيرة إلى تقرير “آفاق الاقتصاد العالمية” الصادر عن البنك الدولى الذى توقع أن يشهد الاقتصاد المصرى نموًا بمعدل أسرع مما كان متوقعًا خلال العام المالى 2020-2021، ليصل إلى 5.5% خلال العام المالى 2021-2022، فى حين وضع مصر بين قائمة أكبر 30 دولة تُساهم بـ83% فى الاقتصاد العالمى لعام 2020.

رئيس منتدى “دراية”: نصيب الفرد من الناتج وعدالة توزيع الدخل تتحسن بفضل “حياة كريمة”

وأكد الدكتور صلاح هاشم، رئيس منتدى “دراية”، أن العمل الدؤوب على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية بقيادة المشروعات القومية والقطاع الخاص، أدى إلى انتعاشه حقيقة لوضع سوق العمل المصرى، وهو ما لاقى صداه على مُعدل البطالة الذى تراجع من 13.2% فِى عام 2013 إِلى 7.5 فى الربع الثالث من عام 2021.

وقال هاشم إن البنك المركزى نجح فى إعادة تكوين صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى، حيث شهدت الفترة التالية لتحرير سعر الصرف زيادة ملحوظة فى تدفقات العملات الأجنبية، موضحا أن مصر تمتلك ثانى أكبر عائد استثمارى فى العالم وهو ما يؤكد أهمية السوق المصرى كأحد أهم المقاصد الاستثمارية على المستويين الإقليمى والدولى.

وأضاف أن معدلات التضخم المحلى خلال الآونة الأخيرة تظل فى الحدود الآمنة والمتوقعة، خاصة وأن مصدر التضخم من الخارج، والاستثمارات فى قطاع الطاقة خلال السنوات الخمس الماضية ساهمت فى تقليل الآثار السلبية الناجمة عن التوترات الخارجية.

وأوضح هاشم أن التحول الرقمى إلى جانب نحو 700 مليار جنيه مُخطط إنفاقها فى برنامج “حياة كريمة”، سوف يعززان من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، فضلا عن أن عدالة توزيع الدخل سوف تتحسن بفضل “حياة كريمة” وبرنامج رعاية الأسرة المصرية.

وأشار رئيس منتدى “دراية” إلى أن استجابة الحكومة لمتطلبات المرحلة من مشاركة القطاع الخاص وتعزيز قدرات التصنيع واستعادة كفاءة سوق المال يعززان من استدامة معدلات النمو بجانب تحقيق استقرار مالى ونقدى شريطة تحقيق آليات الضبط المالية العامة، خاصة ضبط نمو الدين العام الخارجى.

وأكدت الدراسة أن الاستثمار فى القطاع الصناعى مدخل رئيسى لتعزيز الناتج المحلى الإجمالى، فضلا عن أن الاستثمارات فى البنية التحتية جنبت الاقتصاد القومى مخاطر الركود التضخمى.

وأوضحت أن ارتفاع الاحتياطى الدولى بنحو 23.279 مليار دولار، خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى سبتمبر 2021 بالرغم من الأزمة العالمية وتداعيات جائحة “كوفيد-19″، فقد سجل حجم الاحتياطى الدولى 40.825 مليار دولار فى سبتمبر 2021، ومن ثم ارتفع عدد شهور الواردات السلعية التى يغطيها صافى الاحتياطات الدولية من 3.7 شهر فى يونيو 2016 إلى 6.9 شهر فى سبتمبر 2021.

كما أكدت أن الحساب المالى شهد تحسنا فى عام 2020-2021 مقارنة بتراجعه فى عام 2019-2020 فيما كان التحسن الأخير فى فائض الحساب المالى مدفوعًا بارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر مقارنة بفائضه فى السنوات الماضية الذى كان مرتبطا باستثمارات الحافظة.

وأفادت أن موازنة العام المالى 21-22 شهدت تحسن مؤشرات المالية مدفوعة بتزايد النمو السنوى للإيرادات والبالغ 22.2% عن معدل نمو المصروفات والبالغ 13.8%، وهو ما ساهم فى تضييق الفجوة بينهما.

ووفقا للدراسة، فإن توقعات المرحلة المقبلة تشير إلى أنها ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية الوافدة للسوق المصرى، فضلا عن استهداف زيادة نسبة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات فى الناتج المحلى الإجمالى ليسجل ما بين 30% إلى 35% عام 2023-2024 مقارنة بـ26% عام 2019-2020، وكذلك تحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض ليحقق فائضاً يتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار عام 2023-2024 مقابل تسجيل عجز بنحو 8.6 مليار دولار عام 2019-2020.