وافق مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على إنشاء مركز التحكيم التجاري المحلي والدولي، مقره الرئيسي غرفة القاهرة “بيت التجار” كمرحلة أولى، حيث سيقدم الخدمة لمنتسبيها عبر الوسائل الحديثة عن طريق الاستعانة والتعاون مع السفارات والملاحق التجاريين في الدول المختلفة.
وقال المهندس إبراهيم العربي في بيان له اليوم إن مركز التحكيم التجاري المحلي والدولي الذي تم اعتماد إنشاؤه يُراعي متطلبات العصر فيما يتعلق بالنزاعات التي تتم ، وسيقدم دعمًا فنيًا كاملًا للتجار وصياغة العقود ووضع كافة البنود التي تضمن حقوقهم ، وحل النزاعات من خلال التحكيم والمتابعة عن طريق الإنترنت” أون لاين” ، ومن ضمن شروط المركز الانتهاء من النزاعات خلال ثلاثين يومًا ، وسيتم الاستعانة بجدول محكمين دوليين يتضمن خبراء مصريين وأجانب ، ومستهدف في المرحلة الثانية إنشاء فروع له في عدد من الدول خاصة التي بها توأمة مع الغرف التجارية ، سواء في أوروبا أو إفريقيا والدول العربية، وسيتم تدريب الخبراء المصريين بالخارج على سبل التعامل مع كافة أنواع النزاعات لمواكبة أحدث التطورات في هذا المجال، والحكم في هذه النزاعات من خلال هذا المركز ملزم ، واعتباره درجة أولى من درجات التقاضي ويشمل جميع ضمانات التقاضي.
وعن فوائد مركز التحكيم التجاري المحلي والدولي ، قال “العربي” إنها متعددة منها “تقديم الدعم الفني والقانوني للتجار عن طريق التوعية بحقوقهم والتزاماتهم في العلاقات التعاقدية المحلية والدولية – صياغة العقود وتضمينها مشارطة التحكيم وحفظ حقوق التجار المصريين في هذه العقود – الفصل في المنازعات التي تنشأ بمناسبة تفسير أو تنفيذ العقود التجارية، وذلك بالتحكيم المتخصص السريع العادل المُلزم – تخفيف العبء عن كاهل القضاء المصري بالفصل في المنازعات بين التجار المصريين أو بينهم وبين الجهات الإدارية – بث الاطمئنان بين المستثمرين المصريين والعرب والأجانب في الحصول على حقوقهم في أسرع وقت وبأقل مجهود وأدنى تكلفة”.
ونوّه “العربي” إلى أن أي تحكيم لابد أن يكون طرف واحد فيه على الأقل تاجر، وبما أن الغرفة هي بيت التجار فتعتبر الأولى بالفصل في المنازعات التي تواجه منتسبيها في مصر والخارج، مشيرًا إلى أن المركز لا يهدف إلى تحقيق الربح ، ولكن يستهدف تقديم خدمات متميزة وسريعة للتجار، وأن جداول المحكمين بالمركز ستكون من المتخصصين في كافة المجالات من المصريين والأجانب ، وأيضًا المركز سيقدم خدماته للتجار من كل الجنسيات وليس المصريون فقط.
وقال “العربي” إنه بعد قرار مجلس ادارة الغرفة بإنشاء هذا المركز يتم حاليًا وضع الإطار القانوني له ، واتخاذ كافة الإجراءات حتى يتم الإعلان رسميًا عن إنشائه ، وهناك حرص كبير على سرعة الانتهاء من هذه الإجراءات للحفاظ على حقوق التجار بناءً على بنود العقود التي سيتم صياغتها من خلال الدعم الفني عند إبرام التعاقدات ، والتي من خلالها يستطيع المركز أن يفصل في النزاعات التي قد تحدث ،ويحصل على حق التاجر في الفترة المُتفق عليها ” شهر” في ظل النزاعات التجارية التي تستغرق سنوات طويلة في المحاكم ، وهو ما يجعل الأمر أكثر صعوبة على التجار وعلى أنشطتهم.
وكشف ” العربي” أن فكرة إنشاء مركز التحكيم التجاري المحلي والدولي ضمن الخطوات التي تتم حاليًا بغرفة القاهرة، والتي تشمل تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الاقتصادية والإدارية، تماشيًا مع الخطة التنموية العامة للدولة، لافتًا إلى أن الغرفة بصدد تجهيز المكان المناسب من قاعات للتحكيم وعقد ندوات ومؤتمرات وغرف المداولة والخبراء، وتقديم الدعم والترجمة والاتصال، وكذلك تدريب وتأهيل الجهاز الإداري للغرفة لمواكبة متطلبات العمل بالمركز ، وتقديم المساعدة للمحكمة والخبرات دون التدخل في أعمال التحكيم، مُشدّدًا على أنه ستكون هناك استقلالية تامة للمركز فنيًا، وكفالة ضمانات التقاضي وعدم التدخل في أعماله بأي شكل من الأشكال .
