بحث المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، مع وفد من كبرى الشركات البولندية فرص التعاون والشراكة الاستثمارية بين البلدين في قطاعات الطاقة النظيفة والصناعات الصديقة للبيئة.
أكد عبد الوهاب أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات الصديقة للبيئة، حيث أقر مجلس الوزراء منح الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، بجانب استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 لعام 2022، بمدينة شرم الشيخ.
حضر اللقاء ممثلو كبرى الشركات البولندية في مجالات إنشاء وإدارة المدن الذكية والتكنولوجيا الخضراء، والتشييد والبناء الصديق للبيئة، وممثلو وكالة الاستثمار والتجارة البولندية، ومجلس إدارة بنك التنمية البولندي.
ودعا رئيس هيئة الاستثمار، مجتمع الأعمال البولندي إلى عقد شراكات استثمارية مع مجتمع الأعمال المصري، للاستفادة من التكنولوجيا البولندية، وموقع مصر المتميز والاتفاقيات الاستثمارية والتجارية التي عقدتها مصر، وهو الأمر الذي يضمن النجاح للشراكة الاستثمارية بين البلدين.
وأشار إلى جهود الحكومة في تبسيط إجراءات الاستثمار ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، وعلى رأس هذه الإجراءات إنشاء وحدة الرخصة الذهبية، التي تقوم بمنح الشركات رخصة واحدة تشمل تراخيص البناء والتشغيل.
وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تسعى إلى دعم التعاون مع الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية حيث سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة البولندية لإنشاء إطار عملي لتعزيز التعاون الثنائي، على النحو الذي يساعد في تنفيذ أهداف التنمية في كلا البلدين، من خلال تشجيع الاستثمارات المتبادلة وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة، وتبادل زيارات رجال الأعمال من أجل التعرف على أفضل الممارسات والخبرات لكل طرف في ترويج الاستثمارات، فضلا عن تبادل الخبرات الفنية في مجال الخدمات المقدمة للمستثمرين وسبل تسوية منازعات الاستثمار.