يستعد المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات لتنظيم بعثة تجارية إلى كينيا يوليو المقبل بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية.
قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن البعثة تأتي ضمن خطة المجلس للتوسع في صادراته إلى دول أفريقيا، والاستفادة من قوة الطلب هناك، والتي تأتي في إطار توجه الدولة لزيادة التبادل التجاري والتعاون المشترك مع دول القارة السمراء.
أضاف لـ”البورصة”، أنه خاطب الشركات الأعضاء للمشاركة في البعثة التجارية والتي يعتبرها فرصة جيدة لإبرام تعاقدات تصديرية والتعرف على احتياجات هذه السوق عن قرب.
أوضح جمال الدين، أن المجلس التصديري لمواد البناء ينسق مع جهاز التمثيل التجاري لإقامة معرض دائم للمنتجات المصرية في المملكة العربية السعودية للقطاعات المتنوعة.
ولفت إلى أن تفشي فيروس كورونا تسبب في توقف البعثات التجارية خلال الفترة الماضية، فيما يرغب المجلس في استعادة نشاطه ثانية، ويدرس حاليا إعداد خطة للمشاركة في عدة بعثات لدول متنوعة في أفريقيا وآسيا.
وشدد على أهمية تسهيل حركة تصدير المنتجات المعدنية، وإلغاء الموافقات المطلوبة لتصدير منتجات الصناعات المعدنية من قبل هيئة الثروة المعدنية لتسببها في عرقلة حركة تصدير المنتج.
أيضا سرعة رد المساندة التصديرية للشركات لمساعدتها في خفض تكلفة المنتج وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق المختلفة.
وطالب جمال الدين، بإدراج باقي القطاعات التابعة للمجلس التصديري لمواد البناء لمنظومة المساندة التصديرية، قائلا: “إدراج قطاع الأسمنت ضمن المنظومة كفيل بإحداث طفرة غير مسبوقة في صادرات الأسمنت والاستفادة من الطاقات الإنتاجية الضخمة المعطلة لدى المصانع المحلية”.
وأشار إلى أن منتجات الرخام والجرانيت مدرجة ضمن منظومة دعم الصادرات، وكذلك المواد العازلة، والسيراميك، المسامير والأسلاك، والصاج والحديد المسطح.
وقدم المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، الأسبوع الماضي إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مذكرة تضم أبرز مقترحاته لتعزيز صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة.
وطالب المجلس بإزالة كافة الرسوم المفروضة على صادرات المعادن لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق العالمية، وتمهيد الطريق للتوسع في أسواقها الحالية ودخول أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة
وعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا الأحد الماضي، مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية؛ بهدف استعراض المقترحات المتعلقة بإحداث نقلة نوعية في حجم الصادرات المصرية.
وكلف رئيس الوزراء، وزيرة التجارة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية؛ لإعداد ورقة عمل عامة يكون هدفها الإسهام في زيادة بل مضاعفة الصادرات، على أن يكون هناك ورقة عمل خاصة بكل مجلس تصديري على حدة.
وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية خلال الربع الأول من العام 2022 نحو 9.176 مليار دولار، مقابل 7.671 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام 2021، محققة نسبة زيادة بلغت 20 %.
وشدد المجلس على أهمية تنشيط وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لقطاع التعدين، وتقديم حوافز لتشجيع المستثمرين للتوسع في هذا القطاع، لما له من فرص واعدة.
وطالب بهيئة منفصلة للاستثمار في التعدين، على أن تكون مهمتها جذب الاستثمارات لهذا القطاع، وتيسير كافة الإجراءات للتصنيع أو التصدير.
كما طالب بإلغاء الرسوم المفروضة من قبل مصلحة الدمغة والموازين على صادرات المشغولات الذهبية، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم تخفض القدرة التنافسية للمنتج، وإلغاء الرسوم المفروضة من قبل هيئة الثروة المعدنية على صادرات المواد التعدينية باعتبارها أحد العقبات المعرقلة للتصدير.
وارتفعت صادرات مواد البناء والصناعات المعدنية إلى 1.94 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 1.415 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 37%.
وكلف، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بسرعة الإعلان عن الأراضي الصناعية المتاحة، وآلية التخصيص بنظام حق الانتفاع، وكذا آلية الشراء، ونظام السداد، وكذا إجراءات تيسير الحصول على التراخيص.
وتستهدف وزارة التجارة والصناعة زيادة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 40 مليار دولار بنهاية 2022. وكانت مصر حققت صادرات بقيمة 32.1 مليار دولار العام الماضي مقابل 25.4 مليار دولار في 2020، بزيادة 26%.
