دراسة المعوقات وزيادة المكون المحلى والتوجه للتصدير.. أبرز المطالب
“مصطفى”: خطوة جادة لتنمية الصناعات المغذية وتشجيع الابتكار
“سعد”: تحفيز الاستثمار الأجنبى وزيادة المكون المحلى إلى 65%
“منتصر”: يجب إشراك التجار فى القرارات قبل اعتمادها
اتفق مصنعون ومتعاملون فى قطاع السيارات، على أن موافقة مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات هى خطوة جادة نحو تصحيح وضع مصر المحورى لقطاع السيارات الإقليمى.
أضافوا أن هذا القرار طال انتظاره، فى حين تركزت أبرز المطالب على دارسة المعوقات التى تواجه القطاع، وزيادة المكون المحلى، والتوجه للتصدير.
قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إنَّ إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، هو قرار كان ينتظره السوق منذ فترة لخدمة القطاع وتنميته.
وأشار إلى أن إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، سيعنى بوضع خطط واستراتيجيات لتنمية صناعة السيارات فى السوق المصرى ومتابعة تنفيذها، كما سيبحث المشاكل التى تواجه صناعة السيارات لتذليلها ووضع الحلول المناسبة لحلها.
وأوضح أن من مهام المجلس تحديث الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات؛ نظراً إلى أن صناع السيارات يواجهون العديد من القرارات التى تحد من عملهم، وأحياناً قد تكون متضاربة فى بعض الأحيان، فإذا كانت هناك جهة واحدة يتم فيها مراجعة القرارات وتغيير ما يلزم فيها، سيكون ذلك فى مصلحة صناعة السيارات بشكل كبير.
أضاف «مصطفى»، أن المجلس سيسهم فى تنمية الصناعات المغذية بشكل كبير؛ نظراً إلى أنه سيتم التنسيق بين مصنعى الخامات والقطع الصغيرة وبين مصنعى المنتج الوسيط وبين مصنعى المنتج الكامل، وستتم الاستفادة من عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى هذا المجال ومن خلال خبرات القطاع الخاص مع القطاع العام، بجانب خبراء السيارات لدراسة ما نحتاجه للنهوض بالقطاع.
أكد «مصطفى»، أن القرار راعى فى الحسبان الاهتمام بمجال إنشاء المراكز التكنولوجية والأبحاث وتشجيع وتطوير الابتكار، وهذا يجعل لدينا قدرة تنافسية للتوجه نحو التصدير وفتح أسواق جديدة، وذلك يأتى بالشراكات العالمية القوية تكنولوجياً واقتصادياً لجعل مصر قاعدة للإنتاج الكمى والتصدير وجذب الاستثمارات المباشرة.
وقال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إنَّ إنشاء مجلس أعلى للسيارات سيساعد على تطوير صناعة المركبات محلياً والتى افتقدت وجود كيان يضع السياسات العامة لها، فى ظل تعدد الجهات المدافعة عنها والمتحدثة باسمها، من روابط وغرف وشعب.
أشار «سعد»، إلى أن توقيت إنشاء المجلس ارتبط بالتحديات التى يواجهها السوق حالياً والتى تتطلب دراسة مستوفاة لعوائق التصنيع المحلى، وكيفية التعامل مع جوانب نقص المعروض الذى يقابله ارتفاع بالطلب؛ بسبب تراجع الإنتاج عالمياً.
وأوضح أن دور المجلس يجب أن يتضمن العمل على تذليل ودراسة جميع المعوقات التى تواجه القطاع والعمل على حلها، مؤكداً أن الدولة اهتمت بالطرق والكبارى وتطوير البنية التحتية خلال الفترة الأخيرة الماضية.
أضاف «سعد»، أن من مهام المجلس الاهتمام بزيادة نسبة المكون المحلى لصناعة السيارات من 45% إلى 65% وذلك لتغطية احتياحات المستهلكين فى السوق المصرى؛ نظراً إلى انخفاض الواردات خلال الفترة الحالية.
وأكد زيادة تبادل العلاقات مع الدول المجاورة لزيادة وتحفيز الاستثمار الأجنبى فى مصر وزيادة الصادرات، بجانب فتح أسواق تصديرية فى دول أفريقيا والشرق الأوسط.
اقرأ أيضًا.. “سوزوكى” تتصدر مبيعات الملاكى بإجمالى 8646 سيارة فى 4 أشهر
وقال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، الوكيل المحلى للعلامتين التجاريتين «لادا» و«بى واى دى»، إنَّ إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام الصديقة للبيئة، خطوة جيدة ضمن استراتيجية صناعة السيارات المحلية.
وأشار إلى أن المجلس سيسهم فى الاتجاه نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية والنسب التى تتماشى معها من حيث الاعتماد على المكون المحلى وتوفيرها فى السوق، ويجب إصدار تشريعات تشجيعية للمصنعين وتذليل جميع المعوقات داخل السوق المصرى بجانب تقديم بعض الحوافز للبدء فى توطين صناعة السيارات الكهربائية محلياً.
وقال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام فى الغرفة التجارية، إنَّ قرار إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات سيضم اثنين كممثلين عن قطاع الصناعة فى مصر، ولكن لا بد أن تزيد هذه النسبة على الأقل بأن تكون 50% من أعداد المصنعين فى مصر.
أشار «زيتون»، إلى أن مصر تمتلك 18 خط تجميع للسيارات، ويجب ضم الخطوط الأساسية؛ لأن لديهم خبرة جيدة وملمون بمشاكل الصناعة ولديهم العديد من الحلول؛ لأن القطاع لديه مشاكل كبيرة الآن سواء فى الصناعة أو التجارة.
وأوضح أن القرار يشمل ضم ممثل عن التجار، لأنه دائماً يلزم فى أى تطوير تواجد النقاط التسويقية والتى يمثلها التجار لعلمهم بالأمور التسويقية، لأن هناك قرارات تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة دون مشاركة من القطاع سواء صناعياً أو تجارياً، وأثرت سلباً على السوق.
ووافق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ويكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يُنيبه، ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.
كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازماً لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة فى هذا المجال، ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل به، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوى الخبرة فى مجال صناعة السيارات، ووفقاً لمشروع القانون، يكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
كما نص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يسمى (صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعاً أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.
ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وللصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وأيضاً تلقى التقارير الدورية فيما يتعلق بنطاق عمله من الوزارة المختصة بشئون الصناعة، كما أن له تمويل تنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص فى مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
