تصدير 1.36 مليون طن بعائدات 686 مليون دولار خلال 8 أشهر
محصول البرتقال يستحوذ على 44% من إجمالى الحاصلات الزراعية و36% من العائدات
الأسواق البديلة “كلمة السر” فى الحفاظ على صادرات أول 8 أشهر من الموسم التصديرى
يبدو أن صادرات مصر من محصول البرتقال، فى الطريق إلى تحقيق رقم قياسى جديد هذا الموسم، إذ حافظت على أرقامها خلال ال8 أشهر الأولى من الموسم التصديرى الحالي مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضى، رغم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على حركة التجارة العالمية بشكل عام.
فمع اندلاع المعارك ارتبكت حركة التجارة فى منطقة البحر الأسود، والشحن على وجه الخصوص الذى قفزت تكاليفه هذا العام بما يقارب 90%، مع ارتفاع أسعار البترول إلى مستويات قياسية لم تبلغها حتى قبل 10 أعوام مضت عند 125 دولارًا للبرميل.
البعض وصف موسم تصدير البرتقال هذا العام بانه «استثنائى» إذ ضم متغيرات كثيرة، وتحديات أكبر من أى موسم مضى.
وعملا بالحكمة «لا تضع البيض كله فى سلة واحدة»، أعطت المتغيرات دروسًا أفادت بأهمية إعداد دراسات تسويقية جديدة والبحث عن أسواق بديلة قوية لنفاذ الصادرات إلى أسواق بكر جديدة منها أفريقيا والبرازيل، خصوصا بعد أن خسرت مصر 40% من صادراتها من المحصول إلى أوروبا هذا العام.
لكن رغم استمرار تبعات كورونا والغزو الروسى فى أوكرانيا، فلا تزال تُحافظ صادرات البرتقال المصرى على تألقها عند نحو 1.3 مليون طن فى الفترة بين سبتمبر وأبريل من هذا الموسم، ولا يزال الشحن جاريًا.
وفقًا لبيانات رسمية، حصلت عليها «البورصة»، وصلت صادرات الموالح إلى 1.36 مليون طن بنهاية شهر أبريل الماضي بقيمة 686 مليون دولار، مستحوذة على 44% من إجمالى صادرات الحاصلات الزراعية على مستوى التصدير، و36% من إجمالى العائدات.
تصدرت مصر المرتبة الأولى عالميًا فى تصدير البرتقال خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بإجمالى كميات تتخطى 1.7 مليون طن، متفوقة بذلك على إسبانيا، التى تعد أكبر منتج للمحصول.
بداية، وما قبل أن نرى الغزو الروسى فى أوكرانيا، تأثرت صادرات البرتقال المصرى إلى «موسكو» فى مطلع الموسم، مدفوعة برفضها دخول شحنات من البرتقال المصرى بعد أن غيرت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك المواصفات القياسية لاستيراد المنتجات الزراعية، مع حظر استخدام أحد المبيدات، دون إخطار المصدرين فى مصر.
وفقًا للرئيس السابق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية على عيسى، عطل القرار دخول شحنات البرتقال المصرى لعدم مطابقتها للمواصفات الجديدة، وأُبلغت الجمارك الروسية بإيقاف شركتين مصريتين كانت لهما شحنات أخرى كانت فى الطريق.
وقال عيسى، إن مصر لم تُخطئ ، إذ لم تُخطر بالمواصفات الجديدة قبل الشحن، ومن ثم تشاورت الحكومة مع السفارة الروسية فى القاهرة، والمكتب التجارى المصرى فى موسكو للتوثل إلى حل.
بعد أسبوعين تقريبًا من حل المشكلة، غزت روسيا أراضى أوكرانيا، لتتعطل حركة الشحن بعد أن أعلنت أكثر من 8 خطوط ملاحية شهيرة وقف السفر إلى موانئ البحر الأسود تخوفًا على السفن والبضائع، وعدم اليقين حول إمكانية التفريغ وسط حالة الفوضى التى حدثت مع بدء الغزو.
قال هيثم السعدنى، رئيس مجلس إدارة شركة السادات أجرو فروت إن البرتقال المصرى تضرر بشكل مباشر وغير مباشر من الحرب الروسية فى أوكرانيا، وخلال فترة قصيرة من بدء الغزو توقف الطلب على المنتجات المصرية فى موسكو ثم عاد بعدما استعاد الروبل قوته ثانية.
أضاف: «استعادت روسيا جزءا من قوتها بعد العقوبات التى فُرضت عليها فى بداية الغزو، وهو ما جعل الشركات المصرية تتدافع للعودة إلى شحن المنتجات مرة أخرى، ومنها البرتقال، وبالفعل، تم تصدير كميات كبيرة».
وتابع: «زيادة الكميات نوعًا ما فى فترة قصيرة إلى موسكو، سرعان ما افقدت المنتج سعره بالمقارنة مع الأسواق الأخرى»، وحصلت الشركة على المرتبة 57 في قائمة الموالح فى أول 8 أشهر من الموسم بإجمالى 6.99 ألف طن.
قال وائل النجار، المدير المالى فى شركة أجرو لاند، ثالث أكبر شركة مُصدرة للموالح من مصر خلال الموسم الحالى، إن الشركة تُصدر منتجاتها إلى روسيا بشكل منتظم خلال الفترة الحالية، كما تحصل على مستحقاتها بالدولار من الشركات المستوردة للمنتج فى موسكو.
وأوضح أن الشركة تُفضل منذ اندلاع الحرب التعامل مع العملاء القدامى لديها، اعتمادًا على مبدأ «الثقة» بالنسبة لتحصيل المستحقات.
وقال: «طالما التحويلات تتم بشكل منتظم ولا توجد مشكلات، فإن الشركات مستمرة فى التصدير إلى روسيا، إذ لا بديل عن هذه السوق، لكن تراجع التصدير إليها بنحو 30% خلال العام الحالي».
واتفق كل من السعدني والنجار، على أن سوق موسكو لا غنى عنه لصادرات البرتقال المصرى، إذ يعتبر سوقًا رئيس، خاصة أن التوقف فى بداية الحرب استمر 30 يوما تقريبًا، وهو ما أربك حركة التصدير وكاد أن يفقد البرتقال موسمه هذا العام لولا عودة التصدير مُجددًا.
فى المقابل قال محمود الشيشينى، المدير التجارى لشركة المغربى الزراعية، إن سوق روسيا شهد حالة من التذبذب والتغير الكبير فى الطلب منذ بداية الموسم، واحتلت المغرب المرتبة الثانية بين أكبر مُصدرى الموالح فى أول 8 أشهر من الموسم.
أوضح: «ارتفع الطلب بداية الموسم، ثم واجهت الشركات المصدرة بعض الصعوبات فى التصدير، ومع بدء الحرب انهارت العملة الروسية وانخفض الطلب، ثم استعاد قوته من جديد وعادت الطلبات إلى مستويات أكبر من المعتاد على منتجات الشركة».
أضاف أن الشركة، استفادت من قوة الطلب فى روسيا ها الموسم، وكان أفضل من الأعوام الماضية لديها، قائلا: «روسيا طلبت كميات كبيرة وبأسعار جيدة، كما سهلت عملية دخول المنتجات بهدف تخزين أكبر كمية ممكنة منها تحسبًا لتطور أوضاع الحرب مع أوكرانيا.
وقال هيثم السعدنى، رئيس مجلس إدارة شركة السادات أجرو فروت، إن أكبر التحديات التى واجهت البرتقال المصرى هذا العام هو ارتفاع تكلفته بشكل عام، على مستوى أسعار الثمار، وأيضًا باقى مُدخلات الإنتاج من المطهرات والشموع بالإضافة إلى تصاعد تكاليف الشحن.
أضاف: «صعود التكلفة أفقد البرتقال المصري ميزة التنافسية السعرية أمام منتجات الدول الأخرى ما قلص إمكانية تصدير كميات أكثر إلى الأسواق المعتادة.
ووصف السعدنى البرتقال عمومًا بـ«فاكهة الغلابة» ما يدفع الدول لتشديد المواصفات الفنية اللازمة لقبول المنتجات، ولا تتهاون عند عدم تطابق المعايير، حتى ولو كان عدم التطابق طفيفًا، خاصة وقت ارتفاع أسعاره».
وارتفعت تكلفة ثمار البرتقال هذا العام بنسبة تتراوح بين 25 و30%، لتصعد حتى 4 _ 5 جنيهات للكيلو على الشجر بالمزرعة مقابل 2.5 جنيه العام الماضى.
قال السعدنى: «لم تكن الثمار وحدها التى شهدت زيادة فى التكاليف، فتضاعفت أسعار الكرتون لتصعد إلى 24-25 جنيها للكرتونة مقابل 12.5 جنيه للكرتونة العام الماضى».
كما ارتفعت أسعار الشموع والمطهرات للضعف، لتضاعف المدخلات تكلفة المنتج ليصعد سعر التصدير فى بداية الموسم فوق 450 دولارًا للطن، مقابل نحو 300 دولار للطن سعر المحطة-ظهر الحاوية- فى بداية الموسم الماضى.
قال محيى عبدالوهاب نائب رئيس شركة أبناء عبدالوهاب للحاصلات الزراعية، إن صادرات الشركة من البرتقال ارتفعت العام الحالي بنسبة جيدة رغم الأزمات، واحتلت المرتبة العاشرة على مستوى أكبر الصادرات بواقع 21.2 ألف طن أول 8 أشهر من الموسم.
كانت الشركة قد صدرت فى إجمالى الموسم الماضى نحو 21 ألف طن، لكنها العام الحالي صدرت نحو 26 ألف طن حتى نهاية الأسبوع الأول من يونيو.
وأوضح أن أسعار الشحن ارتفعت بنسبة 100% تقريبًا إلى روسيا من 2000 و2200 دولار للحاوية إلى 4000 و4500 دولار بسبب الحرب، كما ارتفعت 50% إلى الأسواق الأخرى.
تابع: «بسبب الحرب وتأثيرها على المشحونات إلى منطقة البحر الأسود، لجأت الشركة إلى دخول أسواق بديلة جديدة».
وعملًا بنظرية «لا تضع البيض كله فى سلة واحدة» اتجهت «أبناء عبد الوهاب» إلى أسواق عدة بديلة لروسيا هذا العام مثل البرازيل مع التوسع فى أسواق شرق آسيا مثل بنجلاديش والهند وسيرلانكا، بالإضافة إلى فيتنام.
أشار محمود الشيشينى، المدير التجارى بشركة المغربى الزراعية، إلى ارتفاع التكلفة على كافة المدخلات بصورة رفعت من سقف التحديات هذا الموسم أمام البرتقال فى السوق العالمية.
ولفت إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والمدخلات الزراعية عمومًا المحلية والمستوردة، فضلا عن صعوبات عدة فى تنفيذ طلبيات الاستيراد اللازمة للزراعة.
قال الشيشينى: «زيادة سعر المنتج وتصاعد تكلفة الشحن تسببا فى أن يتقارب سعر البرتقال المصرى مع المنتجات المنافسة بل وتجاوز أسعار المنافسين فى بعض الأسواق، ما أفقدنا فرصًا جيدة لتوسيع الصادرات بصورة أكبر من العام الماضى».
وأوضح: «عدم انتظام حركة الشحن بوجه عام تسبب هى الأخرى فى تأخير دخول المنتج إلى الأسواق التصديرية، ما تسبب بدوره فى تحمل الشركات أرضيات خلال فترات تأخيره بالموانئ».
قال وائل النجار، المدير المالى فى شركة أجرو لاند، ثالث أكبر شركة مصدرة للموالح من مصر خلال الموسم الجارى، إن الكميات التى صدرتها الشركة أقل من العام الماضى بنحو 30%، حيث وصلت صادراتها بنهاية أبريل الماضى إلى 55.5 ألف طن برتقال.
أضاف: «نسعى للبحث عن بدائل بمختلف الأسواق، اذ نصدر مُنتجاتنا بالفعل إلى البرازيل وهولندا وروسيا، ونحاول التوسع فى دول جديدة، ونصدر لدول كثيرة لكن بكميات مختلفة، رغبة فى توزيع المخاطر، وللتخفيف من حدة التوقف فى سوق بعينه».
أشار إلى أن الشركة كانت تعتمد على مزارعها فى تصدير البرتقال بالإضافة إلى كميات أخرى من شركات منتجة، فيما اتجهت هذا العام إلى تخفيض الكميات من البرتقال والتوسع فى منتجات أخرى، لتجنب تراجع إجمالى العائدات التصديرية بغض النظر عن المنتج نفسه.
قال الشيشيني، إن ارتفاع تكلفة الشحن، وتكلفة المنتج أثناء التجهيز للتصدير، لعبا دورًا أساسيًا فى التأثير على الصادرات بشكل عام، خصوصاً على منطقة أوروبا فى محصول البرتقال المصري خلال الموسم الجارى.
أضاف: «البرتقال المصرى يواجه منافسة قوية من البرتقال الإسبانى، فإسبانيا تقع جغرافيًا فى أوروبا نفسها، وتحتاج إلى الشحن البري فقط مقارنة بالمنتج المصرى الذى يحتاج إلى شحن بحرى ويستغرق أياما للوصول إلى وجهته».
وفقًا لبيانات رسمية حصلت عليها «البورصة»، تراجعت صادرات البرتقال المصرى إلى أسواق أوروبا، خلال أول 7 أشهر من الموسم التصديرى الحالي بنسبة 40%.
وكان استمرار تبعات فيروس كورونا التى لم يتخلص منها العالم بعد، أحد أسباب تراجع صادرات البرتقال إلى أوروبا هذا العام، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار التصدير فى منتصف الموسم، وثالثا ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم فى أوروبا، والتى تفاقمت بعد الحرب الروسية فى أوكرانيا.
بلغت صادرات البرتقال المصري إلى أوروبا فى الفترة بين سبتمبر ومارس من هذا الموسم نحو 72 ألف طن فقط، بانخفاض 40%.
قال عادل عبدالحليم المدير المالى بالشركة الدولية للتعبئة والتبريد، إن صادرات البرتقال والموالح بوجه عام انخفضت إلى أوروبا خلال الموسم الحالي.
أوضح عبدالحليم، أن بداية الموسم كانت صعبة، إذ تزامنت مع فترات غلق جزئى لدى دول عدة بالاتحاد الأوروبى بسبب فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع تراجع القوى الشرائية، وارتفاع اسعار التصدير من مصر.
وقفزت أسعار تصدير البرتقال المصرى فى منتصف الموسم الحالي بواقع 150 دولارًا فى المتوسط، صعودًا إلى 600 دولار للطن.
يرى على عيسى، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن ارتفاع تكاليف الغذاء عمومًا فى الاتحاد الأوروبى تُعد أحد أقوى الأسباب التى أدت لتراجع صادرات الموالح.
أوضح عيسى، أن المستهلكين حتى فى أوروبا أصبحوا أكثر انتقاءً لمشترياتهم من السلع، إذ أن ارتفاع تكاليف المعيشة يدفعهم لذلك، وبالتالى قد لا ينطبق التراجع على البرتقال فقط.
ورغم تراجع التعاقدات بنحو 40% هذا الموسم، فلا تزال مصر الثانية على قائمة أكبر مصدرى البرتقال إلى القارة العجوز خلال الموسم الجارى.
فى حين صدرت مصر 72 ألف طن إلى أوروبا خلال أول 7 أشهر من الموسم التصديرى، و احتلت جنوب أفريقيا المركز الأول، خلال الفترة نفسها بإجمالى 252 ألف طن، وبزيادة 8.4% تقريبًا.
واحتل البرتقال المغربى المركز الثالث بصادرات تصل إلى 12.637 ألف طن، وبزيادة 52% على أساس سنوي.
وقال هيثم السعدنى، رئيس مجلس إدارة شركة السادات أجرو فروت، إن الهند وبنجلاديش طلبتا كميات كبيرة من البرتقال المصرى خلال الموسم الحالي، ما خفف من حدة تراجع الطلب فى أسواق أخرى مثل أوروبا وروسيا.
وأشار فهمى رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة جليلة للحاصلات الزراعية، إلى أهمية التوسع فى الصادرات إلى أسواق القارة السمراء خلال الفترة المقبلة، واعتبر أنها أحد البدائل القوية أمام البرتقال المصرى للتخفيف من حدة التراجع فى بعض الأسواق الأخرى.
كما اعتبر أن إزالة المعوقات الداخلية التى تواجه المزارعين والشركات المصدرة ضرورة حاسمة لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق التصديرية.
لفت رمضان، إلى أن السوق العالمية تشهد متغيرات كثيرة فى الفترة الأخيرة، وهو ما يجعل المنتج المصرى من الحاصلات الزراعة، ومنها البرتقال، فى أمس الحاجة لخفض التكلفة الزراعية وتيسير خروج المنتج، ومساعدة الشركات المصدرة وسرعة استرداد الدعم التصديرى.
وشدد على أهمية رد مستحقات الأعباء التصديرية إلى الشركات من قيمة ضريبة القيمة المضافة التى دفعتها للمساهمة فى خفض تكلفة المنتج، خصوصاً أن كثيرا من المُصدرين يعتمدون عليها كربح للقدرة على الاستمرار.
أوضح رمضان، أهمية التنسيق بين كافة الجهات لتيسير عمل الشركات المصدرة والاستفادة من الفرص أمام المنتج فى السوق الخارجية، خاصة أن بعض الاشتراطات تحد من الاستفادة من الفرص الواعدة بالخارج ببعض الأسواق.
وتابع: «لا غنى عن البرتقال المصرى كمنتج تصديرى، ويجب إزالة كافة المعوقات، إذ كان يتم تصدير البرتقال لمختلف الأسواق بما في ذلك روسيا وأوكرانيا».
فبعد اندلاع الحرب بين موسكو وكييف، توجهت بعض الشركات للتصدير إليهما عبر أسواق أخرى بصورة غير مباشرة، فنُصدر إلى أوكرانيا عبر رومانيا، وحاليًا يتم استرداد المستحقات بشكل طبيعي.
لفت رمضان، إلى أهمية التوسع فى المساحات المنزرعة بمحصول البرتقال، عبر توفير أراض بأنظمة التملك للمزارعين بعد استصلاحها فى الظهير الصحراوى، بالإضافة إلى دعم ومساندة المزارع لتوفير منتج بسعر منافس.
يبلغ إجمالى المساحة المزروعة بالبرتقال فقط فى مصر 300 ألف فدان، تمّ التخطيط لزيادتها مستقبلاً، في حين يبلغ إجمالى مساحة مزارع الموالح عمومًا 450 ألف فدّان، أغلبها متوسطة الإنتاجية بين 9 و10 أطنان للفدان، وتمكّنت بعض المزارع الكبيرة من الوصول إلى متوسّط إنتاجيّة بلغَ 30 طنا للفدّان الواحد.
قال رئيس شركة جليلة لتصدير الحاصلات الزراعية، إنه توجد فى أفريقيا فُرصًا واعدة أمام البرتقال المصرى، لكنه يعانى من صعوبات فى الشحن واللوجيستيات مقارنة بباقى الأسواق مثل روسيا وأوروبا والدول العربية.
أشار إلى ارتفاع الطلب على البرتقال المصرى هذا العام من أسواق عدة بالقارة السمراء، ومنها كينيا ورواندا ودول أخرى، لكنه وضع آمالا على إنشاء خطوط منتظمة للشحن فى زيادة التصدير إليها خلال الفترة المقبلة.
