تسعى منظمات الأعمال إلى عقد اجتماعات منتظمة بداية من الشهر المقبل لمناقشة مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة التى طرحها مجلس الوزراء للحوار المجتمعى قبل أيام، لتقديم توصيات واقتراحات تساهم فى إنجاح الوثيقة وتخدم القطاعات الاقتصادية.
وقال رؤساء منظمات الأعمال وعدد من المستثمرين لـ “البورصة”، إن التوصيات المرتقب تقديمها على وثيقة سياسة ملكية الدولة لن تتوقف عند البنود المنصوص عليها، بل تمتد إلى اقتراح تشريعات تخدمها إذا لزم الأمر.
وبحسب الوثيقة، تستهدف الدولة التخارج من عدد من القطاعات خلال 3 سنوات، أبرزها والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأنشطة خدمات الإقامة وخدمات الغذاء والمشروبات، وقطاع الزراعة ومياه الشرب والصرف الصحى، وأنشطة التشييد والبناء، وكذلك تجارة التجزئة، مع استمرار الدولة فى الإسكان الاجتماعى تحت المتوسط.
هلال: اتحاد المستثمرين كلف أعضاءه بدراسة الوثيقة استعدادًا لمناقشتها
قال الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن طرح القضايا الاقتصادية على منظمات الأعمال لمناقشتها وتقديم مقترحات بشأنها يعد أمرًا جيدًا وتطورًا فى علاقة الدولة برجال الصناعة والاستثمار ومن المرتقب أن يكون لها مردود إيجابى على الاقتصاد الكلى للبلاد.
وأضاف هلال أن وثيقة سياسة ملكية الدولة متاحة للحوار لمدة ثلاثة أشهر، وهذا الوقت يعد كافيًا أمام منظمات الأعمال لقراءة الوثيقة بشكل جيد ومن مناقشتها فى اجتماعات موسعة واقتراح تعديلات أو تقديم توصيات إلى مجلس الوزراء.
وأوضح هلال، أن الوثيقة جاءت صريحة على خلاف المتوقع، من حيث تحديدها القطاعات التي تستهدف التخارج منها خلال 3سنوات، بالإضافة إلى طرح مشروعات للمشاركة مع القطاع الخاص، وزيادة استثمارها في قطاعات محددة.
السويدى: مناقشة بنود الوثيقة يفتح الباب أمام تعديلات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار
وقال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت فى توقيت مهم بالنسبة للاقتصاد، وهى تعبر عن رغبة الدولة فى تمكين القطاع الخاص بالمشروعات الاستثمارية القائمة.
أضاف السويدى لـ “البورصة”، أن جميع أعضاء اتحاد الصناعات أبدوا الرغبة فى التفاعل مع الوثيقة، وهذا الأمر يعزز دائرة الاختلاف والاتفاق حول بنودها ومدى جاهزية القطاع الخاص ليحل محل الدولة فى القطاعات التي تسعى إلى التخارج منها.
استبعد أن يكون السبب وراء إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة هى الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة وأن الحكومة تتحدث عن هذه الوثيقة منذ مايقرب من عام، لذلك توقع نجاحها لأنها مكملة للإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الدولة.
سعدالدين: تجنب البيروقراطية وسرعة التفعيل أبرز التوصيات المقترحة على وثيقة سياسة ملكية الدولة
وقال الدكتور محمد سعدالدين نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري الغاز، إن الفترة الزمنية التي حددت بـ 3 شهور لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة كافية لاستطلاع آراء الصناع والمستثمرين وخبراء الاقتصاد.
وقال سعد الدين، إنه يجب التأكيد على تفعيل ما سيتم التوصل إليه بشكل فورى، بالإضافة إلى تجنب البيروقراطية أثناء تنفيذ الوثيقة خاصة وأن أكثر معوقات الاستثمار حاليا تتركز فى التعقيدات وتداخل الجهات مع بعضها.
وأضاف أن القطاع الخاص يستوعب ما يزيد على 70% من العمالة، رغم أن الدولة تستحوذ على نصف الاقتصاد، لذا أتوقع أن تعيد تلك الوثيقة التوازن فى هذا الشأن.
أشار إلى أن القطاعات المستهدف التخارج منها مثل تجارة التجزئة، والقطاع الزراعي، والنقل والمواصلات، يرجع الأصل فيها إلى أن الحكومة لم تمتلك الكفاءة على إدارة تلك القطاعات بخلاف القطاع الخاص الذي يحرص على إنجاح مشروعاته.
عز: “الغرف التجارية” تتطلع إلى مشاركة مستثمرين عرب وأجانب فى دراسة الوثيقة
قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يتطلع إلى إبداء المستثمرين العرب والأجانب فى وثيقة سياسة ملكية الدولة أيضًا لأن ذلك الأمر يضيف المزيد من الطمأنينة لهم خاصة وأن أى مستثمر أجنبي ينظر فى المقام الأول إلى عدالة المنافسة في القطاعات الاقتصادية.
أضاف عز، أن أحد أهم التوصيات التى من المقرر أن تتضمنها مذكرة الاتحاد هى الترويج للوثيقة فى الدول العربية والأجنبية لتغير وجهات النظر القديمة بأن الدولة تتحكم في عملية الاستثمار.
الجبلي: توضيح آليات تخارج الدولة يضمن الحفاظ على استمرار المشروعات
وقال الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ولجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن فلسفة وثيقة سياسة ملكية الدولة قائمة على تخارج الدولة من عدد من القطاعات خلال فترة زمنية أقصاها 3 سنوات.
أضاف أن التوصيات ستقدم فى كيفية تخارج الدولة، خاصة وأن بعض القطاعات التي تستثمر فيها يصنف بعضها على أنها طاقة زائدة عن حاجة السوق وبالتالي لن تكون مغرية للمستثمرين، لذلك يتطلب الأمر مزيدا من التوضيح لعملية التخارج.
لفت أنه لم يطلع على الوثيقة بشكل كامل، لكن لابد من جذب استثمارات أجنبية بالتزامن مع تخارج الدولة من القطاعات المستهدفة حتى لا تتكبد خسائر كبيرة.
شعبان: يجب أن تنص الوثيقة على ألا تقل نسبة المكون المحلى فى المشروعات المتخارج منها عن 75%
وقال محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري أكتوبر، إن مجتمع الأعمال يعتبر وثيقة سياسة ملكية الدولة هى إبداء رغبة من الدولة نحو التخارج من بعض القطاعات التي تنافس فيها بشكل كبير وتركها للقطاع الخاص.
كما شبه الوثيقة، بالانفتاح الاقتصادي الذي طبقه الرئيس محمد أنور السادات عام 1973، والتى بدورها ساهمت فى وجود مناطق صناعية كبيرة مثل العاشر من رمضان ومدينة أكتوبر والسادات ومدينة بدر.
وأضاف أن المشروعات الاستثمارية التى من المفترض أن تتخارج منها الدولة يجب أن تشترط أن لا تقل نسبة المكون المحلى عن 75% بعد استحواذ أى من المستثمرين عليها لأن هذا الأمر سيؤدى إلى خلق المزيد من الصناعات التكميلية الأخرى.
