منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




الحكومة تعيد النظر فى عقوبات مخالفات توريد القمح المحلى


24 مليار جنيه إجمالى ما تم صرفه للتوريدات الفعلية البالغة 3.9 مليون طن

 

 

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين، إن الوزارة شلكت لجنة بالتعاون مع وزارة الزراعة لإعادة النظر فى العقوبات المقررة على مزارعى القمح بخصوص التوريد المحلى.

وقبل بدء موسم التوريد، أعلنت وزارة الزراعة أنها ستحرم الحيازات الزراعية، التى لم تلتزم بتوريد القمح من الحصول على حصة الأسمدة المدعمة فى الموسم الجديد، وأقرت تغريم الممتنعين عن التوريد بنحو 1770 جنيهًا عن كل أردب لم يتم توريده، من بين 12 أردبًا يلتزم الفلاحون بتوريدها عن كل فدان على أقل تقدير.

قالت مصادر لـ«البورصة»، إن صعوبات تطبيق هذه العقوبات، خاصة فى ظل عدم معرفة من ستوقع عليه العقوبة أصحاب الحيازات أم المزارعين الفعليين للأرض، خاصة أن أغلب الحيازات الزراعية فى مصر تزرع بنظام الإيجار للغير.

وقال وزير التموين فى تصريحات على هامش مؤتمر صحفى قبل يومين «هناك أمور كثيرة سنأخذها فى الاعتبار بخصوص العقوبات خاصة صغار المزارعين، لكن أصحاب الحيازات الواسعة لن نتهاون معهم فى هذا الأمر».

تابع: «يوجد خطر حقيقى يهدد القمح كسلعة استراتيجية فى مصر، وكان لابد من أن نفرق بين الملتزم وغير الملتزم فى عملية التوريد”.

قالت مصادر لـ«البورصة»، إنه فيما يخص أصحاب الحيازات الكبيرة، فجزء كبير منها أيضًا يعمل بنظام الإيجار، لكن نوعًا ما يسهل الوصول إلى المؤجرين وجمع الغرامات المالية وحرمانهم من الحصول على الأسمدة المدعمة.

أضافت: «لا نعلم بعد ما إذا كان من الممكن تطبيق كل العقوبات، خاصة أنه إذا ترك المؤجرين فى العام الماضى الأرض لصالح مؤجرين جدد، فليس من الطبيعى أن يتم تطبيق عقوبة الحرمان من الأسمدة».

ومنذ بداية موسم التوريد وحتى نهاية الأسبوع الماضى، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية نحو 3.9 مليون طن من القمح المحلى، لكنها لا تزال تطمح فى تحقيق المستهدفات التى أعلنتها الحكومة فى بداية موسم التوريد عند مستويات تتراوح بين 5.5 و6 ملايين طن قمح محلى.

وبلغ إجمالى ما تم صرفه فى عملية التوريد المحلى منذ بدء الموسم نحو 24 مليار جنيه، إضافة إلى 6 مليارات جنيه أخرى تكلفة إعادة هذا القمح في صورة رغيف خبز مدعم مرة أخرى، وفقًا لوزير التموين.

وتدرس وزارة التموين إدخال منتج البطاطا في إنتاج رغيف الخبز الفترة المقبلة لتقليل نسبة استهلاك القمح بما يتراوح بين 10 و15%، وبالتالي تقليل فاتورة الاستهلاك، خاصة في ظل الأسعار القياسية التي وصلت إليها السلعة في الأسواق العالمية قرب 500 دولار للطن.

تحتاج مصر لما يقرب من 20 مليون طن قمح سنويًا للاستهلاك المحلى، تنتج منها نحو 9 ملايين طن فى المتوسط، وتزيد كمية الاستهلاك السنوي بالتوازى مع الزيادة السكانية التى ترتفع فوق 2% سنويًا.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2022/06/28/1553237