«البهى»: إصدار كتالوج يشرح للمستثمر ما له وما عليه ويلتزم مع الحكومة بتنفيذه
طالب المستثمرون، بتحسين حقيقى فى أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من خلال التحول الرقمى لخدماتها، وإتاحة كل المعلومات التى يحتاجها المستثمر «أونلاين»، بالإضافة إلى تغيير آلية عمل موظفى الهيئة وثقافتهم؛ حتى يكون جذب المستثمرين الصناعيين مرتبطاً بالحوافز والمكافآت التى تشجعهم على ذلك.
قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إنَّ الحكومة ممثلة فى القيادة السياسية لديها رؤية واضحة وصادقة لمساعدة القطاع الصناعى، إيماناً بأنه قاطرة التنمية.
أضاف، أن القضية الأساسية التى تظل قائمة هى «البيروقراطية»، والتعنت فى بعض الاجراءات وتحويل المستثمر بين أكثر من جهة.
وتطرق «البهى»، إلى أن قانون التراخيص الذى ظهر أخيراً، أعطى الولاية لهيئة التنمية الصناعية.
وكما ذكر القانون فإنَّ الحل فى نظرية «الشباك الواحد»، بأن تتعامل الهيئة مع جميع الجهات الحكومية، من وزارة البيئة، والدفاع المدنى، والمجتمعات العمرانية، وهيئة الاستثمار، وتنمية المشروعات وكل الجهات، نيابة عن المستثمر سواء وطنياً أو أجنبياً.
وطالب بتسريع الإجراءات والحصول على التراخيص، وتفعيل قانون الشباك الواحد على أرض الواقع؛ حفاظاً على المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية أخرى، من خلال تقليل المدة الزمنية فى الحصول على الترخيص؛ حتى يتفادى المستثمر عبء دفع أموال كثيرة تتمثل فى اقتراضه أموالاً لإقامة مصنع أو مشروع، وهى أموال قد يتحملها لمدة عام كامل دون الحصول على التراخيص.
أشار «البهى»، إلى أنه تحدث مع وزيرة التجارة والصناعة، بخصوص ضرورة وجود «كتالوج» يشرح للمستثمر ما يجب عليه فعله، وأيضاً يكون ملزماً للحكومة تنفيذه بكل شفافية، وعدم التحول عن القانون أو استحداث نصوص شفوية تخالف نصه.
وأوضح أن الهدف من القانون الذى صدر مؤخراً واضح، ولم يُنفذ بالشكل المطلوب؛ حيث تأتى جهة حكومية بمنح المستثمر الترخيص، وجهة أخرى تغلق المشروع.
ولفت إلى أن الدول التى نمت فى آسيا والدول الأكثر تقدماً، فعَّلت نظرية «الثواب والعقاب»، بمعنى الذى يعطل العمل للمستثمر يضر بمصلحة الدولة، والجزاء يكون بقدر الخطأ.
«عيسى»: تحسين مناخ الاستثمار يحتاج جهة واحدة تعطى القرار
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ مناخ الاستثمار فى مصر يحتاج إلى جهة واحدة منوط بها السلطة، وتستطيع إعطاء القرار النهائى بلا تردد من خلال خطوة واحدة، ودون اللجوء لشخص بعينه.
أضاف أن تحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة، يجب أن يكونا من خلال جهة واحدة لها السيادة والحسم تجاه المستثمر سواء وطنياً أو أجنبياً، وإلغاء البيروقراطية من الجهاز الإدارى العميق للدولة.
«المنزلاوى»: تفعيل نظام «الأونلاين» فى إصدار التراخيص وبمدة زمنية محددة
وقال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ المستثمر يحتاج إلى نظام مميكن لإنهاء كل إجراءاته فى أقل من يوم، مثلما يحدث فى الدول المتقدمة التى تسهل الإجراءات أمام مستثمريها.
أضاف «المنزلاوى» لـ«البورصة»، أن هيئة التنمية الصناعية أصبحت جهة تابعة لوزارة الصناعة، ولكن ليس لديها القرار وحدها. فالمستثمر أثناء عمله للترخيص يحتاج إلى الذهاب لأكثر من جهة حكومية لإصداره، الأمر الذى يُصعب الأمور على المستثمر، وعلى الهيئة التى ليست لها السيطرة على هذه الجهات الحكومية.
أشار «المنزلاوى»، إلى أن هيئة التنمية الصناعية يجب أن تكون لها السلطة وحدها فى اتخاذ القرار عبر تعديل تكوينها ليكون شاملاً لكل الوزارات والهيئات التى يتجه لها المستثمر.
والتراخيص يجب أن تكون «أونلاين» من خلال أبليكيشن وبمدة زمنية محددة. فالمستثمر عندما يفتح «الأبليكيشن» يجد الطلبات والمستندات التى تحتاجها الهيئة، ثم يقوم بتجهيزها ورفعها على «الأبليكيشن». ثم يقوم النظام بالرد «أونلاين» على المستثمر وإصدار الترخيص الخاص به.
وقال أحمد الزيات، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إنَّ التحول الرقمى سيسهم بشكل كبير فى تطوير أداء الهيئة، وتيسير إجراءاتها على المستثمر من خلال القضاء على بيروقراطية تنفيذ الإجراءات، واستخراج التراخيص، كما أن التحول الرقمى سيساعد على شفافية المعلومات على جميع المستويات.
أضاف «الزيات»، أن من بين الخدمات الجديدة التى يمكن أن تتبناها الهيئة، هو تعاونها مع مكاتب التمثيل التجارى فى الدول الأفريقية، لبناء قاعدة معلوماتية متكاملة حول الأسواق الأفريقية، والفرص التصديرية المتاحة بها، وقوانين كل دولة، وذلك لتسهيل التصدير إلى تلك الأسواق.
وتابع: «نحتاج أيضاً إلى توفير الأراضى الصناعية، وفقاً لاحتياجات المستثمرين، لدينا مشكلة فى توافر الأراضى الصناعية، ما يفتح الباب أمام السماسرة وتسقيع الأراضى. ورغم التحركات الإيجابية للهيئة فى هذا الملف الشائك، فإنَّ ذلك لم يقض على المشكلة».
أكد «الزيات»، أن ربط الأراضى الصناعية بالتحول الرقمى، سيسهم فى جدية السحب على الأراضى، كما يجب فتح مدن صناعية جديدة لإحداث نقلة حقيقية فى ملف الصناعة، خصوصاً أن المجمعات الصناعية التى طُرحت مؤخراً لم تكن مناسبة لنسبة كبيرة من المستثمرين الصناعيين.
العجار: تفعيل شباك واحد حقيقى
وقال شادى العجار، نائب رئيس شركة ألتراميد، المتخصصة فى صناعة المستلزمات الطبية، إنه يجب إتاحة كل المعلومات التى تخص الأراضى الصناعية المتوافرة على الموقع الرسمى للهيئة، مع توضيح كل المعلومات المتعلقة بها، مثل السعر والترفيق والأنشطة المطلوبة أو المتاحة فى هذه المنطقة، وجميع التراخيص والتصاريح المطلوبة للحصول على كل أرض.
أضاف «العجار»، أنه يجب تفعيل الشباك الواحد فى هيئة التنمية الصناعية بشكل حقيقى؛ لأنه حتى الآن ما زال المستثمر يحتاج إلى التوجه للعديد من الجهات لإنهاء تراخيص وتصاريح نشاطه الصناعى.. لذلك يجب توفير كل المعلومات المطلوبة لبدء النشاط فى شباك خدمة العملاء بالهيئة، وكذلك إتاحة إصدار كل الأوراق الرسمية من شباك موحد.
وتابع: «الاستثمار الأجنبى يحتاج إلى تيسير الاجراءات لبدء نشاطه الصناعى فى مصر، ويجب القضاء على البيروقراطية حتى تُحقق أهدافها بشأن تنمية القطاع الصناعى المصرى وتعظيم الصادرات».
واقترح «العجار»، تغيير آلية عمل موظفى الهيئة؛ حتى تتحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مُشدداً على ضرورة منح موظفى الهيئة حوافز لتشجيعهم على تيسير الإجراءات للمصانع، ومكافأتهم على كل مصنع يتم إصدار تراخيصه.
بشير: بعض الموظفين يخشون المساءلة القانونية ويتشددون فى منح التراخيص
وقال حازم بشر، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه يجب تغيير آلية العمل داخل الهيئة كلياً؛ لأن بعض الموظفين يتعاملون مع المصانع بصورة متعنتة تُعرقل استمرارية عمل المصانع؛ خوفاً من مساءلتهم قانونياً.
أضاف «بشر»، أن بعض الموظفين يخافون من تيسير إجراءات التراخيص؛ حتى لا يتم اتهامهم بالتربح، وهى مشكلة يجب حلها بشكل جذرى وفورى، وأولى خطوات التغيير، هى العمل وفقاً لآليات جديدة، وتقديم حوافز للموظفين؛ حتى يتم تشجيعهم.
كتب- محمد يونس