قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الحكومة حريصة على إشراك مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص فى تمويل مشروعات المناخ.
والتقت وزيرة التعاون الدولى، ياماناكا شينيشى، نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية التى تعقدها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى، لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة فى مصر.
وبحثت وزيرة التعاون الدولى، مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى، محاور التعاون الإنمائى بين الجانبين وتطور المشروعات الجارية بالإضافة إلى بحث محاور التعاون المشترك فى مجال العمل المناخى فى ضوء استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ومن بين فعالياته “يوم التمويل”، والذى يستهدف دفع الجهود العالمية للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، كما تحدثت “المشاط”، حول إطلاق برنامج “نُوَفِّى”، الذى يضم قائمة مشروعات أولية تستهدف الدولة تنفيذها فى قطاعات الطاقة والغذاء والمياه لتعزيز العمل المناخى ودعم جهود التنمية الخضراء.
وأكدت المشاط، على علاقات التعاون الإنمائى الاستراتيجية مع وكالة التعاون الدولى اليابانية، والتى تلعب دورًا هامًا فى دعم جهود التنمية المشتركة، وتعزيز الخطط الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من مجالات التعاون فى إطار أولويات الدولة التنموية لاسيما الاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة فى مجال التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع الشريك الفرنسى ومجموعة البنك الدولى، والمرحلة الثانية من إنشاء الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة، كما تطلعت إلى مزيد من العمل المشترك فى إطار زيادة الاستثمارات اليابانية فى السوق المحلية لاسيما فى القطاعات ذات الأولوية للدولة بما يعزز إشراك القطاع الخاص فى التنمية.
وأضافت أن محفظة التعاون الإنمائى بين الحكومة والوكالة اليابانية للتعاون الدولى تضم العديد من المشروعات المتنوعة فى مختلف مجالات التنمية، وستشهد الفترة المقبلة العديد من الشراكات الدولية مع الجانب اليابانى، مشيرة إلى أن برنامج “نُوَفِّى” يستهدف تمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء فى مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، حيث تتنوع المشروعات فى مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، فى سبيل دفع توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وقيادة الجهود الأفريقية فى مجال العمل المناخى.
وأكدت “المشاط”، حرص الحكومة على مشاركة الأطراف ذات الصلة فى تمويل هذه المشروعات وتعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال مشاركة شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بالإضافة إلى القطاع الخاص، وذلك من أجل التغلب على تداعيات التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، وتحويل التعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى تدابير وإجراءات واقعية لاسيما فى البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة.
كما بحثت وزيرة التعاون الدولى، خلال الاجتماع، الاستعدادات لعقد حوار السياسات بين وزارة التعاون الدولى والجانب اليابانى خلال أغسطس المقبل، بمشاركة السفير اليابانى، ومدير عام الشرق الأوسط وأوروبا بالوكالة، فى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة المصرية اليابانية.
وقال نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى، إن الوكالة دعمت العديد من القطاعات التنموية فى مصر مثل البنية التحتية والطاقة والاستثمار فى رأس المال البشرى فى قطاع الصحة، موضحًا أن المناقشات المشتركة ركزت على استكشاف محاور التعاون المقترحة فى مجال العمل المناخى.
يذكر أن التعاون بين مصر واليابان بدأ منذ عام 1954 وتتنوع محفظة التعاون الإنمائى فى العديد من القطاعات، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادى بين البلدين نحو 2.8 مليار دولار لتنفيذ 14 مشروعًا، من بينها الصحة والكهرباء والنقل والملاحة والتعليم والتعليم العالى والرى.