السماح بتصدير الدقيق والمكرونة يحفز المطاحن

“المطاحن” تعتبر القرار فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة أسواق الخارج

وافقت وزارة التجارة والصناعة على طلب مطاحن دقيق 72% ومصانع المكرونة بتصدير 10% من طاقتها الإنتاجية والاستفادة من الطاقات المعطلة لديها، كخطوة لمساعدتها في توفير سيولة وتدبير جزء من النقد الأجنبي اللازم لتمويل عمليات استيراد القمح.

وقالت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، في خطاب إلى وزارة التجارة والصناعة، إنه خلال الـ3 أشهر الماضية ومع حظر تصدير منتج دقيق استخراج 72% يتعرض المنتج المصري لفقد العديد من الأسواق التي تم تثبيتها على مدار الـ15 عاما الماضية، فيما يصعب استعادة هذه الأسواق مرة أخرى مقابل الدقيق الفاخر المنافس من الهند وتركيا، والتي مازالت تصدر منتجاتها دون توقف.

وحظرت وزارة التجارة والصناعة تصدير الدقيق بجميع أنواعه والقمح والمكرونة والفول والعدس والذرة والفريك في مارس الماضي لمدة 3 شهور، ثم جددت القرار لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وسمحت بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي من الأصناف الواردة بالقرارين الوزاريين، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ولفتت الغرفة إلى فقدان العديد من الفرص التجارية مع الدول الأفريقية في حين أن الحكومة والقطاع الخاص يعملان على تعزيز التجارة الخارجية زيادة الصادرات.

قالت الغرفة، إن العديد من الدول تنافس صادرات الدقيق، والاسباجتي، والمكرونة في الدول الأفريقية، كما ان الدول المنافسة لم توقف صادراتها إلى أسواق القارة السمراء، مشيرة إلى أن عودة التصدير ستحافظ على الأسواق التي تم كسبها خلال سنوات، كما تحافظ على عوائد الصادرات التي تمثل أهمية كبيرة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضافت غرفة الحبوب:”أكثر من 75% من الطاقات الإنتاجية للدقيق الفاخر معطلة، وذلك نتيجة لزيادة المعروض عن الطلب الفعلي، بالإضافة إلى حالة الركود العامة نتيجة للتضخم المستمر”.

وكشفت الغرفة أنه لا مانع لدى الشركات المصدرة من التنازل عن الحصيلة الدولارية لدى البنوك، مما يزيد الاحتياطي من العملات الأجنبية.

وقال محمد شرف، عضو شعبة مطاحن 72% إن القرار يعتبر فرصة لالتقاط الأنفاس لدى المطاحن في ظل ضعف كميات الطحن خلال الفترة الأخيرة، كما يعتبر فرصة لتدبير سيولة دولارية لاستيراد القمح من الخارج.

وأضاف أن القرار تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي.. لكن يتعين على الشركات تقديم طلب برغبتها في تصدير كميات لا تزيد من 10% من طاقتها الإنتاجية للموافقة عليها من قبل الوزارة أولًا.

من جانبه قال وليد دياب عضو شعبة مطاحن 72%، إن بعض المطاحن بدأت تحصل على موافقات بالتصدير للدقيق، قائلا:” إجمالي طاقات المطاحن 1.1 مليون طن، فيما صدرت العام الماضي نحو 450 ألف طن معتبره من أفضل الأعوام التي تم تصدير الدقيق بها”.

وطالب بسرعة موافقة الشركات على التصدير للاستفادة من القرار، والاستفادة من الطاقات المعطلة لديها، وخفض تكلفة الطحن عبر زيادة الإنتاج.

وارتفعت صادرات مصر من الدقيق والجريش العام الماضي بنحو 23%، لتصعد إلى 203 ملايين دولار خلال 2021 مقابل 165 مليون دولار في 2020.
وارتفعت صادرات مصر من المكرونة إلى 75 مليون دولار العام الماضي، مقابل 80 مليون دولار 2020.

وسجلت صادرات المكرونة إلى الدول الأفريقية غير العربية وحدها نحو 57 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار في 2020، محققة نموًا بنسبة 9%.

واستفادت صادرات الدقيق خلال العام الماضي من زيادة الطلب الخارجي على المنتج، من دول كثيرة وخصوصا الدول القريبة والدول الأفريقية، في ظل زيادة أسعار الشحن الدولي.

وطالب أحمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الأميرة لصناعة المكرونة بفتح باب تصدير المكرونة دون قيود، مشيرا إلي أن تصدير نسبة 10%من الطاقات الإنتاجية للمصنع تعد نسبة ضئيلة.

واوضح أن الطاقات الإنتاجية لدي مصانع المكرونة تغطي احتياجات السوق المحلي وتزيد عن حجم الاستهلاك المحلي.

أضاف اسماعيل أن قرار وقف التصدير والسماح بنسبة 10%فقط يضر بالمصانع لفقدها الأسواق التي كانت تعمل بها فترات طويلة بينما تستفيد دول أخري منافسة مثل تركيا من تلك القرارت.

وأوضح علاء عزت رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية الإماراتية للصناعات الغذائية أن الحصول علي موافقات من وزارتي الصناعة والتجارة ووزارة التموين يهدر الكثير من الوقت بما يضر التعاقدات مع العملاء.

وأشار إلي أن طاقة الشركة الإنتاجية تقدر بـ 4 آلاف طن مكرونة من الأشكال المختلفة ونحو 2.5 ألف طن من المكرونة الاسباجتي.. والشركة بالفعل حصلت علي الموافقة علي تصدير 500 طن.

وتابع أن الشركة تستهدف تصدير كمية تترواح بين 750و1000طن من إجمالي الطاقة الطاقة الإنتاجية للمصنع.

ويتعين على الشركات التي ترغب في تصدير الدقيق والمكرونة تقديم بعض المستندات، وتشمل اسم الشركة أو المطحن، والطاقة الإنتاجية اليومية، والكميات المستوردة من القمح خلال 2022، ورصيد القمح المستورد حاليا، وكميات الدقيق للتسويق المحلي خلال 2022، والتعاقدات السارية حاليًا أو خلال 3 أشهر مقبلة مدة سريان قرار حظر التصدير، والدول التي يتم التصدير إليها، وأن تكون الكميات المصدرة في حدود النسبة التي تمت الموافقة عليها وهي 10% من الكميات المنتجة بكل مطحن شهريا.