تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية، طلب تقدمت به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للموافقة على أكبر إصدار لسندات توريق في تاريخ سوق رأس المال المصري بقيمة 20 مليار جنيه، ليصل إجمالي ما تم إصداره من سندات التوريق منذ بداية العام الجاري وحال إتمام الموافقة على طلب المجتمعات العمرانية الأخير إلى 30 مليار جنيه.
وعلمت «البورصة»، أنَّ البنك التجارى الدولى يقوم بدور المستشار المالى الأوحد والمنسق وضامن تغطية الاكتتاب للإصدار، فيما يقوم مكتب الدرينى وشركاه بدور المستشار القانونى للإصدار، ويتولى مكتب «حازم حسن KPMG» مراقب ومراجع الإصدار.
وتوقعت المصادر، إتمام الإصدار فى غضون أسابيع بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة سعت منذ عام 2018 مع إطلاق المرحلة الأولى من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2022-2018 إلى تنشيط وتطوير أدوات الدين والمتمثلة في سندات الشركات وسندات التوريق للحقوق المالية الآجلة والمستقبلية بالإضافة إلى الصكوك، نظرا لدورها الحيوي في تعميق سوق رأس المال المصري وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
وأضاف أنه مع إتمام الموافقة على إصدار هيئة المجتمعات العمرانية سيصل إجمالي إصدارات السندات والصكوك إلى 34 مليار جنيه، مما يستدعى الاستمرار في تحسين إجراءات طرح وإدراج الصكوك وأدوات الدين داخل منظومة التداول لدورها البارز في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.
الجدير بالذكر، أن الرقابة المالية وافقت في نهاية يوليو 2022 على قيام إحدى شركات التوريق بإصدار أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق الحقوق المالية المستقبلية بمبلغ 2 مليار جنيه مصري لمدة 3 سنوات.
