منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“المركزي المصري”: استقرار أداء ميزان المدفوعات خلال 9 أشهر من 2021-2022


أعلن البنك المركزي المصري أن حساب المعاملات الجـاريـة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السـنة المالية 2021-2022 أسفر عن عدم تغير في العجز الذي بلغ نحو 13.6 مليار دولار، بالرغم من زيادة عجز الميزان التجاري السـلعي بمقدار 3 مليارات دولار نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية (بترولية وغير بترولية) بنحو 14.9 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وأوضح البنك، في بيان له اليوم الخميس، أن ذلك يأتي انعكاسـا لما يشهده العالم في الوقت الحالي من موجات تضخمية غير مسبوقة نتيجة لعودة النشاط الاقتصادي للقطاعات التي أغلقت جراء جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية ،بالتزامن مع العقوبات المفروضة من الغرب على روسيا، والتي أسهمت في الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما دفع الكثير من الدول للاتجاه نحو التشديد النقدي لمواجهة هذا التضخم.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري، قد تأثر بهذه التطورات كسائر بلدان العالم فبالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، تخارجت اسـتثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، والتي تم ســدادها دون أي تأخير، مما أدى إلى تراجع صـافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، لتسـفر الفترة من يوليوإلى مارس من السنة المالية 2021-2022 عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو 7.3 مليار دولار سجل كله تقريبا خلال الفترة من ينايرإلى مارس 2022.

وأرجع المركزي المصري العوامل التي أثرت سلبا على حساب المعاملات الجارية الى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 22.5% ليصـل إلى نحو 37.7 مليار دولار (مقابل نحو 30.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة)، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية، حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 11.7 مليار دولار لتسجل نحو 57.1 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الواردات في مستلزمات الإنتاج مثل البوليميرات بروبيلين والمركبات غير العضـوية أو العضوية، والحديد صب زهر والمحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصويا، والذرة، والقمح، لارتفاع الأسعارالعالمية،الأدوية، ومحضرات الصيدلية والشـاش والأمصال (في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا).

وأضاف البيان، ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 4.7 مليار دولار لتسجل نحو 19.4 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الصادرات من السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والملابس الجاهزة، والأدوية، وأجهزة ارسال واستقبال، للاذاعة أو التليفزيون، والأجهزة الكهروبائية للاستعمال المنزلي بالإضافة إلى السلع المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.

وأشار المركزي المصري إلى ارتفاع عجز میزان دخل الاستثمار بمعدل 27.2% ليسجل نحو 11.3 مليار دولار مقابل نحو 8.9 مليار دولار كمحصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 11.8 ملیار دولار، انعكاسا لارتفاع كل من الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السـندات والأوراق المالية المصرية.

وأوضح ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 259.1 مليون دولار لتسـجل 579.2 مليون دولار مقابل 320.1 مليون دولار خلال افترة المناظرة كنتيجة أسـاسـية لارتفاع الفوائد والتوزيعات المحصلة على السندات والأوراق المالية الأجنبية.

وذكر المركزي المصري أنه حد من تفاقم العجز في الحساب الجاري العوامل الإيجابية كارتفاع فائض الميزان الخدمي بنحو 4.8 مليار دولار ليسجل نحو 7.9 مليار دولار لزيادة الإيرادات السياحية بنحو 5.1 مليار دولار لتسجل نحو 8.2 مليار دولار مقابل نحو 3.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، بالرغم من تأثرها سلبيا بغياب السائحين من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة بينهما.

وأشار إلى ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 27.8% لتسجل نحو 7 مليارات دولار مقابل نحو 5.5 مليار دولار،كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 16.9% لتسجل نحو 5.1 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار.

وأوضح أن فائض الميزان التجاري البترولي ارتفع بنحو 4 مليارات دولار ليسجل نحو 4.1 مليار دولار مقابل 174.9 مليون دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة، كنتيجة أساسية لتصاعد قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي لتسجل نحو 5.6 مليار دولار (منها نحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2021، ونحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة من ينايرإلى مارس 2022)، في ضـوء الارتفاع الملحوظ في الأسعارالعالمية، وزيادة الكميات المصـدرة منه مع فتح أسواق جديدة في تركيا وأوروبا على رأسها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا واليونان.

وأشار المركزي المصري إلى ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج بمعدل طفيف بلغ 1.1% لتسجل نحو 23.6 مليار دولار مقابل نحو 23.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وعلى صعيد حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، أشار المركزي المصري إلى تراجع صافي التدفق للداخل خلال الفترة من يوليوإلى مارس من السنة المالية 2021-2022 بمعدل 36.6% ليقصتير على نحو 10.8 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

وأضاف، تحولت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل بلغ نحو 16 مليار دولار إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو 17.2 مليار دولار تركزت أساسا خلال الفترة من ينايرإلى مارس 2022 حيث سجلت نحو 14.8 مليار دولار صافي تدفق للخارج، وجاء هذا التخارج ليعكس قلق المستثمرين على أثر اندلاع الصراع الروسي الأوكراني والتخوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة، بالإضافة إلى السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.

وأشار الى أن تحقيق القروض والتسهيلات الخارجية متوسطة وطويلة الأجـل صافي استخدام اقتصر على نحو 1.3 مليار دولار (مقابل صافي استخدام بلغ نحو 5 مليارات دولار)، على خلفية ارتفاع المسدد ليسجل نحو 5 مليارات دولار مقابل نحو 2.4 مليار دولار،وتحقيق المستخدم تراجعا ليسجل نحو 6.3 مليار دولار مقابل نحو 7.4 مليار دولار.

وأضاف سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 16.4 مليار دولار، منها نحو 14.1 مليار دولار محققة خلال الفترة من ينايرإلى مارس 2022، تمثل أغلبها في ودائع الدول العربية.

وأشار إلى تصاعد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 53.5% ليسجل نحو 7,3 مليار دولار، حيث شهد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية ارتفاعا بنحو 3.9 مليار دولار ليسجل تدفق للداخل بلغ نحو 9 مليارات دولار منها نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022 كمحصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 1.5 مليار دولار لتسجل نحو 2.6 مليار دولار منها 208.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة ،كمالل زادت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار.

وأضاف، ارتفع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 189.8 مليون دولار لتسجل 643.5 مليون دولار، فيما استقر صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة عند نحو 3.5 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول، أشار المركزي إلى أن الاستثمارات سجلت صافى تدفق للخارج بلغ نحو 1.7 مليار دولار مقابل صافی تدفق للخارج اقتصر على 322.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، كمحصلة لارتفاع التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتصل إلى نحو 5.4 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار، كما انخفض اجمالي التدفق للداخل والذى يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية ليقتصر على نحو 3.8 مليار دولار مقابل نحو 4.3 مليار دولار.

أ ش أ

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2022/08/04/1564587