عشماوي: الانتهاء من دراسة جدوى أسواق الجملة قبل نهاية العام الحالي
التفاوض مع سلاسل أجنبية جديدة للتواجد بالسوق المصرية
يستعد جهاز تنمية التجارة الداخلية، لتنفيذ عدة مشروعات على كافة المستويات، الفترة المقبلة، من بينها طرح المرحلة الثانية من المستودعات الاستراتيجية العام المقبل.
قال إبراهيم عشماوي رئيس الجهاز، إن المشروعات المرتقبة سيتم العمل فيها بنظام الإدارة والتشغيل والاستثمار من خلال القطاع الخاص. كما ستجري متابعة ماتم تنفيذه على أرض الواقع من مناطق لوجيستية ومراكز تجارية، بجانب تقديم أكبر قدر من الخدمات عبر بوابة مصر الرقمية، فضلًا عن لعب دور في الشركات الافتراضية.
أكد عشماوي، أن الجهاز يعمل أيضًا على حماية الملكية والعلامات التجارية، إذ يسعى مع المنظمة الدولية الفكرية لإنشاء جهاز وطني للملكية الفكرية بهدف حماية استثمارات أصحاب العلامات التجارية، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تسجيل علاماتها.
ومن المقرر توقيع العقود الخاصة بالمرحلة الأولى من مستودعات المخازن الاستراتيجية مع المستثمرين، والتي تشمل 4 مستودعات خلال الشهر المقبل، مع شركات أوراسكوم وسامكريت وحسن علام. وبالفعل بدأت هذه الشركات في تأسيس كيانات خاصة بالمشروع للحصول على تمويلات للمستودعات من البنوك.
وستتواجد هذه المستودعات في محافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه للمستودع الواحد.
وتضم المرحلة الثانية 3 مستودعات بمحافظات كفر الشيخ والصعيد والثالثة بإحدى محافظات الوجه البحري، ومن المقرر طرحها على المستثمرين خلال العام المقبل 2023.وتمثل هذه المستودعات نقلة نوعية في زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع ليغطي 8 ـ 9 شهور.
وعن أسواق نصف الجملة التي وجه الرئيس السيسي بإنشائها، أوضح أنه جار بالفعل الاتفاق مع وزارتي الزراعة والري، إذ تم عمل لقاء تنسيقي مع وزارة التنمية المحلية لاختيار مجموعة من الأراضي للبدء في إنشاء أول نموذج لسوق نصف جملة، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واختيار المحافظة التي سيتم البدء بها والمرتقب أن تكون محافظة القاهرة.
وسيتم إنشاء أسواق نصف جملة بدلاً من الشوادر المقامة في الشوارع، للحفاظ على أسعار متوازنة بالسوق، إذ ستكون الأسعار مخفضة بنحو 15 % عن أسعار السلع بالسوق الحرة.
وتابع: “نحن بحاجة إلى إنشاء أسواق نصف الجملة بمساحات مختلفة، تبدأ من فدانين حتى 10 أفدنة داخل المناطق كثيفة السكان مثل مصر الجديدة ومدينة نصر”.
وعن أسواق الجملة وخطة العمل بها، أشار عشماوي إلى أن الشركة الفرنسية رانجيس، قامت بعمل دراسة اقتصادية لاحتياجات مصر من أسواق الجملة، وانتهت الدراسة باحتياج مصر 22 سوق جملة على مستوى الجهورية، مع تغيير النمط ليصبح سوقًا محوريًا لتداول الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن.
وجاري عمل دراسة الجدوى مع وكالة التنمية الفرنسية وتم الانتهاء من المرحلة الأولى للدراسة، لتنتهي بالكامل قبل نهاية العام الحالي 2022.
وتابع: “لدينا تمويل من الجانب الفرنسي للبدء في عمل سوق جملة نموذجي بالإسماعيلية على مساحة 100 فدان، وسيكون أول نموذج يحتذى به في أسواق الجملة النموذجية”.
وأوضح ان التكلفة الاستثمارية للسوق تبلغ حوالي 2 مليار جنيه، ومن المقرر إنشائه خلال الربع الأول من 2023.وجاري دراسة إنشاء شركة متخصصة لإدارة أسواق الجملة.
أوضح عشماوي، أنه تم ترسية 3 فرص استثمارية منذ بداية العام الحالي حتى الآن بمحافظات السويس بمساحة 7 آلاف متر فازت بها شركة المتحدة للصيادلة، وكفر الشيخ بمساحة 11.68فدان وفازت بها شركة فيرن برو، والدقهلية على مساحة 4.5 فدان وفازت بها شركة مراكز الجديدة.ومن المقرر طرح فرصتين استثماريتين خلال الفترة المقبلة بمحافظتي جنوب سيناء والوادي الجديد، وبالتالي يكون لدينا 5 فرص استثمارية خلال العام الحالي باستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه .
أضاف أنه جاري التفاوض مع سلسلة تجارية إماراتية وسلسلة تجارية مشهورة بألمانيا، وكانت الثالثة سلسلة جيان الفرنسية والتي بدأت العمل في مصر مؤخرًا. كما تم افتتاح أكثر من فرع لسبينس، وتتواجد اللولو الإماراتية حاليًا في 9 مواقع.
أشار عشماوي إلي نمو قطاع التجارة الإلكترونية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، إذ تضاعف حجم التجارة الإلكترونية خلال 3 سنوات مع أزمة فيروس كورونا ليصل إلى 5 مليارات دولار وفقا لبيانات اتحاد البنوك، وهذا يشمل التعاملات “الكاش”، ولكن الرقم أكبر بكثير إذا تم إضافة تعاملات البطاقات.
أوضح أنه تم عقد اجتماعات مع شركات أمازون وجوميا وطلبات ونون، من أجل وضع تصور متكامل وإطار تنظيمي لمنظومة التجارة الإلكترونية، وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الواعد في تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز موارد الدولة، وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن وضع إطار واضح ينظم هذا القطاع، حيث تسعى هذه الشركات إلى التواجد في محافظات الصعيد من خلال عمل مراكز لوجستية لتوزيع السلع.
أكد عشماوي، أن الجهاز يولي ملف العلامات التجارية اهتمامًا كبيرًا ويتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إذ أن العلامات التجارية هي أهم دعائم بناء التجارة الداخلية لحمايتها من التزوير والماركات المقلدة وغير الموثوقة، فضلًا عن أن توثيق العلامات التجارية المحلية والأجنبية من أهم الخطط التي يقوم بها الجهاز.
وتابع: “يوجد لدينا ما يقرب من 700 ألف علامة تجارية ونموذج صناعى ومؤشر جغرافى، منها 550 ألف علامة تجارية محلية، و150 ألف علامة تجارية دولية، كما يتراوح عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية ما بين 20 و300 طلب يوميًا”.
وحول مؤشر العلامات التجارية قال عشماوي، إن الجهاز يعمل مع الجامعة البريطانية خلال الفترة الحالية على إعداد مؤشر لتقييم العلامات التجارية سواء في مصر أو خارجها، حيث يقيم هذا المؤشر عدة نقاط وعوامل مختلفة على أن يتم تقسيمه إلى عدة مستويات بحسب نوع الصناعة والمنطقة الجغرافية وأنواع العملاء.
وستشهد الفترة المقبلة الإعلان عن كافة تفاصيل هذا المؤشر ومنهجيته، خصوصا أن تحديد قيمة العلامة التجارية لدى العملاء أمر هام للغاية بالنسبة للعلامات التجارية المختلفة، حيث تعتبر قيمة العلامة التجارية من قيمة المؤسسة.
أوضح أن الجهاز يضع على أجندته تنظيم منتدى كبير للعلامات التجارية في مصر خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من إطلاق مؤشر التقييم.
أضاف أن الجهاز يسعى إلى تقديم خدمات السجل التجاري داخل فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي خلال العام المقبل 2023، وذلك تيسيرًا على عملاء البنوك من الشركات وأصحاب الأعمال في الحصول على الخدمة المصرفية وخدمات السجل التجاري في مكان واحد بما يسهم في توفير الوقت والجهد للعملاء وتيسير أداء الأعمال.
وأوضح عشماوي أنه يوجد حاليًا 13 خدمة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من وزارة الخارجية، واستدلال عن القيد بالسجل التجاري، وحجز موعد فى المكتب، واستعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجارى، واستعلام عن السجل التجارى، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، وخدمة تحديث بيانات “تعديل بيانات، حذف رقمى القومي” أيضا، إضافة منشأة “إثبات رقمي القومى على المنشأة”.
وأضاف: “نعمل على تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة، وسيتم قريبًا افتتاح 5 مكاتب نموذجية متطورة جديدة”، لافتا إلي أن إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري يبلغ 108 مكاتب تم تطوير 25% منها.
وجاري الانتهاء من تصميمات مدينة الذهب بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسيتم الإعلان قريبًا عن المدينة .. لكن لم يتم تحديد الموعد حتى الآن.
أشار عشماوي إلي أنه رغم ما حدث من أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الدولة استطاعت أن تحتوي الموقف بشكل جيد، وتمكنت من ضخ مزيد من الاستثمارات في كثير من القطاعات منها الطاقة والمياه، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية من الحبوب التي نحتاجها بشدة على رأسها القمح، والتوسع في إنشاء الطرق.
وعن قطاع التجارة الداخلية، أشار عشماوي إلي أن قطاع الصناعات الغذائية استطاع أن يحقق معدل نمو 15% رغم ما يمر به العالم خلال الفترة الأخيرة، كما يزال القطاع من أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 22% بنهاية العام المالي الماضي، أي مايقارب 1.7 تريليون جنيه، إذ يعمل بالقطاع ثلث العمالة في مصر سواء تجارة جملة أو تجزئة أو نقل أو أسواق جملة، وبالتالي مازال القطاع يمثل قطار التنمية في مصر والأكثر إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع أن الحكومة تحملت أكثر من 80 % من زيادات الأسعار العالمية، خصوصا أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة بعد ارتفاع الأسعار بلغت 80 قرشًا، ويباع بـ5 قروش، أي أن الدولة تتحمل 75 قرشًا في الرغيف، كما أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز قد تصل لجنيه، وتتحمل الدولة الزيادات السعرية التي طرأت بسبب ندرة المنتج أو عدم قدرة المنشأ على توصيل المنتج.
ويتحمل المواطن جزءا بسيطا من الزيادات، إذ إن مصر تستورد ما يقرب من 97% من استهلاكنا من الزيوت، ومع ذلك تباع زجاجة الزيت 800 جرام، بـ23 جنيهًا، وتتحمل الدولة 17 جنيهًا في سعر كل زجاجة زيت، بينما السعر العادل لزجاجة الزيت 40 جنيهًا.
وجاء تحمل الدولة لهذه الزيادات والفروق السعرية وامتصاص الزيادات السعرية في ضوء الحفاظ على الشرائح الأكثر احتياجًا.
وعن بدء تشغيل البورصة السلعية أوضح أنه تم التنسيق مع هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية على أن يتم شراء الجزء الأكبر من احتياجاتهم من السلع من خلال البورصة السلعية خلال الشهر المقبل.
كما أن الشراء من خلال البورصة السلعية وعبر المنصة الإلكترونية للسلع سيقضي على استخدام الورقيات، وستكون هناك شفافية وموضوعية في البيع وتطبيق كافة الاشتراطات اللازمة وسيتم تسوية مستحقات الشركات إلكترونيًا من خلال البنوك.
وتعتبر البورصة السلعية جاهزة للتشغيل، إذ تم الانتهاء من المنصة الإلكترونية واشتراطات العضوية ولم يتبق سوى تسجيل أو تكويد التجار فقط خلال المرحلة المقبلة.
وسيتم بدء التداول لسلع الأرز والزيوت والقطن والذهب وبعض السلع التي تحتاجها الهيئة والقابضة للصناعات الغذائية، بعد التجربة على القمح خلال موسم الحصاد.
وسيضع التجار الكميات المتاحة لديهم من السلع والأسعار على المنصة الإلكترونية وسيتم الشراء وفقًا لاحتياجات الهيئة أو الشركة القابضة ولخطتها الزمنية.
وأوضح أن قانون البورصة السلعية مازال أمام هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ولكن انتظار الموافقة لا يعطل التشغيل.
