مراجعة شروط دخول مركبات الـ7 مقاعد وإعادة استيراد “الكهربائية والهايبرد” المستعملة
يراهن قطاع السيارات على المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الجديد، الذي تنتظره عدة ملفات أبرزها مراجعة القرار رقم 9 لسنة 2022 الذي ينظم شروط الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 والواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، لما له تأثير سلبي على القطاع.
ومن ضمن الملفات الهامة أيضا، إعادة النظر في عودة استيراد السيارات وفقًا لمستهدفات البيع للوكلاء، مع دراسة عودة استيراد السيارات الكهربائية والهايبرد المستعملة، نظرا لتغير ثقافة المستهلكين بالسوق المصرية.
السبع: القرار رقم “9 ” أربك سوق السيارات وسبب ضررا مباشرا للشركات
قال علاء السبع رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إنه يجب إعادة النظر بشأن قرار وزارة الصناعة رقم (9) لسنة 2022 الذي ينظم شروط الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 والواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.
أضاف أن إعطاء مهلة للمستوردين لتوفيق الأوضاع سيسهم في زيادة قدرة الشركات على توفير مراكز الصيانة وقطع الغيار للمستهلك المصري بالداخل.
أوضح السبع، أن إصدار القرار على نحو مفاجئ أحدث ارتباكا في السوق وتسبب في ضرر مباشر للشركات المستوردة؛ لعدم قدرتها على التكيف وتطبيق الاشتراطات الجديدة بشكل فوري.
وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة السابقة، قرارا مطلع شهر يناير الماضي، يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، وتضمن 5 شروط لاستيرادها، منها تقديم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية المستندات التي تفيد استيفاءه لأحكام القرار الوزاري للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد هذه السيارات، والذي بدأت مصلحة الجمارك تنفيذه بداية من 5 فبراير الماضي في جميع المنافذ الجمركية.
زيتون: السماح للشركات المحلية بفتح عمليات الاستيراد بنظام “الكوتة”
وقال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اهم الملفات التي يجب دراستها والبت فيها خلال الفترة المقبلة، هو مقترح الوكلاء بالسماح للشركات المحلية بفتح عمليات الاستيراد بنظام «الكوتة»، على أن يتم التعاقد على توريد عدد من السيارات شهريًا، حسب مستهدف كل شركة على حدة.
أضاف أن تحديد الحصص الاستيرادية لكل شركة وفق مستهدفاتها للعام الحالي بالاعتماد على مبيعاتها السابقة خلال الأعوام الماضية وذلك لتحريك السوق نظرا لانتهاء المخزون.
أوضح زيتون، أن نظام «الكوتة» يعتبر أحد البدائل التي قد تلجأ إليها بعض الدول في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، بهدف الحفاظ على استثمارات شركات القطاع الخاص وحماية نشاطها.
أضاف أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وجه بالتنسيق اللازم بين الوزارات المعنية، والبنك المركزي والقطاع المصرفي، بهدف وضع آلية للإفراج المنظم عن باقي شحنات السيارات، خلال الفترة المقبلة، بما يوافق حرص الدولة على استمرار حركة النشاط الاقتصادي.
زين: أسعار السيارات الكهربائية الجديدة مازالت باهظة
وطالب أحمد زين، رئيس مجلس إدارة شركة إليانز القابضة لاستيراد السيارات الكهربائية، بإعادة فتح الاستيراد أمام السيارات الكهربائية المستعملة، باشتراطات وضوابط معينة، وذلك بهدف نشر ثقافة الوعي لاقتنائها.
أشار زين إلى أن أسعار السيارات الكهربائية الجديدة مازالت باهظة مقارنة السيارات التي تعمل بالبنزين، أما السيارات المستعملة فهي منخفضة نسبيًا عنها، مما يشجع المواطنين على شرائها.
وطالب بالسماح باستيرادها لخلق سوق تنافسي، نظرًا لوجود أزمة في جميع السيارات الجديدة في العالم، بسبب أزمة نقص الشرائح الإلكترونية ومشكلات سلاسل التوريد.
وأوضح أن الوكيل المحلي هو المحرك الرئيس للسوق، لذلك يجب على الوكلاء الإسراع في طرح سياراتهم الكهربائية بالسوق المصرية. ورغم تداول السيارات الكهربائية المستعملة في مصر لأكثر من 5 سنوات، إلا أننا لم نشهد طرح حقيقي من الوكلاء حتى الآن، قائلا: “إذا لم نتمكن من خلق سوق ومنافسة حقيقية للسيارات الكهربائية كيف نتوقع منتجًا محليًا ناجحًا؟”
وحول الصعوبات التي تقف عائقا أمام انتشار السيارات الكهربائية في مصر، قال إن أبرزها مشكلة نقل الملكية التي تكمن صعوبتها في تسجيل السيارة بالشهر العقاري، لأنها تختلف عن السيارات التقليدية التي يتم تحديد القيمة الضريبية للتسجيل، بناء على السلندر وسعة المحرك.
فالسيارة الكهربائية، لا يتم بيعها لأي شخص بخلاف المالك الآول، ولكن يتم إعطاء توكيل للشخص الذي سيقوم بشرائها من المالك دون بيعها بشكل نهائي، وبالتالي ستظل باسم المالك الأول الذي قام باستيرادها.
وقال أمير هلالي رئيس لجنه المستوردين بشعبة السيارات، إن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الجديد لديه خبرة كبيرة بآليات عمل القطاع وعلى دراية كافية بأبرز المشكلات التي تواجهه، لذلك نترقب حسم ملف استيراد السيارات الكهربائية والهايبرد المستعملة.
وأشار إلى أن الشعبة رفعت العديد من المذكرات بشأن هذا الملف من خلال شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية ولم يتم البت أو عادة النظر بالملف حتى الفترة الحالية.
أوضح هلالي، أن منع استيراد السيارات الكهربائية والهايبرد المستعملة يتعارض مع توجهات الحكومة نحو الطاقة النظيفة والبيئة المستدامة وكذلك رؤية الدولة لتوفير وسائل مواصلات تعتمد على الطاقة الجديدة والنظيفة.
ووافق مجلس النواب يوم السبت الماضي، على تعديل وزاري شمل 13 حقيبة وزارية، إذ تقرر تعيين المهندس أحمد سمير وزيرًا جديدًا للتجارة والصناعة، خلفاً للوزيرة السابقة الدكتورة نيفين جامع.
وكان سمير يتولى رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان منذ انتخابات اللجان النوعية التي عقدت العام الماضي ، وكان عضوًا في لجنة الصناعة أيضًا.
وشغل سمير عدة مناصب، منها رئيس مجلس الإدارة في شركة القناة للبلاستيك، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البيلاروسية منذ عام 2018، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية التشيلية منذ 2019، ونائب رئيس مجلس إدارة مستثمري السادس من أكتوبر حتى 2016، وعضو مجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر حتى 2015.
